معدل البطالة يواصل ارتفاعه الصاروخي في ميشيغن

لانسنغ – أصدرت حاكمة ولاية ميشيغن، غريتشن ويتمر، أمراً تنفيذياً جديداً بتعجيل منح إعانات البطالة للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بسبب وباء كورونا، في حين ارتفع عدد العاطلين عن العمل في الولاية إلى أكثر من 1.3 مليون شخص.

ولتسريع الموافقة على طلبات إعانات البطالة، ينص الأمر التنفيذي الجديد على الاكتفاء بمراجعة آخر وظيفة فقدها الفرد، لتحديد أهليته للحصول على المساعدات الحكومية، وفقاً لبيان الحاكمة.

وقالت ويتمر: «لقد فقد سكان ميشيغن في كل مكان، وظائفهم بسبب «كوفيد–19»، وعلينا التأكد من حصولهم على المساعدة التي يحق لهم الحصول عليها بأسرع وقت ممكن»، مؤكدة أن الأمر التنفيذي يهدف إلى «إزالة الروتين مؤقتاً… خلال هذا الوباء الفتاك».

ورغم المشاكل التي تعتري الموقع الإلكتروني الخاص بوكالة تأمين البطالة في ميشيغن، شهدت الولاية مستويات قياسية من طلبات البطالة بسبب القيود الصارمة التي فرضتها الحاكمة على مختلف القطاعات الاقتصادية لمنع انتشار «كوفيد–19».

كذلك مددت الحاكمة قرارات سابقة بتوسيع قاعدة المستفيدين من نظام البطالة، لتشمل المقاولين والمتعاقدين والأشخاص الذين قرروا ترك وظائفهم لرعاية أحد أفراد الأسرة أو الذين يخضعون للحجر الصحي دون إجازة مدفوعة الأجر. 

وتقدم أكثر من 1.3 مليون شخص في ميشيغن للحصول على إعانات البطالة بين 15 آذار (مارس) و2 أيار (مايو) الجاري، وفقاً لبيانات دائرة العمل في الولاية،

وتشير أحدث البيانات، إلى أنه خلال الأسبوع الممتد من 26 نيسان (أبريل) و2 مايو، تقدم 68,952 شخصاً إضافيا بطلبات البطالة.

وتقول حكومة ميشيغن إنها أنفقت، بين 15 مارس و6 مايو، حوالي 4.13 مليار دولار.

وعلى الصعيد الوطني، تقدم 33.5 مليون أميركي بطلبات البطالة خلال ستة أسابيع، وهو رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة.

ومع استمرار الإغلاق الجزئي للاقتصاد وزيادة إعانات البطالة بمقدار 600 دولار أسبوعياً، أصبح العاطلون عن العمل يتلقون مبالغ مغرية تفوق تلك التي يمكن أن يجنيها العاملون في وظائف متدنية الأجور.

وسيواصل العاطلون عن العمل تلقي 600 دولار إضافية كل أسبوع من الحكومة الفدرالية إلى جانب المبلغ الذي تقدمه الولاية المحلية، وذلك حتى أواخر تموز (يوليو) القادم، بموجب حزمة مساعدات كورونا الفدرالية.

ويرى مراقبون أن المبالغ المغرية المقدمة للعاطلين عن العمل ستدفع الكثيرين إلى الإحجام عن العودة إلى العمل في الأجل القريب، مما سيؤثر سلباً على عودة عجلة الإنتاج الاقتصادي في الولايات المتحدة، حتى في الولايات التي باشرت برفع القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا. 

ويناهز معدل البطالة في أميركا 20 في المئة، أي ضعف ما شهدته البلاد في أسوأ فترات الركود عام 2009، مقتربة من مستويات الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، وفق وكالة «فرنس برس».

وأظهرت البيانات الصادرة عن كلٍّ من «موديز» و«أي دي بي» أن الاقتصاد الأميركي فقد 20.2 مليون وظيفة خلال أبريل، و149 ألف وظيفة في مارس.