اتهام امرأة عربية أميركية من ديربورن هايتس بالاحتيال على «الولفير» طيلة عشر سنوات

لانسنغ – اتهم مكتب الادعاء العام بولاية ميشيغن –الاثنين الماضي– امرأة عربية أميركية من سكان مدينة ديربورن هايتس بالاحتيال على نظام الرعاية الاجتماعية (ولفير) طيلة عشر سنوات، بعدما تبين للمحققين أنها تملك عقارات بمئات آلاف الدولارات ومبالغ كبيرة في العديد من الحسابات المصرفية.

وأفاد بيان صادر عن مكتب الادعاء العام ودائرة الصحة في الولاية، بأن تبارك قيصر وتوت (30 عاماً) تلقت مساعدات غذائية (فودستامب) وصحية (ميديكيد) لنفسها ولولديها القاصرين بقيمة 159 ألف دولار، بين آب (أغسطس) 2010 وكانون الثاني (يناير) 2020، بعدما ادعت زوراً طوال تلك الفترة بأنها «لا تملك دخلاً ولا عقارات ولا حسابات بنكية».

ومثلت وتوت –الاثنين الماضي– أمام القاضية في محكمة لانسنغ، لويز ألدرسون، حيث وجهت إليها 14 تهمة جنائية بالاحتيال على دائرة الصحة والخدمات الاجتماعية التي يقع مقرها في عاصمة الولاية، وأُطلق سراح المتهمة بكفالة لحين موعد محاكمتها.

وكان تحقيق أجراه مكتب المفتش العام في دائرة الصحة بميشيغن قد خلص إلى أن وتوت تمتلك العديد من المنازل المؤجرة، وأنها حصلت على عائدات مالية منها، كما أنها تمتلك مبالغ كبيرة في العديد من الحسابات المصرفية.

وتظهر السجلات العقارية بأن المتهمة اشترت منزلاً في مدينة ديربورن هايتس عام 2015 بقيمة 776 ألف دولار، وأقامت فيه، بحسب السجلات الضريبية.

كذلك، تظهر وثائق الادعاء العام أن المتهمة كانت تمتلك عقارات سكنية أخرى في مدينتي ديترويت وديربورن هايتس، خلال الفترة التي كانت تتلقى فيها المساعدات الاجتماعية.

وقالت مدعي عام ولاية ميشيغن، دانا نسل، في بيان: «المساعدات الحكومية مخصصة للأشخاص الذين يحتاجونها، أما هؤلاء الذين يخدعون القوانين عن طريق تزييف أهليتهم (للاستفادة من المساعدات) فهم يلحقون الضرر بالنظام بأكمله، ويجب محاسبتهم». 

وتشير مذكرة الاتهام التي حصلت «صدى الوطن» على نسخة منها، إلى أن وتوت تواجه سبع تهم بالاحتيال على «الولفير» بمبلغ يفوق 500 دولار، وست تهم باستخدام حاسوب لارتكاب جريمة، إضافة إلى تهمة الاحتيال على «الولفير» بأكثر من 500 دولار عبر إخفاء معلومات.

وكل تهمة بالاحتيال على «الولفير» تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لأربع سنوات و/أو غرامة مالية بخمسة آلاف دولار، أما تهمة استخدام الكمبيوتر لارتكاب جريمة فتصل عقوبتها القصوى إلى السجن لسبع سنوات و/أو غرامة مالية بخمسة آلاف دولار.

وقد يلجأ الادعاء العام إلى إسقاط بعض التهم في حال التوصل إلى صفقة تشمل اعتراف المتهمة.