وزارة العدل الأميركية تسقط التهم الموجهة لمستشار الأمن القومي السابق

واشنطن – أسقطت وزارة العدل الأميركية، الخميس الماضي، التّهم الموجّهة إلى مستشار الأمن القومي السابق الجنرال مايكل فلين المتهم بالإدلاء بشهادة زور خلال التحقيق معه بشأن اتصالات حصلت بينه وبين دبلوماسي روسي.

وأظهرت وثائق قضائية أنّ وزارة العدل اعتبرت التحقيق بحقّ الجنرال السابق البالغ من العمر 61 عاماً لم يستند إلى «أساس قانوني» وأن تصريحات الجنرال «حتى وإن كانت خاطئة فهي لم تكن مهمّة».

وكان فلين عضوا في فريق الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في 2016 وقد أجرى خلال الفترة الممتدة بين انتخاب ترامب وتسلّم الملياردير الجمهوري مفاتيح البيت الأبيض اتصالات سرية بالسفير الروسي في واشنطن في حينه سيرغي كيسلياك. وبعد أن عيّنه ترامب مستشاراً لشؤون الأمن القومي، استجوبه محقّقون من مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) في 24 يناير 2017 في إطار التحقيق في التدخّل الروسي في الانتخابات الرئاسية، لكنّ فلين أخفى عن المحقّقين هذه الاتصالات. 

وما لبث فلين أن اضطر للاستقالة من منصبه، تحت ضغط التحقيقات التي كانت تهدف للإطاحة بالرئيس ترامب. 

وكان فلين وافق تحت ضغط المحققين في 2017 على الإقرار بذنبه بتهمة الإدلاء بشهادة زور في إطار اتفاق أبرمه مع المدعي العام، لكنّه غيّر استراتيجيته في الدفاع وطلب مذاك إلغاء الاتفاق، معتبراً أنّه كان ضحية تلاعب سياسي وأن المحققين نصبوا له فخاً لدفعه إلى الكذب.

والأسبوع الماضي، دعم ترامب مستشاره السابق، واصفاً المحقّقين الفدراليين الذين تولّوا قضيته بـ«عناصر شرطة فاسدين».

وقال تقرير لشبكة «فوكس» إن المحققين تقصدوا الإيقاع بفلين لإخراجه من البيت الأبيض.