أووسو – يصرّ حلّاق سبعيني من وسط ولاية ميشيغن، على تحدي أوامر الحاكمة غريتشن ويتمر، ومواصلة استقبال الزبائن في صالونه الصغير، رغم تلقيه عدة مخالفات وصدور أمر حكومي يطالبه بإغلاق متجره وصولاً إلى سحب رخصته، لأنه يمثل «خطراً محدقاً» لتفشي وباء فيروس «كوفيد–19».
ورفضت محكمة مقاطعة شياواسي التي تضم مدينة أووسو، طلباً من مكتب الادعاء العام في ميشيغن بإصدار أمر قضائي بالإغلاق الفوري لصالون «باربر آند بيوتي» الذي يملكه كارل مانكي (77 عاماً) بمدينة أووسو.
وكان مانكي قد تلقى عدة مخالفات من شرطة المدينة فضلاً عن أمر حكومي بالإغلاق من دائرة الصحة بالولاية سلمه إياه عناصر من شرطة ميشيغن، إلا أنه رفض الانصياع مواصلاً استقبال الزبائن رغم استمرار الضغوط التي يتعرض لها منذ أن أعاد فتح أبواب صالونه في 4 أيار (مايو) الجاري.
ويؤكد مانكي أنه لا ينوي الامتثال لأمر الحاكمة بـ«البقاء في المنازل»، لأنه يريد تحصيل لقمة عيشه، وهو ما دفع حكومة الولاية إلى إلغاء رخصة الصالون ورخصة الحلاق يوم الأربعاء الماضي.
وكان مانكي قد جذب اهتمام وسائل الإعلام الأميركية بعدما قرر إعادة فتح صالونه الصغير في مدينة أووسو التي يقدّر عدد سكانها بنحو 15 ألف نسمة. ومنذ ذلك الحين، يصطف أمام متجره يومياً، عشرات الأشخاص الراغبين بقص شعورهم بعد أشهر من إهمالها بسبب الحجر المنزلي.
وقال متحدث باسم مكتب الادعاء العام في ميشيغن، إن شباناً من مناطق بعيدة نسبياً، مثل آناربر وديترويت وجاكسون، قصدوا صالون مانكي خلال الأسبوع المنصرم، «رغم أن صالونات الحلاقة تعدّ من الأماكن الأكثر خطراً لتفشي الوباء».
وأوضح راين جارفي في البيان، أن سلوك مانكي «ليس عصياناً مدنياً غير مؤذٍ»، بل هو «يؤدي إلى نتائج عكسية للجهد الجماعي الذي تبذله الشركات والمجتمعات في كل أنحاء ميشيغن لإبطاء انتشار كوفيد–19»»، مشيراً إلى أنه «من خلال فتح أبواب صالون، فإن مانكي يعرض حياة العديد من سكان الولاية للخطر».
ومع إصرار الحلاق السبعيني على موقفه، طلبت المدعي العام في ميشيغن دانا نسل، الاثنين الماضي، من محكمة مقاطعة شياواسي إغلاق الصالون بقرار قضائي، ولكن القاضي ماثيو ستيوارت رفض طلب نسل، على أن يعقد لاحقاً جلسة استماع لأطراف القضية.
كذلك، قال شريف المقاطعة، براين بيغول، إن عناصر دائرته لن يجبروا مانكي على الالتزام بقرار الحاكمة. كما أعلن قادة الشرطة في خمس مقاطعات أخرى في شمال ميشيغن رفضهم لتطبيق أوامر ويتمر، في ظل احتدام الخلاف السياسي بين الجمهوريين والحاكمة الديمقراطية حول دستورية حالة الطوارئ التي مددتها ويتمر من جانب واحد لغاية 28 مايو الجاري لمكافحة انتشار وباء كورونا.
وكان مانكي قد اكتفى بتسليم المخالفات والإنذارات الحكومية التي تلقاها إلى محاميه للتعامل مع القضية قانونياً، فيما أكد لوسائل الإعلام التي حضرت إلى صالونه أنه سيواصل عمله في ظل الإقبال الشديد من الزبائن، مشيراً إلى أنه اضطر إلى العمل نحو 75 ساعة خلال الأسبوع المنصرم لتلبية العدد الهائل من الأشخاص الذين انتظروا لساعات طويلة أمام متجره للحصول على قصات الشعر.
مانكي الذي قال إنه عايش 14 رئيساً أميركياً، أكد أنه لا يريد أن يكون جزءاً من «أسوأ ركود اقتصادي» تعيشه البلاد.
وأضاف «أعتقد أنه من حقي أن أعمل لكسب لقمة العيش، وهذا ما سأفعله» مشيراً إلى أنه لم يتلق بعد، مساعدات البطالة أو شيك التحفيز الفدرالي وأنه بحاجة إلى العمل لدفع الفواتير.
ويؤكد مانكي أنه يرتدي الكمامة طوال الوقت ويغسل يديه بانتظام بين خدمة الزبائن، كما يستخدم معقماً بالأشعة فوق البنفسجية لأدوات الحلاقة، معتبراً أنه «من التمييز أن تسمح الحكومة بفتح المصانع ومتاجر التجزئة الكبيرة مع إجراءات وقائية مناسبة، بينما لا تسمح بذلك لصالونات الحلاقة».
ويصر مانكي على مواصلة عمله يومياً، باستثناء الأحد الماضي الذي خصصه للاحتفال بعيد الأم، قائلاً: «سأبقى هنا حتى يعود المسيح!».
ورغم امتناع سلطات المقاطعة عن ملاحقته، صدر بحق مانكي مخالفة مدنية ومخالفتان بارتكاب جنحة من قبل شرطة مدينة أووسو، وقد حدد له تاريخ 23 حزيران (يونيو) القادم للمثول أمام المحكمة المحلية، حيث يواجه عقوبة محتملة بدفع غرامة مالية تفوق ألف دولار.
وقال المحامي ديفيد كالمان إنه يتعامل مع المخالفات الصادرة بحق مانكي، ويسعى إلى إسقاطها، مصراً على حقوق موكله الدستورية بالعمل.
وقد أصدرت دائرة التراخيص والشؤون التنظيمية في حكومة الولاية قراراً بتجريد الحلاق السبعيني من رخصة العمل ورخصة الصالون، في حين ستواصل دائرة الصحة ملاحقة مانكي قانونياً حيث يواجه غرامة بألف دولار وسنة سجن عن كل قصة شعر، بحسب كالمان.
Leave a Reply