حاكمة ميشيغن تمدّد منع إخلاء المنازل حتى 12 يونيو .. ومطالبات بقرارات أوسع نطاقاً لمواجهة الأزمة

لانسنغ – رغم مطالبتها باتخاذ تدابير أكثر شمولية لمعالجة الأزمة المتفاقمة بين مالكي العقارات والمستأجرين في ظل وباء كورونا، اكتفت حاكمة ميشيغن غريتشن ويتمر –الأسبوع الماضي– بإصدار أمر تنفيذي جديد يقضي بتمديد منع عمليات إخلاء المنازل في الولاية بسبب عدم دفع الإيجار أو الرهن العقاري، حتى 12 حزيران (يونيو) المقبل.

وبموجب قرار ويتمر، يمكن للمحاكم أن تستأنف –بعد هذا التاريخ– إصدار أوامر الإخلاء القضائية بحق المستأجرين الذين لم يدفعوا المستحقات المترتبة عليهم، كما يمكن للمقرضين أن يباشروا بإخلاء المنازل التي لم يستوف أصحابها دفعات الرهن العقاري.

وكانت عدة منظمات اجتماعية وشبابية في ميشيغن، قد دعت الحاكمة الديمقراطية إلى اتخاذ قرارات أوسع نطاقاً لحل المشكلة المتفاقمة، مثل إلغاء مستحقات الأشهر الماضية، تفادياً لوقوع المستأجرين وأصحاب المنازل المرهونة في دوامة من الديون التي يصعب التخلص منها في ظل الوضع الاقتصادي المتردي بسبب وباء كورونا.

وقال المحامي جو ماكغواير، من منظمة «مركز العدالة في ديترويت»، إنه كان ينبغي على ويتمر أن تمدد منع إخلاء المنازل لفترة أطول، أسوة بولايات أخرى اتخذت قرارات مماثلة.  وأضاف: «بالنظر إلى مدى خطورة الأزمة التي تواجهها ميشيغن على وجه الخصوص، لا أعرف لماذا لا يوجد حظر أوسع وأطول على عمليات الإخلاء، خاصة إذا ما نظرنا إلى ما فعلته ولايات أخرى»، معرباً عن أمله في أن تذهب ويتمر إلى اتخاذ قرارات أوسع نطاقاً خلال الفترة القادمة.

ودعا ماكغواير، الحاكمة إلى إصدار أمر تنفيذي جديد بمنع مصادرة المنازل بسبب عدم دفع الرهن العقاري، قائلاً إن هذه الخطوة لن تساعد أصحاب المنازل الذين يسكنون عقاراتهم فحسب، بل ستساعد أيضاً مالكي العقارات المؤجرة، و«الذين من الواضح أنهم قلقون الآن بشأن الوفاء بالتزاماتهم المالية» في ظل انقطاع الإيجارات، بحسب ماكغواير.

والجدير بالذكر أن الحكومة الفدرالية أصدرت قراراً بمنع مصادرة العقارات المرهونة بقروض مدعومة فدرالياً بسبب أزمة كورونا، غير أن أصحاب القروض غير المدعومة فدرالياً قد يواجهون خطر مصادرة عقاراتهم في ميشيغن بعد 12 يونيو القادم.

أما بخصوص المنازل المؤجرة، فقال ماكغواير إن المستأجرين يجب أن يحصلوا أيضاً على فترة سماح بعد انتهاء أزمة وباء «كوفيد–19» رسمياً، حتى يتمكنوا من دفع المستحقات المترتبة عليهم، مشيراً إلى أنه من واجب حكومة الولاية أيضاً أن تفعل المزيد لتوعية المستأجرين حول حقوقهم.

وحذر ماكغواير من أنه مع انتهاء المهلة التي حددتها ويتمر في قرارها التنفيذي، «سنشهد موجة كبيرة من عمليات الإخلاء، نظراً لما يحدث للاقتصاد».

وكانت منظمة يسارية شبابية تحمل اسم «إضراب الإيجار 2020»، قد قدمت مؤخراً، عريضة تحمل 230 ألف توقيع إلى الحاكمة ويتمر، للمطالبة بإلغاء الإيجارات ومستحقات الرهن العقاري خلال فترة وباء كورونا.

ولم تعلن الحاكمة الديمقراطية بعد، عن موقف حاسم حيال هذه المطالب.