النائبان حمود وكاميليري يطالبان بتعزيز قانون حماية المستهلك في ميشيغن

ديربورن – بالتزامن مع استمرار جائحة كورونا وازدياد الشكاوى حول استغلال الأزمة على حساب المستهلكين، تقدم النائبان الديمقراطيان في مجلس ميشيغن التشريعي، عبدالله حمود (عن ديربورن) ودارين كاميليري (عن براونزتاون) بمقترح تشريعي لتعزيز قانون حماية المستهلك في الولاية، بعد تصنيف ميشيغن كواحدة من أسوأ الولايات الأميركية في هذا المجال.

وقال حمود في بيان: «يواصل هذا الوباء تسليط الضوء الساطع على أوجه القصور في العديد من قوانيننا، وخاصة معايير حماية المستهلك» مشيراً إلى أنه «من الأهمية بمكان أن نعزز قوانيننا وقدرة المدعي العام لدينا على القيام بمهمة حماية السكان بشكل مناسب، ومنع الجهات السيئة من استغلال الناس في أوقات الأزمات». 

وأضاف بأن الحزمة المقترحة المؤلفة من مشروعين، تمثل «خطوة ضرورية نحو توفير الحماية التي يعتمد عليها مواطنونا عندما ينفقون أموالهم لشراء السلع» مؤكداً أن جميع أنواع القطاعات يجب أن تخضع للمساءلة.

بدوره، قال كاميليري إن لوائح حماية المستهلك في ميشيغن تعتبر من الأضعف في البلاد، و«خلال هذه الأزمة رأينا الآثار الضارة لذلك»، مطالباً بتعزيز صلاحيات مكتب الادعاء العام لملاحقة الممارسات التجارية غير العادلة، باعتبار المدعي العام أعلى سلطة رقابية لحماية المستهلكين في الولاية. 

وتشمل الحزمة المقترحة، مشروع قانون رقم 5793 في مجلس النواب، الذي أعده كاميليري وينص على السماح للمدعي العام بتحديد الممارسات التجارية غير العادلة لإدراجها في قانون حماية المستهلك، ومشروع قانون رقم 5794 الذي أعده حمود ويدعو إلى توسيع قانون حماية المستهلك ليطال شركات التأمين والخدمات الحيوية مثل الكهرباء والغاز.

ونظراً للتوزانات السياسية القائمة في مجلس ميشيغن التشريعي، قد لا تجد الحزمة المقترحة من قبل النائبين الديمقراطيين، سبيلها للتصويت قريباً، لاسيما وأن الجمهوريين يسيطرون على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ.