واشنطن – بسبب جائحة «كوفيد–19» توقّع الاحتياطي الفدرالي في تقديرات جديدة نشرت الأربعاء الماضي أن يتراجع إجمالي الناتج المحلّي الأميركي بنسبة 6.5 بالمئة هذا العام قبل أن ينمو بنسبة 5 بالمئة في العام المقبل.
وفي تقديراته السابقة التي نشرها في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أي قبل أزمة كوفيد–19، توقّع الاحتياطي الفدرالي أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2 بالمئة هذا العام وبنسبة 1.9 بالمئة في 2021.
وقبل تفشّي فيروس كورونا المستجدّ كان الاقتصاد الأكبر في العالم، والذي استفاد من إجراءات التحفيز المالي في 2018، بدأ يتباطأ ولكنّه كان ينمو بمعدّل سريع بالمقارنة مع بقية الدول المتقدّمة.
وفي تقديراته الجديدة توقّع مجلس الاحتياطي الفدرالي أن يقفز معدّل البطالة في الولايات المتّحدة إلى 9.3 بالمئة هذا العام قبل أن يتراجع إلى 6.5 بالمئة في 2021.
وفي شباط (فبراير) الماضي، قبل أن تؤدّي التدابير التي اتّخذت للحدّ من تفشّي كوفيد–19 إلى شلل الاقتصاد الأميركي، بلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة 3.5 بالمئة في أدنى مستوى له منذ 50 عاماً.
وفي تقديراته السابقة كان الاحتياطي الفدرالي يتوقّع أن يبلغ معدل البطالة هذا العام 3.6 بالمئة وأن يحافظ على المعدّل نفسه في العام المقبل.
وأضاف الاقتصاد الأميركي 2.5 مليون وظيفة في أيار (مايو) المنصرم بعدما فقد 20.7 مليون وظيفة في نيسان (أبريل)، أما معدل البطالة فتراجع إلى 13.3 بالمئة، بعدما أشارت التوقعات إلى أنه سيرتفع إلى أكثر من 19 بالمئة.
بدوره، أكد وزير العمل الأميركي يوجين سكاليا أن معدل البطالة الفعلي في الولايات المتحدة أقل من الأرقام المعلنة رسمياً في تقرير الوظائف الصادر في الأسبوع الماضي.
وقال سكاليا في حديث لشبكة «فوكس بزنس»، إن الأرقام المتعلقة بالتقرير تشير إلى الوضع في سوق العمل منذ نحو ثلاثة أو أربعة أسابيع وأن معدل البطالة في الوقت الحالي أدنى من المستويات المعلنة.
من جهة أخرى قرّر مجلس الاحتياطي الفدرالي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، أي في نطاق يتراوح بين صفر وربع نقطة مئوية، مشيراً إلى أنّه لن يرفع سعر الفائدة ما لم يتعاف الاقتصاد من الأزمة.
وأكّد البنك المركزي الأميركي أنّه سيواصل استخدام كل الأدوات التي بحوزته و«سيتصرّف كما ينبغي من أجل دعم الاقتصاد».
Leave a Reply