إقرار نص عريضة استفتاء تطالب بتنحية حاكمة ولاية ميشيغن بسبب قراراتها المتعلقة بمكافحة كورونا

لانسنغ – أقرت هيئة الانتخابات في ميشيغن، بالإجماع، نصاً لعريضة استفتاء تدعو إلى تنحية حاكمة الولاية غريتشن ويتمر من منصبها، بسبب الأوامر التنفيذية التي أصدرتها لمكافحة وباء كورونا.

وتسعى العريضة التي تقدم بها المواطن تشاد باسي، وهو من سكان مدينة ألبيون في جنوب الولاية، إلى إقالة الحاكمة وإجراء انتخابات مبكرة، استناداً إلى عدة أوامر تنفيذية أصدرتها ويتمر خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وتذكر العريضة تحديداً، أوامر الحاكمة الديمقراطية بمنع إجراء العمليات الطبية غير الضرورية وجراحة الأسنان؛ وحظر التنقل والأنشطة غير الضرورية ما لم تكن ملحة للحفاظ على الأرواح. كما تندد العريضة بالقيود التي فرضتها ويتمر بموجب «أمر البقاء في المنزل»، فضلاً عن خظر الخدمات البيطرية، وتمديد حالة الطوارئ والكوارث من جانب واحد.

وكان باسي قد تقدم بعريضتين سابقتين، لكن هيئة الانتخابات، التي تضم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، قامت برفضهما بسبب عدم موافاتهما لقانون الولاية الذي تتطلب أن تكون عرائض الاستدعاء «حقيقية وواضحة».

وقال باسي إنه يريد استدعاء ويتمر بسبب الأضرار التي ألحقتها بالمؤسسات التجارية من خلال أوامرها التنفيذية، في الوقت الذي يعاني فيه نظام إعانات البطالة من مشاكل عديدة في معالجة طلبات العاطلين عن العمل الذين تضاعفت أعدادهم بوتيرة قياسية نتيجة سياسيات ويتمر «الفاشلة» في التعامل مع الجائحة.

وأضاف أنه كان على الحاكمة أن تتأكد من أن «نظام البطالة جاهز لحماية الأشخاص الذين من المفترض أنها تمثلهم، مؤكداً أنها «لم تتعامل بشكل جيد في هذا الشأن».

في المقابل، وصف كبير مستشاري حملة ويتمر، كريستوفر ميلز، عريضة الاستدعاء بأنها «هجوم حزبي آخر لا أساس له»، مرجحاً أن يتم استئناف قرار هيئة الانتخابات، «لأنها فشلت في تطبيق المعايير الصحيحة في مراجعة العريضة».

وأضاف ميلز في بيان، أن «سكان ميشيغن يعلمون أن الغالبية العظمى تؤيد إجراءات الحاكمة السريعة والصارمة في مكافحة كوفيد-19»، مؤكداً أن ويتمر «تخطط لمحاربة هذا الاستدعاء بقوة مع الاستمرار في التركيز على حماية أسر ميشيغن من الوباء».

وبالتزامن مع الموافقة على عريضة باسي، كانت هيئة الانتخابات قد رفضت عريضتين آخرين، أحدهما تطالب أيضاً باستدعاء الحاكمة، بينما تطالب الأخرى باستدعاء مدعي عام الولاية، دانا نسل.

ويتعين على عريضة باسي، جمع 1,062,647 توقيعاً صالحاً ضمن نافذة 60 يوماً، في غضون الأشهر الستة القادمة.

وقال باسي إنه يسعى للبدء بجمع التواقيع ابتداء من مطلع تموز (يوليو) القادم، داعياً سكان الولاية إلى زيارة الموقع الإلكتروني www.recallgovernorwhitmer.com لطباعة العريضة وتوقيعها وإرسالها عبر البريد خلال نافذة الستين يوماً من أجل إدراج الاستفتاء في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) القادم.

وفضلاً عن الأساليب الميدانية المعتادة لجمع التواقيع مثل زيارة المراكز التجارية وأماكن التجمعات العامة، كان باسي قد التمس من هيئة الانتخابات، السماح له بجمع التواقيع المطلوبة إلكترونياً بسبب وباء كورونا، غير أن طلبه قوبل بالرفض.

وفي معرض تبريرها، أشارت عضو الهيئة، الديمقراطية جولي ماتوزاك، إلى أن قانون ميشيغن الحالي لا يتضمن أحكاماً تسمح بجمع التواقيع إلكترونياً، لافتةً أيضاً إلى أن مناطق واسعة من الولاية تفتقر إلى الحواسيب وخدمات الإنترنت مما يحول دون قدرة السكان المحليين على المشاركة.

وأضافت: «إذا كنا سنسمح بجمع التواقيع عبر الإنترنت، فهذا يعني أننا في الواقع سنحرم شرائح كبيرة من مجتمعنا من المشاركة… وأعتقد أن هذا خطأ».

ورغم ذلك، قال باسي إنه يعتزم -خلال الأسبوعين المقبلين- تقديم دعوى إلى محكمة المطالبات في ميشيغن، للسماح له بجمع التواقيع عبر الإنترنت، لاسيما في ظل المخاطر الصحية الكبيرة التي قد تنجم عن عملية جمع التواقيع وجهاً لوجه، بسبب فيروس «كوفيد-19».

والجدير بالذكر، أن حملة استفتاء منفصلة، تدعو إلى حظر التمييز على أساس الميول الجنسية والهوية الجندرية في ميشيغن، كانت قد تقدمت -مؤخراً- بدعوى قضائية ضد الولاية لتخفيف شروط إدراج الاستفتاءات في الانتخابات العامة، بسبب وباء «كوفيد-19». ولم يصدر قرار بشأن الدعوى المقدمة بعد.