حكم قضائي يلزم رئيس بلدية ديربورن هايتس بالمصادقة على استئجار مكتب خاص لإعادة تدقيق حسابات المدينة بصلاحيات محدودة

ديربورن هايتس – رغم صدور قرار قضائي مبرم في قضية تدقيق حسابات المدينة، إلا أن الانقسامات السياسية في أروقة بلدية ديربورن هايتس ما تزال بعيدة عن التهدئة، حيث سارع كلا طرفي النزاع إلى اعتبار أن حكم محكمة الاستئناف بميشيغن يصب في صالحه.

وكانت محكمة الاستئناف بميشيغن قد أصدرت في 11 حزيران (يونيو) الجاري حكماً يقضي بإلزام رئيس بلدية ديربورن هايتس، دانييل باليتكو، بالمصادقة على عقد يجيز للمجلس البلدي الاستعانة بمكتب محاماة خاص، لإعادة تدقيق السجلات المالية المتنازع عليها، بين رئاسة البلدية وأغلبية أعضاء المجلس البلدي، منذ أكثر من 16 شهراً.

وكما أشار قرار المحكمة إلى أنه «يتوجب على المجلس البلدي إجراء عملية التحقيق المالي»، وأن «مكتب أوتونيس، طويل آند شينك» يمكن أن «يساعد» في التحقيقات، إذا تطلب الأمر ذلك.

وتتهم غالبية أعضاء المجلس، باليتكو بإساءة استخدام مليون دولار من «الصندوق الحكومي والتثقيفي العام» PEG، وهو ما أدى إلى نشوب معركة قانونية مع رئيس البلدية لإجباره على تكليف مكتب خاص لإعادة تدقيق الحسابات.

وصوّت مجلس ديربورن هايتس البلدي –في شباط (فبراير) 2019– بأغلبية خمسة أعضاء مقابل عضوين على قرار بإجراء تدقيق لسجلات البلدية المالية، ولكن باليتكو لجأ إلى استخدام حق النقض (فيتو) لمعارضة القرار، كما رفض التوقيع على المرسوم البلدي الذي يقضي بتوظيف «مكتب أوتونيس، طويل آند شينك للمحاماة» لإعادة تدقيق الحسابات المالية في بلدية ديربورن هايتس.

باليتكو الذي تنتهي ولايته مطلع العام 2022،  اعتبر قرار محكمة الاستئناف نصراً له، وقال لقد أشارت المحكمة إلى أن موقفي «كان صحيحاً»، مضيفاً: «حقيقة الأمر أن (محامي البلدية) غاري ميوتكي أخبر أعضاء المجلس عدة مرات بما يتوجب عليهم فعله، ولكنهم لم يستجيبوا له، لقد كان ذلك إما غباء أو عناداً أو كليهما».

واستدرك قائلاً: «لكنني أردت أن أثبت بأن هنالك قواعد وإرشادات سترافق التحقيق المالي»، لافتاً إلى أنه لم يعارض –في السابق– مبدأ إعادة التدقيق المالي لسجلات البلدية.

وأشار باليتكو –الذي لم يعلن  ما إذا كان ينوي الترشح لولاية جديدة– إلى  أنه كان متخوفاً من أن يحاول المجلس البلدي «الاختباء» خلف مزايا العقد المبرم مع مكتب «أوتونيس، طويل آند شينك» للإشراف على المراجعة المالية المطلوبة.

وكان قرار محكمة الاستئناف قد تضمن بأن: «المدعى عليه (رئيس البلدية) يؤكد بأن السماح للمدعي (المجلس البلدي) باستئجار مكتب «أوتونيس، طويل آند شينك» يعرض للخطر، الشفافية التي يوصي بها دستور المدينة، لأنه سيكون بإمكان المدعي حجب نتائج التحقيق عن الجمهور، تحت غطاء امتياز المحامي وموكله».

وأشار القرار إلى أن حجج باليتكو تفترض أن مكتب المحاماة هو من سيقوم بالتحقيق المالي، ولكن «اتفاق التوكيل ينص على أن المكتب القانوني سيساعد المجلس البلدي في التحقيق المالي، وليس إجراءه، وعلى هذا النحو، سيقوم المجلس بإجراء التحقيق حتى نهايته».

من جانبها، أصدرت رئيسة المجلس البلدي دينيس مالينوسكي ماكسويل، بياناً قالت فيه: «لقد كانت محكمة الاستئناف واضحة للغاية، ففي رأيها أن المجلس البلدي تصرف بشكل صحيح»، في إشارة إلى أن قرار الحكم اعترف بأن المجلس يملك «الحق القانوني، بموجب دستور المدينة، بتوظيف مكتب محاماة خاص لمساعدته في عملية التحقيق المالي».

وأشارت إلى أن محكمة الاستئناف بميشيغن نوهت بصحة حكم محكمة مقاطعة وين التي قضت بشرعية استئجار المجلس البلدي لمكتب محاماة خاص، لافتة إلى أن الحكم الأخير استنتج بأن باليتكو «يقع عليه واجب قانوني واضح لتوقيع اتفاق توكيل المجلس البلدي لمكتب أوتونيس، طويل آند شينك».

وأشار باليتكو إلى أن تكاليف النزاع القضائي بين الطرفين المتخاصمين بلغت حتى الآن أكثر من مئتي ألف دولار كرسوم قانونية، «دون إنفاق أي شيء على المراجعة المالية.. التي هي صميم المسألة».

والجدير بالذكر أن مدينة ديربورن هايتس تستعد لانتخاب أمين خزانة وكليرك جديدين في الانتخابات المقررة في الثالث من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) القادم،، وكان المجلس البلدي قد وافق في 9 حزيران (يونيو) الجاري على استقالة الكليرك الحالي والتر برزويتز، فيما عين المجلس الشهر الماضي، الناشط زهير عبدالحق في منصب أمين الخزانة مؤقتاً إلى حين إجراء الانتخابات.