المحكمة العليا في الولايات المتحدة تحظر التمييز ضد المثليين والمتحولين جنسياً في الوظائف

واشنطن – رغم الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا الأميركية، قضت أعلى سلطة قضائية في البلاد –يوم الاثنين الماضي– أن قانون الحقوق المدنية في الولايات المتحدة يشمل حظر التمييز ضد المثليين والمتحولين جنسياً في الوظائف.

وقررت المحكمة في تصويت 6 مقابل 3 قضاة، أن قانون الحقوق المدنية لعام 1964 الذي يمنع التمييز في الوظائف بسبب الجنس والعرق والأصول الإثنية وغيرها من الأسباب، يشمل أيضاً التمييز ضد المثليين والمتحولين جنسياً. 

وكتب القاضي المحافظ نيل غورسيتش أن «رئيس العمل الذي يفصل فرداً لأنه مثلي أو متحول جنسياً، يفصل ذلك الشخص لصفات أو تصرفات لم تكن لتخضع للمساءلة لو كانت لأفراد من جنس مختلف. الجنس يلعب دوراً مهماً ولا يخفى على أحد في القرار، وهذا بالتحديد ما يمنعه قانون الحقوق المدنية». 

وقد عارض القرار كل من، صامويل إليتو وبريت كافانو وكليرانس توماس، فيما انضم زميلاهما غورسيتش وجون روبرتس للقضاة الليبراليين في تأييد القضية التي انبثقت من ولاية ميشيغن قبل أن تصل إلى المحكمة العليا في واشنطن. 

وكتب إليتو في معارضة انضم توماس إليه فيها «تحاول المحكمة إقناع القراء بأنها تنفذ فقط شروط الميثاق، لكن هذا غير معقول. حتى كما هو مفهوم اليوم، فكرة التمييز بسبب «الجنس» مختلفة عن الاضطهاد بسبب الميل الجنسي أو الهوية الجنسية». 

ويتوقع أن يكون للنتيجة تأثير كبير على 8.1 مليون عامل من مجتمع المثليين والمتحولين جنسياً في أنحاء البلاد لأن معظم الولايات الأميركية لا تحميهم من الاضطهاد في أماكن العمل، مثل ولاية ميشيغن.

ويعيش ما يقدر بحوالي 11.3 مليون مثلي في الولايات المتحدة، وفقا لـ«معهد ويليامز» في كلية الحقوق بـ«جامعة كاليفورنيا».