المحكمة العليا الأميركية تنتصر للمهاجرين «الحالمين» في مواجهة ترامب

واشنطن – أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة حكماً يبطل مساعي الرئيس دونالد ترامب لإلغاء برنامج «داكا» الذي يوفر الحماية للمهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة  بشكل غير شرعي وهم في سن الطفولة.

وأيد القضاة حكماً أصدرته محكمة أدنى خلصت إلى أن مساعي ترامب الرامية إلى إلغاء برنامج «الإجراء المؤجل للواصلين أطفالا»، المعروف اختصارا بـ«داكا»، كانت «غير قانونية».

ويوفر البرنامج حماية لمن يُطلق عليهم «الحالمون»، وهم نحو 650 ألف شخص دخلوا الولايات المتحدة بدون وثائق وهم أطفال.

ومنذ عام 2017، سعت إدارة ترامب إلى إلغاء البرنامج الذي أطلقه الرئيس السابق باراك أوباما.

وبحثت المحكمة العليا، القضية بعد أن قضت محكمة الاستئناف الفدرالية في واشنطن بأن إدارة ترامب لم تفسر على نحو كاف سبب إلغاء البرنامج. وانتقدت المحكمة تفسيرات البيت الأبيض ووصفتها بأنها «تعسفية».

وصوّت قضاة المحكمة العليا، بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة، يوم الخميس الماضي، لصالح استمرار «داكا» باعتبار أن قرار الإدارة الأميركية ينتهك قانون الإجراءات الإدارية، الذي ينص على أن إجراءات الحكومة لا يمكن أن تكون سياسة «تعسفية أو متقلبة أو إساءة للتقدير أو غير متوافقة مع القانون» أو «غير مدعومة بأدلة قوية».

وانحاز القاضي جون روبرتس، رئيس المحكمة، الذي يُوصف غالباً بأنه محافظ، إلى أربعة من الليبراليين في المحكمة مما جرد المحافظين من الأغلبية.

ويحمي البرنامج، الذي بدأ العمل به في عام 2012 بموجب أمر تنفيذي من الرئيس السابق باراك أوباما، من يُطلق عليهم «الحالمون» من الترحيل، كما يوفر لهم فرصاً للعمل والدراسة.

ووقع أوباما على الأمر التنفيذي بعد فشل مفاوضات بشأن إصلاح الهجرة.

ومن أجل الاستفادة من البرنامج، يتعين على المتقدمين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً إمداد وزارة الأمن الداخلي بمعلومات شخصية، بما في ذلك، العناوين وأرقام الهواتف.

كما يجب أن يخضعوا لتحريات عن تاريخهم بواسطة مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي)، وأن تكون سجلاتهم الجنائية نظيفة، وأن يكونوا في مدرسة أو من حديثي التخرج أو أنهوا خدمة عسكرية بحسن سلوك.

ومن جهتها، توافق الحكومة الأميركية على «تأجيل» أي إجراء بشأن وضعهم كمهاجرين لمدة عامين.

ويُطبق هذا الإجراء فقط على الأفراد المقيمين في الولايات المتحدة منذ عام 2007.

ردود فعل

من جانبه، انتقد ترامب حكم «داكا» عبر عدد من التغريدات على موقع «تويتر». وكتب الرئيس الأميركي: «هذه القرارات المروعة والمدفوعة سياسياً التي تصدرها المحكمة العليا تصوب نيرانها في وجه الذين يتفاخرون بوصف أنفسهم بالجمهوريين أو بالمحافظين».

ودعا ترامب الناخبين إلى إعادة انتخابه في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لوضع المزيد من القضاة المحافظين في المحكمة في حال شغور أحد مقاعدها التسعة، محذراً الأميركيين من أن سيطرة القضاة الليبراليين على المحكمة العليا ستنهي على حقوقهم الدستورية لاسيما التعديل الثاني الذي يكفل حق امتلاك الأسلحة. 

وبشأن إلغاء «داكا» أشار ترامب إلى أنه سيجدد جهوده المبذولة بغية إلغاء البرنامج، مضيفاً «سأبدأ العملية برمتها من جديد».

أما الرئيس السابق باراك أوباما، فقد أشاد بالحُكم، وحث الناخبين على انتخاب رئيس ديمقراطي وأغلبية ديمقراطية في الكونغرس) لضمان «نظام جدير حقاً بهذه الأمة من المهاجرين.

بدوره، قال جو بايدن، المرشح الديمقراطي في سباق انتخابات الرئاسة المقبلة، إنه سيسعى إلى أن يجعل البرنامج دائماً إذا هزم ترامب في الانتخابات.

ويعتبر قرار «داكا» هو الثاني الذي يحكم فيها رئيس القضاة روبرتس ضد ترامب في غضون أسبوع واحد.

فقد أصدرت المحكمة العليا, الاثنين الماضي حكماً يقضي بحماية العمال المثليين والمتحولين جنسياً بمقتضى قانون العمل الفدرالي، وهو انتصار كبير لأنصار المثليين.

وصاغ القرار، القاضي نيل غورسيتش، الذي عينه ترامب. وخلال فترة رئاسته، عيّن ترامب قاضياً آخر هو بريت كافانو. وباتت تشكيلة المحكمة العليا حالياً تعتبر على نطاق واسع بين الأكثر تحفظاً في التاريخ الحديث، لولا تقلبات روبرتس.

وكان روبرتس قد انضم العام الماضي مرة أخرى إلى نظرائه من أصحاب الميول الليبرالية في منع إدارة ترامب من إضافة سؤال بشأن الجنسية إلى استبيان الإحصاء السكاني الخاص بعام 2020، والذي قال معارضون إنه سيقمع استجابة المهاجرين والأقليات العرقية.

بيد أن المحكمة انحازت إلى إدارة ترامب في قضيتين رئيسيتين أخريين.

فقد دافعت المحكمة عن حظر السفر الذي فرضه البيت الأبيض على عدة دول، كما سمحت بتطبيق حظر فرضه ترامب يمنع التحاق المتحولين جنسياً بالجيش.