سايما خليل .. محامية مسلمة تترشح لمنصب المدعي العام في مقاطعة ماكومب

تخوض‭ ‬الانتخابات‭ ‬التمهيدية‭ ‬عن‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬المقبل

حسن عباس – «صدى الوطن»

في الرابع من شهر آب (أغسطس) المقبل، سيكون لدى الناخبين في مقاطعة ماكومب، فرصة التصويت لأول مسلمة تترشح لمنصب المدعي العام في المقاطعة التي تضم زهاء 841 ألف نسمة، حيث تخوض المحامية سايما خليل، الانتخابات التمهيدية بمواجهة أربعة مرشحين ديمقراطيين، للتأهل إلى الانتخابات العامة التي ستقام في 3 تشرين الثاني (نوفمبر) القادم.

ويعتبر ترشح خليل تاريخياً، إذ لم يسبق لأي مسلم الترشح لمنصب المدعي العام في أي من مقاطعات ميشيغن الـ83، بحسب مراجعة أجرتها «صدى الوطن».

وترفع حملة المرشحة الباكستانية الأصل، شعار تحديث السياسات القانونية لمكتب الادعاء العام في ثالث أكبر مقاطعة بالولاية، حيث تتطلع المحامية الشابة (39 عاماً) إلى إحداث «التغييرات الضرورية» في مكتب الادعاء العام و«التخلي عن الممارسات التي عفا عليها الزمن»، متعهدة بالتركيز على معالجة القضايا التي تؤثر سلباً على الأسر العاملة في المقاطعة، مثل الفقر والإدمان والصحة العقلية.

وفي لقاء مع «صدى الوطن»، أوضحت خليل بأنها استقت عناوين حملتها الانتخابية من واقع عملها وعيشها طوال حياتها في مقاطعة ماكومب، لافتة إلى أنها ستنجز التغيير المطلوب في مكتب الادعاء العام بشكل تدريجي، وأنها ستركز على «إعادة التأهيل»، و«العدالة التصالحية» في الإجراءات العقابية.

وقالت: «لقد عشت كامل حياتي في مقاطعة ماكومب، نشأت وترعرعت في مدينة وورن وأنهيت دراستي الثانوية فيها عام 1998، حينها لم تكن وورن كثيرة التنوع في مجتمعاتها، ولكن تجربتي كفتاة من الأقليات، جعلتني استمد القوة حقاً».

وحتى أربع سنوات مضت، أدارت خليل مكتب محاماة خاص تولى قضايا قانونية في العديد من المقاطعات، قبل أن تنتقل إلى العمل في مكتب للمساعدات القانونية المدنية في ماكومب، حيث عايشت عن كثب، هموم السكان محدودي الدخل. وألهمتها تلك التجربة بدخول معترك الخدمة العامة، بحسب ما أفادت لـ«صدى الوطن»، مضيفة: «خلال السنوات الأربع الماضية، مارست العمل القانوني في مقاطعة ماكومب بشكل حصري تقريباً، وتلك التجربة فتحت عيني على هموم الناس ومعاناتهم واحتياجاتهم».

واستفاضت قائلة: «كان لدينا الكثير من القضايا الجنائية، وكان الناس يقصدوننا طلباً للمساعدة.. هؤلاء تأثرت حياتهم بشدة بسبب نظام العدالة الجنائية.. تلك القضايا كانت لأفراد أو لأحبائهم، وقد رأيت التأثير الشديد على حياتهم.. كانت آثاره مدمّرة حقاً».

برنامج خليل

تتضمن رؤية خليل، إصلاحات جريئة في نظام العدالة الجنائية، إذ تعارض المرشحة الديمقراطية، اعتقال الأفراد قبل مثولهم أمام المحاكم، إلا في حال كانوا يشكلون مصدر تهديد أو أذى للآخرين، معتبرة أن تلك الاعتقالات «تشكل عبئاً اقتصادياً على الأفراد وعلى دافعي الضرائب».

وأشارت إلى أنها تولي أهمية قصوى «لإعادة تأهيل المدمنين على المخدرات وعلاجهم من هذه الآفة الخطيرة»، وكذلك للأشخاص الذين يتورطون «في المخالفات الجنائية بسبب مشاكلهم العقلية»، لافتة أيضاً، إلى ضرورة إنشاء وحدة خاصة في مكتب الادعاء العام «لتحديد وإصلاح الأحكام الخاطئة (في القضايا الجنائية)».

وقالت: «عندما تفتقر للموارد، فسوف تعاني من عدم الاستقرار، وهذا بدوره سيقودك إلى مخالفة النظام القضائي، وعندئc ستكون في وضع سيء». وأكملت بالقول: «إن مكتب الادعاء العام ينبغي ألا يبحث عن طرق لمعاقبة المستضعفين الذين ربما يكافحون بالفعل لإعالة أسرهم، وإن عليه أن يأخذ بالحسبان جهود أرباب الأسر الذين يعملون بالحد الأدنى من الأجور لتوفير لقمة العيش لأبنائهم»، لافتة إلى أنه «من المهم جداً أن يعترف مكتب الادعاء العام بنقص الموارد».

وخلُصت خليل إلى أنه من الضروري أن تتغير «نبرة مكتب الادعاء العام من نبرة عقابية إلى معرفة كيفية مساعدة الناس».

وفي سياق الاحتجاجات الوطنية المناهضة للعنصرية، أعربت خليل عن إحباطها الكبير من وحشية الشرطة الأميركية، وقالت: «يلعب عناصر الشرطة دوراً حاسماً في ضمان سلامة المجتمع»، منوهة بأن «معظم المهن لديها نوع من الضوابط». وقالت: «رخص المحامين يمكن أن تعلق أو تلغى، والشيء نفسه يمكن أن يحدث لإخصائيي الرعاية الصحية… فكرة أن عناصر الشرطة لا يمكن انتقادهم أو التحقيق معهم أو ملاحقتهم هي فكرة خاطئة وقد عفا عليها الزمن».

يشار إلى أن خليل أكملت دراستها الجامعية في كل من «جامعة وين ستايت» و«جامعة ميشيغن–ديربورن»، قبل أن تنال شهادة الحقوق من «كلية توماس كولي للقانون».

وتشغل حالياً رئاسة «لجنة الشخصية واللياقة» بـ«نقابة المحامين بميشيغن»، كما تشغل منصب مديرة «جمعية المحامين في مقاطعة ماكومب».

وفي حال فوز خليل في الانتخابات التمهيدية، في الرابع من أغسطس المقبل، ستتأهل لخوض الانتخابات المقررة في الثالث من نوفمبر القادم بمواجهة المرشح الفائز بالسباق الجمهوري، علماً بأن المنصب تشغله، مؤقتاً، المدعي العام جين كلود، بعد استقالة المدعي العام السابق أريك سميث في الثالث من شهر آذار (مارس) الماضي، عقب اتهامه باختلاس الأموال المصادرة من المدانين في المقاطعة.