محكمة ميشيغن العليا تمنع الاستماع إلى الشهود عبر الفيديو .. إلا بموافقة المتهم

لانسنغ – قررت المحكمة العليا في ميشيغن، الاثنين الماضي، منع محاكم الولاية من الاستماع إلى الشهود عبر الفيديو، إلا في حال موافقة المتهمين في القضايا الجنائية.

وقالت المحكمة في قرارها الذي أُقرّ بإجماع ستة قضاة وغياب قاضٍ واحد، إن المتهم يمكنه رفض الشهادة عن بعد، باعتبار أن ذلك قد يمثل انتهاكاً لحق المتهم في مواجهة شهود الادعاء، وهو حق مكفول في كل من الدستور الأميركي ودستور ولاية ميشيغن.

وقالت كريستين لافوي، وهي محامية متهم أدين بارتكاب سلوك جنسي إجرامي وقد استأنفت القضية وصولاً إلى المحكمة العليا، إن القرار القضائي الجديد سيمنع الادعاء العام من الاعتماد على الشهادات عن بُعد بداعي خفض الأعباء والتكاليف.

وأضافت لافوي في تعليقها على الحكم: «للمتهمين الحق في رؤية الأشخاص الذين يشهدون ضدهم، وكذلك أعضاء هيئة المحلفين، الذين عليهم أن يتحروا مصداقية الشهود عبر رؤيتهم والاستماع إليهم لتحديد مدى أهمية شهاداتهم».

في المقابل، قال مدعي عام مقاطعة ماركويت في شمال ميشيغن، ماثيو وايز، وهو رئيس نقابة المدعين العامين في الولاية، إن قرار المحكمة العليا سيخلق مشاكل عديدة للمحاكم المحلية، لاسيما في ظل قيود مكافحة فيروس «كوفيد–19»، التي دفعت القضاة إلى إجراء جلسات الاستماع ومحاكمات المحلفين عن بُعد، في إطار الجهود المبذولة لمنع تفشي الوباء.

وبناء على قرار المحكمة العليا، سيتوجب على المحاكم الدنيا مراجعة القضايا الجنائية لمعرفة ما إذا كانت شهادات الفيديو قد أثرت في مسار القضية.

وعلّقت لافوي بالقول: «إنه وقت مثير للاهتمام لإجراء مناقشات حقيقية حول الشهادة عن بُعد لاسيما في ظل وباء عالمي، لكنني أعتقد أن قرارهم كان مدروساً للغاية، وأنا متأكدة من أنه سيتم تطبيقه في كثير من القضايا الجارية الآن».