تمديد منع إخلاء المنازل في ميشيغن حتى منتصف يوليو .. وبرنامج حكومي لمعالجة الأزمة

لانسنغ – في إطار مساعيها لاحتواء أزمة وباء كورونا وآثارها الاقتصادية على سكان الولاية، أمرت حاكمة ميشيغن، غريتشن ويتمر، بتمديد منع إخلاء المنازل في الولاية لعدم دفع الإيجار، حتى 15 تموز (يوليو) الجاري، مشيرة إلى أنها لا تعتزم تمديد الأمر لفترة إضافية.

وفي السياق، كشفت ويتمر كذلك، عن برنامج حكومي جديد Eviction Diversion Program لمساعدة المستأجرين في الحصول على الدعم ووضع خطة لتقسيط الإيجارات المتأخرة من أجل البقاء في منازلهم. ومن المتوقع أن يكون البرنامج متاحاً اعتباراً من 16 يوليو.

وقالت الحاكمة في بيان: «لا ينبغي لسكان ميشيغن أن يقلقوا من فقدان منازلهم خلال جائحة عالمية، وفي الوقت نفسه، يحتاج الملاك وشركات إدارة العقارات المؤجرة إلى الإيجارات من المقيمين للحفاظ على مصالحهم».

وأكدت ويتمر أن البرنامج الجديد «سينقذ الأرواح، ويوفر المال، وينقذ الأعمال التجارية من خلال إبقاء العائلات في منازلهم وتوفير إعانة مالية فورية لأصحاب العقارات كتعويض جزئي عن الإيجارات المستحقة لهم».

وتفادياً لعمليات الإخلاء الواسعة –بعد انقضاء مهلة الحاكمة– سيوفر الأمر التنفيذي الجديد 50 مليون دولار كتعويضات لأصحاب العقارات المؤجرة في الولاية، مقابل السماح للمستأجرين بالبقاء في منازلهم وإلغاء غرامات التأخير المترتبة عليهم، والحصول على 10 بالمئة من الإيجارات المتأخرة.

وقال مكتب ويتمر إن المستأجرين الذين لا يغطي البرنامج إيجاراتهم المتأخرة بالكامل، سيتم تسجيلهم في خطة تقسيط، بموجب قرار قضائي أصدرته المحكمة العليا في ميشيغن، الشهر الماضي.

وبموجب البرنامج، ستدفع الولاية، لمالكي العقارات، ما يصل إلى 90 بالمئة من الإيجارات المتأخرة بسبب الوباء حصراً، طالما أن المالك يوافق على التخلي عن اتخاذ أي إجراء قضائي لإخلاء عقاره، بينما يتعين على المستأجر دفع جميع الإيجارات المتأخرة لأسباب مختلفة عن أزمة «كوفيد–19». وبحسب البرنامج أيضاً، يجب أن يوافق المالك على إعفاء المستأجر من 10 بالمئة من الإيجارات المتأخرة بسبب الوباء، بينما سيحصل المستأجر على مهلة سنة لتقسيط الفارق بين المبلغ الذي ستدفعه الولاية للملّاك و90 بالمئة من الإيجارات المستحقة.