حاكمة ميشيغن توصي بإصلاحات واسعة للشرطة

من‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬معاملة‭ ‬جميع‭ ‬السكان‭ ‬بإنسانية‭ ‬واحترام

لانسنغ – في إطار النقاش الوطني الذي أثارته موجة الاحتجاجات ضد «وحشية الشرطة»، تقدمت حاكمة ميشيغن، غريتشن ويتمر، بمجموعة توصيات لإصلاح أجهزة الشرطة في الولاية، مطالبة السلطة التشريعية بإقرارها لضمان معاملة جميع سكان الولاية بـ«إنسانية واحترام» من قبل عناصر إنفاذ القانون.

وتشمل توصيات ويتمر التي جاءت في بيان صحفي أصدرته يوم الاثنين الماضي، تصنيف الاتصالات «المدفوعة عنصرياً»، على رقم الطوارئ 911، كجرائم كراهية، فضلاً عن التدقيق بجميع حوادث استخدام القوة المفرطة من قبل الشرطة والتأكد من دقة توثيقها، بالإضافة إلى حظر استخدام وضعية الخنق، والحدّ من تنفيذ مذكرات الاعتقال من دون سابق إنذار.

وقالت ويتمر «جميع سكان ميشيغن، بغض النظر عن مجتمعهم أو لون بشرتهم، يستحقون معاملة متساوية بموجب القانون» مؤكدة أن تطبيق توصياتها سوف يضمن أن يعامل المسؤولون عن تطبيق القانون جميع سكان ميشيغن بإنسانية واحترام، «كما سوف تساعدنا في الحفاظ على مجتمعاتنا آمنة»، مؤكدة في الوقت نفسه، حرصها على التعاون مع قادة الشرطة لجعل السلامة العامة في الولاية «أكثر عدالة وإنصافاً».

كذلك، اقترحت الحاكمة الديمقراطية برنامجاً تحفيزياً لإدارات الشرطة التي توظف عناصر يعيشون في المجتمع المحلي، والتي تحتفظ بالسجلات التأديبية لعناصرها، موصية أيضاً بتعزيز العلاقات بين الشرطة وقادة المجتمع المحلي.

كما تدعو ويتمر في توصياتها إلى إجراء تحقيق مستقل في جميع عمليات إطلاق النار القاتلة وحوادث استخدام القوة ضد المدنيين، مطالبة بمعاقبة دوائر الشرطة التي لا تقوم بالإبلاغ عن انتهاكات عناصرها في استخدام القوة المفرطة.

وتضمّن بيان الحاكمة أيضاً، تصريحاً لنائبها الإفريقي الأميركي غارلين غيلكريست، قال فيه إن «الناس في جميع أنحاء ميشيغن يطالبون بتغييرات في ممارسات الشرطة، وهذه التوصيات هي خطوات واضحة في اتجاه الإصلاح المطلوب».

وأضاف «هذه الإصلاحات سوف تساعدنا في بناء نظام أكثر عدلاً وإنصافاً لإنفاذ القانون، وضمان سلامة سكان ميشيغن السود في جميع أنحاء الولاية».

وقد حظيت مقترحات ويتمر بترحيب فوري من «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» ACLU. وقالت المديرة السياسية للمنظمة الحقوقية في ميشيغن، شيلي وايزبرغ، إن توصيات الحاكمة «توضح حقاً أننا نريد أن تكون إدارات الشرطة لدينا، مختلفة وخاضعة للمساءلة وفعالة وتحترم الناس»، مطالبة الهيئة التشريعية التي يسيطر عليه الجمهوريون بـ«التحرك سريعاً للتأكد من أن هذه الاقتراحات لا تتحول إلى خطة مهملة على الرف».

في المقابل، نفى المدير التنفيذي لـ«جمعية قادة الشرطة في ميشيغن»، بوب ستيفنسون، أن تكون الحاكمة قد استشارت الجمعية قبل إعلان مقترحاتها، معرباً عن تطلعه إلى إشراكها في النقاش بالمرحلة القادمة.

ولفت ستيفنسون إلى أن الجمعية تدعم الخطة عموماً، لكنه أشار إلى أنها تحتوي على بعض المغالطات، لافتاً إلى أن استخدام عناصر الشرطة لوضعية الخنق في ميشيغن يخضع إلى حد كبير لحكم محكمة الاستئناف الفدرالية السادسة التي اعتبرت هذه الممارسة بمثابة إطلاق نار مميت.

وقال: «نحن لا نستخدم هذه الوضعية في ميشيغن على أي حال، ولا يتم تضمينها في التدريبات، باستثناء استخدامها كقوة مميتة»، مؤكداً أنه «لدينا بالفعل ضوابط صارمة من المحكمة بشأن متى يمكن استخدامها».

وكانت ويتمر قد خالفت قيود التباعد الاجتماعي التي فرضتها على سكان الولاية لمكافحة وباء كورونا، عبر المشاركة مع نائبها غيلكريست، في تظاهرة مناهضة لـ«وحشية الشرطة» في وقت سابق من الشهر الجاري، وذلك في إطار موجة الاحتجاجات الوطنية التي تقودها حركة «حياة السود مهمة»، والتي وصلت إلى حد المطالبة بقطع التمويل عن الشرطة وحلّها.

ورغم أن ويتمر لم تتبن تماماً مطالب اليسار الراديكالي في الحزب الديمقراطي، إلا أن توصياتها قد تواجه معارضة واسعة من المشرعين الجمهوريين المعارضين لإ ضعاف الشرطة لما قد يكون لذلك من عواقب أمنية.

ويسيطر الجمهوريون على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ في ميشيغن، ولم يصدر بعد، عن قياداتهم التشريعية، أي موقف تجاه مطالب الحاكمة.

وتأتي توصيات ويتمر الجديدة، بعد أفكار سابقة طرحتها الحاكمة الديمقراطية والمدعي العام دانا نسل، لإصلاح الشرطة في الولاية، ومن ضمنها إلزام عناصر الشرطة بالتدخل لمنع زملائهم من تجاوز القانون، وإخضاع عناصر الشرطة لفحوص الأهلية العقلية وتدريبات تخفيض التوتر ومكافحة التحيّز الضمني. كذلك، قامت ويتمر بتوسيع «لجنة معايير إنفاذ القانون» في ميشيغن، بإضافة ثلاثة ممثلين عن المجتمع المدني إلى اللجنة التي باتت تضم 23 عضواً، بينهم مدير دائرة الحقوق المدنية في الولاية.