واشنطن – رفضت المحكمة العليا الأميركية، الخميس الماضي، النظر في طلب مئات المهاجرين العراقيين المدانين بجرائم في الولايات المتحدة، لمنع ترحيلهم إلى بلادهم التي يقولون إنهم قد يتعرضون فيها للاضطهاد والتعذيب، وفقاً للاتحاد الأميركي للحقوق المدنية.
وأيد القضاة قراراً أصدرته محكمة الاستئناف الفدرالية السادسة بولاية أوهايو عام 2018 بأن القضاء الفدرالي لا يتمتع بسلطة وقف عمليات الترحيل المزمعة.
وتتعلق القضية بنحو 1,400 عراقي، بينهم المئات من منطقة ديترويت الكبرى، ممن صدرت بحقهم أوامر ترحيل منذ سنوات أو حتى عقود لإدانتهم في جرائم ذات صفة جنائية.
وتمكن هؤلاء من البقاء في الولايات المتحدة لأن العراق كان يرفض استعادتهم. لكن الوضع الدبلوماسي تغير في عام 2017، عندما أبرم العراق اتفاقاً مع الولايات المتحدة بهذا الشأن.
وشنت الحكومة الأميركية بعد ذلك مداهمات واعتقلت مئات العراقيين في إطار حملة أوسع نطاقاً لإنفاذ قوانين الهجرة، بحسب توجيهات الرئيس دونالد ترامب.
ونجح محامو المهاجرين العراقيين، من الاتحاد الأميركي للحقوق المدنية، باستصدار قرار من قاض فدرالي في ديترويت لوقف عمليات الترحيل لحماية المهاجرين من خطر الاضطهاد والقتل في العراق، لكن محكمة الاستئناف نقضت القرار.
وفي قضية أخرى ذات صلة، عززت المحكمة العليا الأميركية في 25 حزيران (يونيو) الماضي قدرة الحكومة الفدرالية على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين على وجه السرعة بمن فيهم طالبو اللجوء، مع مراجعات قضائية محدودة.
Leave a Reply