الخارجية الأميركية تعدل شروط التأشيرات الدراسية .. للضغط على الجامعات

واشنطن – في خطوة من شأنها أن تضغط على الجامعات الرافضة لعودة الطلاب إلى الصفوف هذا الخريف بسبب جائحة كورونا، أعلنت السلطات الأميركية –الأسبوع الماضي– سحب جميع التأشيرات الدراسية المتعلقة بالفصل الدراسي لخريف 2020، في حال قررت الجامعات اتباع نظام الدراسة عن بُعد، عن طريق شبكة الانترنت.

ونقلت أغلب الجامعات الأميركية أنظمة التعليم لديها إلى التعليم عن بُعد لتجنب تفشي إصابات فيروس كورونا بين الطلاب، في حين تضغط إدارة الرئيس دونالد ترامب باتجاه إعادة فتح المدارس والجامعات مع حلول الخريف القادم.

وفي بيان لها، الثلاثاء الماضي، لفتت وزارة الخارجية الأميركية إلى أن الطلاب الذين خططوا للدراسة هذا الخريف في الولايات المتحدة لا تزال لديهم فرصة للقيام بذلك بشرط حضور بعض الصفوف شخصياً. 

وأشار البيان إلى أن متطلبات تأشيرتي F–1 وM–1 الجديدة تسمح بمواصلة استقبال الطلاب في الجامعات الأميركية، بشرط اعتماد مزيج من الصفوف الشخصية والصفوف عبر الانترنت. 

ويوفر هذا التعديل المؤقت مرونة أكبر للطلاب الأجانب، مواصلة تعليمهم في الولايات المتحدة، إلى جانب توفير بيئة مناسبة للتباعد الاجتماعي في الجامعات المفتوحة في جميع أنحاء البلاد.

ودعت وزارة الخارجية الأميركية الطلاب الراغبين في الدراسة بالولايات المتحدة، إلى التواصل مع السفارة أو القنصلية الأميركية في بلادهم للحصول على المعلومات اللازمة.

وبحسب شبكة «بي بي سي» لا تتوفر معلومات حتى اللحظة حول عدد الطلاب الذين سيتأثرون بهذه القرارات، لكنها نوهت إلى أن الطلاب الأجانب المقيمين في الولايات المتحدة، والمسجلين في فصول دراسية عن بعد حصراً، ربما يواجهون «تبعات خاصة بالهجرة، منها بدء إلغاء تأشيراتهم، إلى جانب إجراءات أخرى». وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن وكالة الهجرة والجمارك الأميركية (آيس) ستعمل على ترحيل الطلاب المخالفين للقواعد في حال عدم موافاة شروط التأشيرة، حيث لن يسمح للطلاب الأجانب بالبقاء في البلاد للفصل الدراسي القادم في حال اتباع جامعاتهم أنظمة التدريس عبر الانترنت بالكامل.

في المقابل، رفع محامو جامعة «هارفرد» و«معهد ماساتشوستس التكنولوجي» دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب سياستها الجديدة المتعلقة بالطلبة الوافدين، مطالبين بوقف تنفيذ هذه السياسة فوراً. 

وتقدمت الجامعتان العريقتان بالدعوى القضائية أمام محكمة بوسطن الفدرالية. ووصفتا سياسة منع الطلاب الأجانل من السفر إلى الولايات المتحدة أو البقاء فيها للدراسة، بأنها «تعسفية ودون سابق إنذار».