شغفها بالعدالة أكسبها شهرة وطنية
صحيح أن المواجهة بين المرشح الديمقراطي جو بايدن والرئيس دونالد ترامب ستكون بالغة الأهمية في انتخابات 3 نوفمبر، لكن الانتخابات التمهيدية في 4 أغسطس لن تكون أقل أهمية في مقاطعة وين، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الطبيعة الديمقراطية للمنطقة، والمعنى العميق الذي تنطوي عليه العبارة الشهيرة لرئيس مجلس النواب الأميركي الأسبق تيب أونيل، والتي تقول: «كل السياسات محلية».
من هذا المنطلق، فإنني أشجع بقوة على المشاركة الكثيفة في انتخابات أغسطس والتصويت لإعادة انتخاب المدعي العام لمقاطعة وين كيم وورذي، وتحديداً في هذه الأوقات الحرجة والعصيبة التي يحتاج فيها مكتب الادعاء العام إلى قائد محنك وجريء وكفوء.
(تخوض وورذي السباق التمهيدي للديمقراطيين بمواجهة المرشحة المدعومة من التيار اليساري في الحزب، فيكتوريا بيرتون–هاريس).
لقد أثبتت وورذي خلال توليها منصب الادعاء العام بمقاطعة وين خلال الـ16 عاماً الماضية، بأنها قائد لا يتخوف من الابتكار وتوطيد علاقات التعاون مع المجتمع، إدراكاً منها لأهمية بناء تحالفات وشراكات تشمل مختلف المجتمعات المتنوعة في مدينة ديترويت وعموم مقاطعة وين.
كما أثبتت وورذي خلال السنوات السابقة، بأنها مسؤولة حكومية حقيقية وقادرة على قيادة مقاطعة وين، بما تمتلكه من رؤية ثاقبة وخبرات تتصف بالجدية والإنصاف والصدق والنزاهة، مما يجعلها تستحق أصواتنا بكل جدارة.
من ناحيتي، فقد كنت مراقباً لصيقاً لأداء وورذي المثير للإعجاب، من خلال إقامتي الطويلة في مقاطعة وين، وعملي كمشرف عام على المدارس في الولاية، وكرئيس ومدير تنفيذي لـ«هيئة الصحة العقلية بمقاطعة وين» في ديترويت.
لقد التزمت إدارتها التعامل بذكاء في مكافحة الجريمة، من دون أن تكون «قاسية بشكل أعمى»، ونجحت في ضمان أمن مجتمعاتنا من خلال العمل على تحقيق العدالة والمساواة بموجب القانون.
وعمل مكتب الادعاء العام تحت قيادتها على حماية ضحايا الجريمة، وكافح فريقها بلا كلل من أجل محاسبة منتهكي القانون. فقد بات لوورذي تاريخ مشرف في محاسبة المسؤولين الفاسدين لاسيما في وكالات تطبيق القانون، إضافة إلى جهودها الحثيثة لتحسين العلاقات بين الشرطة والمجتمع الأكبر الذي تخدمه.
حظيت وورذي خلال خدمتها في مكتب الادعاء العام باهتمام على المستوى الوطني، منذ أوائل التسعينيات عندما تولت الادعاء ضد شرطيين عنصريين بتهمة ارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية، بعدما انهالا بالضرب حتى الموت على شخص أسود غير مسلح. وفي 2004، أصبحت وورذي أول إفريقية أميركية تتولى منصب الادعاء العام في إحدى مقاطعات ميشيغن.
ذكاؤها في مكافحة الجريمة، جعلها تدرك بأن أسباباً ودوافع اجتماعية تكمن وراء انتهاك القوانين، وهو ما دفعها إلى التخلي عن زج المجرمين وراء القضبان كحل وحيد لجعل مجتمعاتنا آمنة وحصينة، وبدلاً من ذلك، أدركت أن العلاج النفسي والعقلي هو الطريقة الأفضل والأكثر فعالية في خدمة نظام العدالة الجنائية. وفي هذا السياق، قامت وورذي بتطوير برامج إعادة التأهيل وتوفير بدائل عن العقوبات القانونية الصرفة، كما أنشأت برامج خاصة لاتهام القصّر الذين يقومون بأعمال السرقة والاعتداء، عبر محاكمتهم دون وصفهم بأنهم مجرمون مدى الحياة.
وأيضاً، أطلقت وورذي وحدة لمكافحة إساءة معاملة المسنين في مقاطعة وين، مثل الجرائم في دور رعاية كبار السن، وفي المرافق الأخرى المخصصة للاعتناء بالمتقدمين في العمر.
تدرك وورذي بأن «نظام العدالة» مصمم من أجل منع التجاوزات وتصحيحها، ولكنه لا يعمل دوماً بشكل سليم، ولهذا فقد أطلقت وحدة خاصة لإعادة النظر في الأحكام المجحفة، محققة العدالة للعديد من السجناء المدانين ظلماً والذين تمت تبرئتهم وتعويضهم بشكل مناسب.
كذلك اشتهرت وورذي وطنياً بدورها في إعادة فتح 11,341 قضية اعتداء جنسي أمام المحاكم، بعدما تم العثور على آلاف صناديق الأدلة المهملة في أحد مستودعات شرطة ديترويت المهجورة، وهي جهود تناولها الفيلم الوثائقي: I’m Evidence، الذي حاز على جائزة أفضل فيلم وثائقي في مسابقة «إيمي» عام 2017.
أمام كل هذا، لم يكن مفاجئاً أن تدخل وورذي «قاعة مشاهير النساء في ميشيغن» في العام التالي، وذلك بعدما أثبتت جدارتها في قيادة مكتب الادعاء العام بمقاطعة وين الذي يتولى 52 بالمئة من مجمل الحالات الجنائية في ميشيغن، و64 بالمئة من الجرائم الجنائية الخطيرة التي تم عرضها على هيئات المحلفين في الولاية.
أما ترحيبها بتنوع مجتمعاتنا فلا يقتصر على الأوقات العصيبة، إنما بات أحد أهم سمات وورذي وسبباً رئيسياً في تطوير العلاقات الوثيقة مع المجتمعات المتعددة الأعراق والإثنيات والثقافات في أكبر مقاطعات ميشيغن.
(ولا بد في هذا السياق، من التذكير بأن مكتب المدعي العام في مقاطعة وين يعكس التنوع السكاني في مقاطعة وين، لاسيما في تمثيل المجتمع العربي الأميركي الذي يقيم مع وورذي أوثق الصلات، ويتجلى ذلك من خلال توظيفها للعديد من الطاقات العربية في مكتبها على مر السنوات، مثل المحامي عبد حمود والقاضية مريم بزي والمحامية فدوى حمود وغيرهم).
نحن نؤمن بأن إعادة انتخاب وورذي ستساعد في دفع ديترويت ومقاطعة وين إلى الأمام، ونؤمن بأن بقاءها في منصبها الحالي أكثر إلحاحاً وأهمية في المرحلة القادمة، ولذلك ندعوكم إلى عدم الاستهانة بأهمية الانتخابات التمهيدية في 4 أغسطس، والمبادرة إلى طلب بطاقات الاقتراع الغيابية لتفادي الاختلاط الاجتماعي في ظل وباء كورونا.
صوتوا لكيم وورذي.. لكي لا تصبح «الحرية» ذكرى من الماضي!
توم واتكينز
عضو سابق في لجنة دستور مقاطعة وين، ونائب لرئيس موظفي حاكم ميشيغن الأسبق جيمس بلانشارد، ويشغل حالياً منصب الرئيس والمدير التنفيذي لـ«هيئة الصحة العقلية في مقاطعة وين» بديترويت.
Leave a Reply