ميشيغن تدرس جدوى فرض رسوم على استخدام بعض الطرقات السريعة في الولاية

لانسنغ – قالت دائرة النقل في ميشيغن إنها ستعمل على تكليف شركة دراسات من خارج الولاية لإجراء دراسة مفصلة حول جدوى تحويل بعض الطرقات السريعة في الولاية إلى طرقات تستوفى عليها رسوم المرور Toll، أسوة بولايات أخرى مثل أوهايو.

ويأتي إعلان دائرة النقل، بموجب قانون أقرّه مؤخراً مجلسا النواب والشيوخ في الولاية، ووقّعته الحاكمة غريتشن ويتمر، وينص على إنجاز دراسة موسعة حول الموضوع في غضون سنتين، على أن تشمل الدراسة، مناحي التطور التكنولوجي في جباية الرسوم، ومدى تأثير تخفيف استهلاك الوقود على إيرادات الضرائب المخصصة لإصلاح الطرقات، فضلاً عن مستوى الدعم الشعبي الذي يلقاه المقترح.

وبحسب القانون الذي تقدم به السناتور جون بيزون (جمهوري عن باتل كريك)، يتعين على الشركة التي سيتم تكليفها بإعداد الدراسة، تحديد «كيف وأين» يمكن للطرقات الخاضعة للرسوم أن تساعد في تمويل إصلاح الطرقات في ميشيغن. 

وقال المتحدث باسم الدائرة، جيف كرانسون، إن الطرقات الخاضعة للرسوم يتم تمويلها عادة من قبل مستخدميها حصراً، لافتاً إلى أن ذلك سوف يساعد على تمويل إصلاح الطرقات المتهالكة في الولاية، دون فرض المزيد من الضرائب أو تحميل الموزانة العامة أية أعباء إضافية.

وكانت حاكمة ميشيغن قد اقترحت مطلع عام 2019، فرض ضريبة قياسية على الوقود لتمويل إصلاح الطرقات (45 سنتاً إضافياً للغالون الواحد)، لكن مقترحها قوبل بالرفض من قبل الأغلبية الجمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وقد أعرب نواب وشيوخ جمهوريون عن دعمهم لفكرة تحويل بعض الطرقات السريعة إلى طرقات خاضعة للرسوم، كخيار بديل لتمويل الإصلاحات، علماً بأن آخر مرة درست فيها حكومة الولاية خياراً كهذا كانت في خمسينيات القرن الماضي، وفقاً لكرانسون.