مصير المنازل المدمّرة في ديترويت .. يقرّره ناخبو المدينة في نوفمبر

ديترويت – بفارق صوت واحد فقط، أقر مجلس بلدية ديترويت –الثلاثاء الماضي–مقترحاً انتخابياً سيُعرض على الناخبين في تشرين الثاني (نوفمبر) القادم، لاستدانة 250 مليون دولار من أجل إزالة ثمانية آلاف منزل مدمّر من أحياء المدينة وإنقاذ عدد مماثل منها، دون زيادة ضريبة الملكية العقارية.

وتم تمرير «مقترح الأحياء»، أو «المقترح N» (نسبة لكلمة Neighborhoods) بموافقة خمسة أعضاء ومعارضة أربعة آخرين طالبوا بتأجيل التصويت لأسبوع إضافي على الأقل، كي يتسنى لهم إجراء المزيد من النقاشات حول الخطة التي قدمها رئيس البلدية مايك داغن للمجلس قبل أسبوع واحد من الجلسة التي أجريت عبر الفيديو واستمرت زهاء ثلاث ساعات.

وصوتت رئيسة المجلس البلدي برندا جونز، إلى جانب الأعضاء جيمس تايت وماري شيفيلد وراكيل كاستانيدا–لوبيز ضد المقترح الذي نال تأييد الأعضاء روي مكآليستر، جانيه آيرز، سكوت بنسون، أندريه سبايفي، وغايب ليلاند الذي يواجه تهمة بسوء السلوك الوظيفي في قضية منفصلة أمام محكمة مقاطعة مونرو.

وأعربت كاستانيدا–لوبيز عن خيبة أملها من تعجل المجلس في إقرار المقترح، قائلة إنها تشعر بعبء أخلاقي ومعنوي للسماح بإقراره بعد سبعة أيام فقط من اطلاع الأعضاء عليه.

في المقابل، ردّت آيرز بأن مقترح الاستدانة «ليس جديداً»، مؤكدة أن إدراجه على ورقة الاقتراع في انتخابات نوفمبر القادم «سيضع القرار النهائي في أيدي الديترويتيين».

وكان المجلس البلدي قد رفض خطة مشابهة اقترحها داغن في نوفمبر 2019، قبل أن يتم تعديلها وإعادة تقديمها إلى المجلس. 

وقالت آيرز: «إن الجديد في ما قرأته هو تضمين الأشياء التي طالب بها الكثيرون منا».

وينص المقترح المعدل على منح شركات من ديترويت، 50 بالمئة من عقود هدم المنازل وإزالتها أو إصلاحها، كما ينص المقترح على أن يكون أكثر من نصف العمال في تلك المشاريع من سكان المدينة.

كذلك شملت التعديلات، إصلاح ثمانية آلاف منزل بدلاً من إزالتها بحسب المقترح الأولي الذي كان ينص على إزالة 19 ألف منزل بحلول منتصف 2025. غير أن الخطة الجديدة ستعمل على إزالة ثمانية آلاف منزل في غضون ثلاث سنوات، مع تأجيل التعامل مع بقية المنازل المدمرة (نحو خمسة آلاف منزل) عبر خطة تمويل أخرى في العام 2023 أو 2024.

وبحسب المقترح سيتم رصد 90 مليون دولار لإنقاذ المنازل القابلة للإصلاح، و160 مليوناً لأعمال الهدم.

وتقول بلدية ديترويت إن سداد سندات الدين الجديدة سيتم من دون زيادة ضرائب الملكية على أصحاب العقارات في المدينة، وذلك عن طريق إبقاء الضريبة العقارية عند مستواها الحالي (9 بالألف) رغم أنها كانت ستنخفض تدريجياً إلى حوالي 6 بالألف خلال السنوات القادمة.

وإذا وافق الناخبون في ديترويت على المقترح هذا الخريف، فسوف يتوفر التمويل اللازم لمواصلة أعمال الهدم ابتداء من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وذلك بعد نفاد الأموال الفدرالية المخصصة للبرنامج.

وكان برنامج هدم المنازل المدمرة في ديترويت قد حصل منذ ربيع 2014، على 263 مليون دولار من الأموال الفدرالية لإزالة نحو 15 ألف منزل مدمر في مختلف أحياء المدينة. غير أن البرنامج سرعان ما طالته شبهات فساد حول شفافية المناقصات والتلاعب بالأسعار، مما استدعى فتح عدة تحقيقات فدرالية ومحلية بشأنه.

وفي أبريل 2019، توصل تحقيق فدرالي إلى اعتراف متهمين اثنين بالتلاعب في المناقصات، بينما قالت وزارة العدل الأميركية إنها لا تتوقع توجيه أي اتهامات للمسؤولين في البلدية. وفي الصيف الماضي، تم نقل برنامج الهدم من تحت إشراف «بنك الأراضي» (لاند بنك) و«سلطة مباني ديترويت»، إلى إشراف بلدية ديترويت مباشرةً، بسبب سوء الإدارة والتوثيق.