ميشيغن بحاجة ماسة إلى المساعدات الفدرالية .. وحاكمة الولاية قد تمنع إعادة فتح المدارس

لانسنغ – حذرت حاكمة ميشيغن، غريتشن ويتمر، من أن الولاية قد تواجه اقتطاعات كبيرة في موازنة السنة المالية القادمة في حال امتنع الكونغرس الأميركي عن تقديم مساعدات ضخمة لحكومات الولايات التي تعاني من عجز مالي فادح بسبب التبعات الاقتصادية لوباء كورونا.

وحذر مدير ميزانية الولاية، كريس كولب، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته الحاكمة الديمقراطية يوم الثلاثاء الماضي في لانسنغ، من أن تخفيض تمويل التعليم والسلامة العامة في ميشيغن «أمر لا مفر منه» ما لم يعزز المشرعون الأميركيون الحزمة الإنقاذية الجديدة التي يعملون على إقرارها في الكونغرس، وسط انقسام حاد بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن حجمها.

ودعت ويتمر وكولب، الرئيس دونالد ترامب، ومجلس الشيوخ الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ومجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، لمواصلة التفاوض من أجل توفير المزيد من الأموال الفدرالية للولايات التي تعاني من انخفاض كبير في الإيرادات الضريبية.

وقالت ويتمر في أول مؤتمر صحفي تعقده منذ 13 يوماً: «أتوسل الجميع في واشنطن العاصمة لوقف التجاذبات الحزبية وإنجاز شيء ما».

وكان مجلس النواب قد مرر حزمة إغاثية بقيمة 3 تريليون دولار في أيار (مايو) الماضي، وكانت تشمل مساعدات ضخمة لحكومات الولايات المتعثرة مالياً، لكنها لم تحصل على موافقة جمهوريي مجلس الشيوخ الذين تقدموا بحزمة أخرى بقيمة تريليون دولار فقط، ولا تتضمن سوى مساعدات محدودة لحكومات الولاية.

لكن رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، رفضت خطة زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، السناتور ميتش ماكونيل، ودعت إلى مزيد من المفاوضات.

وقال كولب إن خطة التريليون دولار لن توفر «دولاراً واحداً» من الإغاثة الاقتصادية التي تحتاجها ميشيغن والولايات الأخرى.

وأضاف مدير الميزانية: «بهذه الخطة، ستكون تخفيضات الميزانية في العام المقبل شديدة»، لافتاً إلى أنه بالنظر إلى الإيرادات الحالية، فإن التخفيضات التي ستطال السلامة العامة والتعليم والرعاية الصحية ستكون أمراً لا مفر منه سواء في ميشيغن أو الولايات الأخرى.

ولا تشمل خطة الجمهوريين سوى مساعدات بقيمة 105 مليار دولار لحكومات الولايات، في شكل تمويل إضافي للمدارس التي تعيد فتح أبوابها لاستقبال الطلاب حضورياً في الخريف القادم، علماً بأن التعليم وبرنامج «ميديكيد» للرعاية الصحية يشكلان الجزئين الأكبرين من ميزانيات حكومات الولايات.

ويقدّر مسؤولو الولاية أن تواجه الموازنة العامة عجزاً بقيمة 3 مليارات دولار في السنة المالية القادمة التي تبدأ في مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

وكان مشرعو الولاية قد توصّلوا مؤخراً إلى اتفاق مع الحاكمة، لسد الفجوة التي تسببت بها أزمة كورونا في ميزانية السنة الحالية، والتي بلغت حوالي 3 مليارات دولار أيضاً، وقد تم سدها من خلال استنفاد المساعدات الفدرالية السابقة لمواجهة كورونا و350 مليون دولار من صندوق الاحتياط النقدي للولاية (صندوق اليوم الماطر) الذي أسسه حاكم الولاية السابق ريك سنايدر وتجاوز رصيده مليار دولار.

كذلك انتقدت ويتمر بشدة، خطة الجمهوريين التي تشمل تخفيض إعانات البطالة الفدرالية البالغة 600 دولار أسبوعياً (تفاصيل ص 11). 

المدارس

وبشأن ضغوط الجمهوريين لإعادة فتح المدارس هذا الخريف، أبدت ويتمر اعتراضها الشديد على خطة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ والتي تشترط إعادة فتح المدارس للتعليم الشخصي من مرحلة الحضانة حتى الصف الخامس، مقابل الحصول على المساعدات الفدرالية.

وجاء موقف ويتمر في وقت أعلنت فيه العديد من المناطق التعليمية في ميشيغن عن خططها بعدم فتح المدارس لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد والاكتفاء بالتعليم عن بُعد، عبر الإنترنت.

وانتقدت ويتمر إصرار جمهوريي مجلس الشيوخ على «تجاهل الحقائق العلمية» و«تبنّي خطة وزيرة التعليم الأميركية بيتسي ديفوس»، الساعية إلى إجبار المدارس على استقبال الطلاب شخصياً بحلول الخريف القادم رغم استمرار الوباء، وذلك تحت طائلة الحرمان من المساعدات الفدرالية. 

وقالت ويتمر إنها لن تتردد في اتخاذ القرارات الصعبة لمواجهة الوباء عند الضرورة، مؤكدة أنها لن تسمح بعودة التعليم الشخصي في المدارس «إلا إذا علمنا أنه سيكون من الآمن القيام بذلك».

وكانت الحاكمة الديمقراطية قد وضعت خارطة طريق مفصلة لإعادة فتح المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد في أيلول (سبتمبر) المقبل، بحسب شدة الوباء في كل منطقة على حدة.

وبحسب خطة الحاكمة الديمقراطية، يتعين على المدارس استئناف التعليم حضورياً في حال تراجع معدل الإصابات وانتقال الولاية إلى «المرحلة الخامسة» من خطة التعافي التي أعلنتها ويتمر لإعادة فتح اقتصاد الولاية تدريجياً. 

ولا تزال معظم ميشيغن حالياً تخضع لقيود «المرحلة الرابعة» من الخطة، والتي تسمح بفتح المدارس ولكن بشروط وإجراءات وقائية مشددة لمنع انتشار فيروس «كوفيد–19»، مثل إلزام الطلاب بارتداء الكمامات.

وحذرت ويتمر التي ارتدت خلال المؤتمر الصحفي قناعاً كُتب عليه «صوّت»، من أن تزايد انتشار «كوفيد–19» قد يعيد الولاية إلى «المرحلة الثالثة» وهو ما قد يجبرها في نهاية المطاف على إغلاق المزيد من الأعمال التجارية ومنع عودة الطلاب إلى مدارسهم هذا الخريف، مشددة على أن صحة الطلاب والموظفين والمجتمع عموماً، تحظى بالأولوية لدى إدارتها. وأردفت ويتمر بأن «ما نفعله اليوم سيحدد ما إذا كان عدد الإصابات وحالات الاستشفاء ستزيد أو تنخفض»، مؤكدة أن إدارتها ستتعامل «بذكاء» مع مسألة إعادة فتح المدارس، «فإذا استمرت الأرقام في الارتفاع، فقد لا نتمكن من استئناف التعليم الشخصي». 

وبلغ فيروس كورونا ذروته في ميشيغن خلال شهر نيسان (أبريل)، لكن العدد اليومي للحالات الجديدة والنسبة المئوية للاختبارات التي حققت نتائج إيجابية بدأت تتجه صعوداً في حزيران (يونيو) الفائت، وهو ما أخّر تخفيف إجراءات العزل في الولاية على الرغم من أن الوفيات وحالات الاستشفاء لا تزال منخفضة نسبياً.