حكومة ميشيغن تبدأ بتفتيش الأعمال التجارية للتأكد من الالتزام بقيود كورونا

غرامة بقيمة 7000 دولار تنتظر المخالفين

لانسنغ – أعلنت وكالة الصحة والسلامة المهنية التابعة لحكومة ميشيغن، الاثنين الماضي، عن البدء بإجراء عمليات تفتيش ميدانية لضمان امتثال المتاجر والمطاعم والحانات ومحطات الوقود وغيرها من الأعمال التجارية في الولاية، للقيود الوقائية التي فرضتها الحاكمة غريتشن ويتمر لمكافحة وباء كورونا.

وقالت الوكالة إنها تهدف إلى «التثقيف والسعي للامتثال»، غير أن الأعمال التجارية التي يتبين أنها تنتهك قيود كورونا، ستكون عرضة لغرامة مالية بقيمة 7000 دولار. 

وستكون عمليات التفتيش عشوائية أو عن الطريق الاستجابة للشكاوى.

وقال مدير الوكالة، بارت ميكلمان: «يحتاج أصحاب العمل إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار كوفيد–19 وضمان سلامة وصحة موظفيهم».

وسيتحقق المفتشون من التزام الأعمال التجارية بإجراء الفحوصات الصحية اليومية للموظفين، وتطبيق بروتوكولات التنظيف ووضع الكمامات والتباعد الاجتماعي وقيود السعة، فضلاً عن التهوية الداخلية التي تقلل من انتقال الفيروس. 

ومن جهته، أكد جيف دونوفريو، وزير العمل والفرص الاقتصادية في ميشيغن، أن معظم الأعمال التجارية في الولاية تمتثل لأوامر الحاكمة، مشيراً إلى أن عمليات التفتيش التي بدأت مع الارتفاع الكبير في وتيرة الإصابات اليومية بفيروس كورونا، «تهدف إلى مساعدة الأعمال التجارية على تثقيف الموظفين والزبائن حول أفضل الممارسات الوقائية لضمان بقاء أماكن العمل آمنة».

في المقابل، أعرب جاستن وينسلو، الرئيس والمدير التنفيذي لجمعية المطاعم والفنادق في ميشيغن، عن أمله في أن تكون حكومة الولاية أكثر تعاوناً مع أصحاب المطاعم في ظل المتغيرات السريعة التي يفرضها الوباء.

وقال: «نأمل أن تعتمد الوكالة نهجاً تعاونياً بدلاً من العقاب الفوري للقطاع»، معتبراً أن فرض غرامة مالية بقيمة 7000 دولار للمخالفة الأولى، هو «إجراء متشدد»، نظراً إلى «العدد الكبير من الأوامر التنفيذية التي تتغير يومياً تقريباً»، في إشارة إلى قرارات الحاكمة المتعلقة بأماكن العمل في الولاية.

وبدورها، تبنت جمعية تجار التجزئة في ميشيغن موقفاً مماثلاً، مذكرة بالمشاكل العديدة التي يواجهها موظفي المتاجر في تطبيق قرار الحاكمة بإلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة.

وقالت المتحدثة باسم الجمعية، ميغان هولاند: «إذا كان هدفهم حقاً هو التثقيف والسعي للامتثال، فلا بأس في ذلك، ولكن إذا كانت المتاجر ستُعاقب بسبب توقعات غير واقعية في بعض الأحيان، فهذا خطأ».