الخلافات داخل بلدية ديربورن هايتس: مكانك راوح!

بريانا غازورسكي – «صدى الوطن»

في فصل جديد من فصول الاشتباك السياسي والقانوني في أروقة بلدية ديربورن هايتس، أسقط غالبية أعضاء مجلس المدينة، قرار النقض (الفيتو) الذي استخدمه  رئيس البلدية دان باليتكو ضد مطالبة المجلس بكشف مرتبات جميع موظفي البلدية.

وكان الانقسام الحاد بين المجلس البلدي ورئيس البلدية، قد ظهر منذ 17 شهراً، على خلفية اتهام بعض أعضاء المجلس لباليتكو بإساءة استخدام 1.4 مليون دولار من «الصندوق الحكومي والتثقيفي العام» PEG، وهو ما أدى إلى نشوب نزاع قضائي طويل لإجبار باليتكو على تكليف مكتب خاص بإعادة تدقيق السجلات المالية في بلدية ديربورن هايتس.

وفي استمرار للانقسام القائم بين الطرفين، صوت المجلس البلدي خلال اجتماعه الأخير في شهر تموز (يوليو) الماضي، (5–2) لصالح إسقاط فيتو باليتكو، استناداً إلى دستور المدينة.

وقد عارض القرار العضوان وسيم (دايف) عبد الله وبوب كونستان.

باليتكو، من جانبه، ساق خمسة أسباب لتبرير رفضه لطلب المجلس البلدي بالكشف عن مرتبات الموظفين، معتبراً أن مطلب المجلس «لا علاقة له بالقضية الأصلية التي من المفترض أن تكون وراء مراجعة السجلات المالية في البلدية»، مضيفاً أن «هذا يوضح بأن المراجعة المالية هي هجوم شخصي بدوافع سياسية».

وأشار بالتيكو عند استخدامه لحق النقض إلى أن المجلس وجه العديد من مطالباته «بشكل خاطئ، حيث ينبغي توجيهها إلى مسؤولي البلدية الآخرين وليس رئيس البلدية»، مؤكداً على فشل المجلس «في وضع أية ضوابط معقولة لنطاق المراجعة المالية أو الرسوم التي سيتم دفعها مقابل ذلك».

واستخلص باليتكو أن عدم وجود الضوابط المعقولة سيجعل «المراجعة المالية مكلفة للغاية».

رئيس البلدية الذي استخدم سابقاً، حق النقض (فيتو) تسع مرات ضد قرارات المجلس المتعلقة بتدقيق حسابات البلدية، أبدى قلقه العميق من المطالبة بكشف الرواتب لأكبر عدد ممكن من السنوات (بحسب طلب المجلس)، وقال: «سبب آخر لحق النقض، هو نصيحة محامي البلدية غاري ميوتكي الذي لاحظ وجود العديد من المشاكل الإجرائية، والذي أعرب عن مخاوف بالغة الخطورة بشأن المطالبة بإتاحة الوصول عن بُعد إلى كشوف المرتبات والعودة إلى ما لا يقل عن ثلاث أو خمس سنوات مضت». 

وأضاف باليتكو في رسالة الفيتو: «إنه أمر مقلق للغاية، لأن هذه الطلبات تتعارض مع العديد من الضوابط القانونية، بما فيها خصوصية رقم الضمان الاجتماعي، واللوائح ذات الصلة».

وكان  مقترح الكشف عن رواتب الموظفين، قد قدمه عضو المجلس بيل بزي، بدعم من العضو راي موسكات الذي أبدى استياءه من لجوء باليتكو إلى استخدام حق النقض، وقال: «يجب لهذا الأمر أن يتوقف، أعني أننا حاولنا مراراً وتكراراً إسقاط فيتوهات (باليتكو)»، وتساءل قائلاً: «كم مرة يجب أن يستخدم حق النقض، كل هذا نابع من قضية المراجعة المالية، لا أفهم لماذا يتعين علينا الاستمرار في إسقاط الفيتوهات».

وقالت رئيسة المجلس دينيس مالينوسكي–ماكسويل: «هذه هي المرة التاسعة التي يستخدم فيها رئيس البلدية حق النقض»، مضيفة: «إن هذا الأمر يكلفنا الكثير».

وأكد باليتكو في نقضه أنه «لا يوجد شيء للعثور عليه»، وقال: «كما ذكرت سابقاً، ليس لدى إدارتي ما تخفيه عن المجلس البلدي أو الجمهور»، مبدياً اعتراضه الشديد «على النهج الذي يتبعه غالبية أعضاء المجلس الذين «كانت لديهم، ولا تزال، دوافع سياسية».

وأضاف: «دوافعهم عدائية واتهامية، وغير مدروسة بشكل جيد، كما أنها تضحي بخصوصيات موظفي البلدية، بطريقة غير حكيمة، وغير حساسة، وغير قانونية».

وأكد باليتكو أن القضية برمتها «مضيعة للوقت والمال»، وقال: «بناءً على ما سبق، فإن هذا النهج قد أهدر الكثير من موارد المدينة الثمينة والمحدودة، إضافة إلى إهدار وقت أولئك الذين يعملون في البلدية»، داعياً أعضاء المجلس إلى تبني «نهج بنّاء وحذر في المستقبل»، لتفادي رفع قضايا جديدة من قبل الموظفين ضد بلدية المدينة.

وفي حديث مع «صدى الوطن»، أكد باليتكو أن «الوصول إلى سجلات الرواتب لن يتحقق، مهما كانت العواقب»، مضيفاً: «مشكلتي الكبرى في هذه المسألة، هي أنه لا يوجد اسم أو عنوان للمكان الذي ستذهب إليه المعلومات».

وتابع بالقول: «يمكن أن توفر شركة «بلانت موران» سجلات مالية مقابل مبالغ معينة، لكن لم تتلق مقابلاً لأتعابها في آخر مرتين»، مؤكداً أنه هو نفسه لا يستطيع الوصول إلى سجلات الرواتب التي يطالب بها المجلس البلدي، لكونها تتضمن معلومات حساسة مثل الرعاية الصحية.

وقال باليتكو: «الكشف عن مرتبات ومزايا الموظفين لن يحدث، هنالك معلومات في سجلات الرواتب لا شأن لهم فيها»، مضيفاً القول: «أشعر أنني بحيرة من أمري، سيكون هذا الأمر مكلفاً للغاية، ولا أعرف ماذا أفعل».

وأكد قائلاً: «من الصعب جداً إرضاؤهم، وأعتقد أن مطالبهم التعجيزية هذه متعمدة، لذا سأقول إنني أرفض تقديمها»، مشيراً إلى أنه لا توجد أية علاقة بين مطالبات المجلس وبين قضية صندوق PEG الذي اتهم باليتكو بإساءة استخدامه. وختم باليتكو قائلاً: «لا يمكنني تقديم ما ليس بحوزتي، ويبدو أنه لدينا أشخاص غير أكفاء، سيدفعون المدينة إلى الإفلاس».