حاكمة ميشيغن تستخدم الفيتو ضد منح الحصانة القانونية للعاملين في المجال الصحي

لانسنغ – استخدمت حاكمة ولاية ميشيغن غريتشن ويتمر، الاثنين الماضي، حق النقض (الفيتو) لإسقاط مشروع قانون أقرّه مجلسا النواب والشيوخ في الولاية لتوفير الحصانة القانونية للمستشفيات والعاملين في المجال الصحي أثناء حالات الطوارئ العامة.

وقالت ويتمر في رسالة إلى المشرعين، إن مشروع القانون الذي قدمه الجمهوريون «ذهب بعيداً» لأنه يحمي المستشفيات والعاملين في المجال الصحي من الملاحقة القضائية في كل مرة يتم فيها إعلان حالة الطوارئ «بغض النظر عما إذا كانت الظروف تتطلب هذا الإجراء المتطرف».

وأضافت أن «أي شخص يتلقى العلاج في مستشفى أو دار لرعاية المسنين سيكون عاجزاً عن طلب تعويضات في معظم الحالات باستثناء الحالات الأكثر فظاعة».

ورد النائب الجمهوري مايكل ماكدونالد –راعي المقترح– بأن مشروع القانون تم إعداده بعد مناقشات مطولة مع ممثلي مجتمع الرعاية الصحية في ميشيغن لمعالجة الضغوط غير المسبوقة والتوجيهات المتغيّرة التي تواجه القطاع يومياً بسبب الوباء.

وأضاف أن قرار الحاكمة بنقض مشروع القانون «صعّب على العاملين في المجال الصحي القيام بعملهم»، مؤكداً أنه «مع استمرار هذا الوباء العالمي، يجب أن يكون أطباؤنا وممرضونا قادرين على التركيز على توفير أفضل رعاية ممكنة لمرضاهم دون القلق بشأن الدعاوى القضائية المحتملة».

وكانت ويتمر قد وفّرت، بموجب صلاحيات الطوارئ، بعض الحماية القانونية للعاملين في المجال الصحي مع بداية تفشي وباء كورونا في ميشيغن، قبل أن يتم إلغاء تلك الحماية ابتداءً من 13 تموز (يوليو) الماضي. 

وكان من شأن مشروع القانون الجديد أن يضيف تعديلات خاصة بجائحة «كوفيد–19»، على قانون الطوارئ لعام 1976 بهدف منح العاملين في القطاع حصانة موسعة من الملاحقة القضائية تمتد من 10 مارس حتى مطلع العام 2021.

ويمنح قانون ميشيغن الحالي، الحصانة حصراً للأطباء والمستشفيات أثناء حالات الكوارث التي تعلنها حكومة الولاية. ولا تنطبق الحصانة على حالات الإهمال المتعمد أو الجسيم. غير أنه بموجب مشروع القانون المنقوض، كانت ستتوسع الحصانة لتشمل جميع مقدمي الرعاية الصحية المرخصين والعيادات الخارجية ودور رعاية المسنين ومراكز الجراحة وغيرهم من المهنيين في القطاع الطبي.

وقالت ويتمر إن مشروع القانون: «يعرض المرضى والعاملين للخطر دون داعٍ، ويجعل من شبه المستحيل لهم أن يحصلوا على تعويضات في حال تعرضهم للضرر أثناء حالة الطوارئ».

وانتقد الجمهوريون موقف ويتمر، وقال رئيس مجلس النواب، لي تشاتفيلد، إن عمال الرعاية الصحية في ميشيغن «يعملون في الخطوط الأمامية في ظل ظروف صعبة للغاية ويبذلون قصارى جهدهم لحماية الأرواح والحفاظ على سلامة عائلاتنا».

وتابع قائلاً: «إنهم يستحقون أن يعرفوا أننا جميعاً ندعمهم وأننا ندعمهم لكي يركزوا وقتهم على توفير رعاية طبية من الدرجة الأولى، بدلاً من القلق بشأن السياسة والآراء القانونية المتغيرة والدعاوى القضائية التافهة».