لانسنغ – للاحتفاظ بصلاحياتها الاستثنائية في مكافحة وباء كورونا، قررت حاكمة ولاية ميشيغن، غريتشن ويتمر، تمديد حالة الطوارئ العامة في الولاية حتى الرابع من أيلول (سبتمبر) القادم، وذلك رغم استمرار النزاع القانوني حول دستورية تمديد الطوارئ دون موافقة السلطة التشريعية.
وبحلول 4 سبتمبر، سيكون قد مرّ 178 يوماً، أو ما يقرب من نصف سنة، على فرض حالة الطوارئ في ميشيغن لمواجهة جائحة «كوفيد–19»، كما ستكون المحكمة العليا في الولاية قد باشرت بعقد جلسات الاستماع للبت بدستورية قرارات ويتمر في إطار الدعوى القضائية التي تقدم بها مجلسا النواب والشيوخ ذات الأغلبية الجمهورية، ضد الحاكمة الديمقراطية.
وستعقد أولى جلسات الاستماع أمام المحكمة العليا في لانسنغ، يوم 2 سبتمبر، أي قبل يومين فقط من انتهاء مفعول حالة الطوارئ، بحسب قرار التمديد الذي أصدرته ويتمر.
وقالت الحاكمة في بيان: «سأستمر في استخدام كل أداة تحت تصرفي لحماية سكان ميشيغن من انتشار هذا الفيروس»، مذكّرة بأهمية الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية التي فرضتها بموجب صلاحياتها الاستثنائية، ولاسيما ارتداء الكمامات في الأماكن العامة والتقيد بشروط التباعد الاجتماعي.
وحتى الآن، قامت ويتمر بتمديد الطوارئ –بشكل أحادي– ست مرات، مستندة إلى قانون الطوارئ لعام 1945، والذي لا يشير إلى أي دور للسلطة التشريعية في تحديد مدة الطوارئ في الولاية.
في المقابل، يقول المشرعون الجمهوريون إن الحاكمة تستغل قانوناً «قديماً» و«مبهماً» للاحتفاظ بصلاحياتها الاستثنائية لأجل غير مسمى تحت مبرر حماية الصحة العامة، في وقتٍ تتجاهل فيه قانون إعلان الطوارئ لعام 1976، والذي ينص بوضوح على نيل موافقة السلطة التشريعية لتمديد حالة الطوارئ لأكثر من 28 يوماً.
وسيتعين على المحكمة العليا في ميشيغن فض النزاع القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وإزالة الالتباس الدستوري الناتج عن تناقض قانوني 1945 و1976.
ويدعم الجمهوريون أيضاً، عريضة شعبية تقودها حملة «افتحوا ميشيغن» لإلغاء قانون 1945، وبالتالي حرمان الحاكمة –أو أي حاكم آخر في المستقبل– من استغلال القانون القديم لفرض حالة الطوارئ العامة دون العودة للسلطة التشريعية المتمثلة بمجلسي النواب والشيوخ.
وتحتاج الحملة إلى جمع نحو 340 ألف توقيع صالح من أجل إحالة المقترح إلى المجلس التشريعي، الذي في حال إقراره يصبح قانوناً غير قابل للنقض من قبل الحاكمة باعتباره قانوناً شعبياً، بحسب دستور الولاية.
من جهتها، تؤكد ويتمر على أهمية الاحتفاظ بصلاحياتها الاستثنائية لمواصلة جهود التصدي لوباء كورونا في ميشيغن، لاسيما مع ارتفاع وتيرة الإصابات اليومية خلال الأسابيع الماضية.
ومنذ إعلانها الطوارئ لأول مرة في 10 آذار (مارس) الماضي، ولغاية الأسبوع المنصرم، أصدرت ويتمر نحو 170 أمراً تنفيذياً لمكافحة الفيروس التاجي، من ضمنها أمر البقاء في المنازل وإغلاق المدارس والجامعات والأعمال التجارية «غير الأساسية» فضلاً عن حظر التجمعات وإلزام السكان بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة وغيرها من القرارات التي أصدرتها ويتمر بشكل أحادي.
في المقابل، عبّرت آمبر ماكان، المتحدثة باسم زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس شيوخ الولاية، السناتور مايك شيركي، عن شعور الأخير بـ«الإحباط» من قرار الحاكمة بتمديد الطوارئ مجدداً دون مشاركة أي بيانات أو معلومات مع السلطة التشريعية.
وبحلول 13 آب (أغسطس) الجاري، بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس «كوفيد–19» في ميشيغن، 90,392 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 6,289 شخصاً، بحسب بيانات وزارة الصحة في الولاية.
قرارات جديدة
وأصدرت ويتمر عقب تمديد حالة الطوارئ، سلسلة قرارات تنفيذية جديدة، من أبرزها:
– منع أصحاب العمل من طرد أو معاقبة الموظفين الذين يقررون البقاء في المنزل بعد مخالطتهم لأفراد مصابين بفيروس كورونا. وقالت ويتمر إن هذا القرار يأتي لحماية العمال في ظل الضغوط التي يتعرضون لها من أجل العودة إلى العمل، في ظل توقف إعانات البطالة الإضافية التي تقدمها الحكومة الفدرالية للعاطلين عن العمل والتي تبلغ 600 دولار أسبوعياً.
– تمديد قرار إلزام متاجر البقالة والصيدليات بإجراءات الوقاية لحماية الموظفين والزبائن، وتخصيص ساعتين أسبوعياً –على الأقل– لتسوّق المسنين، وذلك لغاية 7 سبتمبر القادم. كما يتعيّن على المتاجر والصيدليات إعلام جميع الموظفين في حال إصابة أحدهم بالفيروس دون كشف المعلومات الشخصية للمصاب. كذلك، يتطلب القرار دعم الموظفين الأكثر عرضة لخطر المرض عبر منحهم مهام غير خطيرة أو السماح لهم بالتغيب عن العمل.
– الإبقاء على القيود المشددة لمكافحة العدوى في دور رعاية المسنين حتى 7 سبتمبر، مع الاستمرار بسياسة علاج المصابين بكورونا في أقسام معزولة ضمن ثماني مراكز إقليمية لكبار السن في أنحاء الولاية.
Leave a Reply