فلنت – وافقت حكومة ميشيغن على دفع تعويضات بقيمة 600 مليون دولار للسكان المتضررين من أزمة تلوث مياه الشرب بمدينة فلنت، وفق بيانين منفصلين، صدرا –الخميس الماضي– عن مكتب حاكمة ميشيغن غريتشن ويتمر ومكتب المدعي العام دانا نسل.
وبموجب التسوية، سيتم إنشاء «صندوق تعويضات» بإشراف محكمة ميشيغن العليا، حيث سيخصص 80 بالمئة من الأموال للأفراد الذين كانوا قاصرين إبّان أزمة تلوث مياه فلنت بالرصاص، والتي بدأت بوادرها عام 2014، وستوزع هذه الحصة بنسبة 65 بالمئة للأطفال دون سن السادسة، و10 بالمئة للأطفال بين 7–11 عاماً، و5 بالمئة للأطفال بين 12–17 عاماً.
وسيُخصص حوالي 18 بالمئة من إجمالي التسوية للبالغين مقابل الممتلكات المتضررة، و2 بالمئة لدعم التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة في مقاطعة جينيسي، بينما سيتم تخصيص أقل من 0.5 بالمئة للأعمال التجارية التي تكبدت خسائر اقتصادية من جراء الأزمة.
ومن المحتمل أن تستغرق عملية توزيع الـ600 مليون دولار عدة شهور، ومن غير المرجح أن يبدأ الدفع قبل بداية العام 2021.
وبحسب مكتب الادعاء العام، تقدم 33,459 شخصاً بطلب تعويضات من حكومة ميشيغن وبلدية فلنت، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد هؤلاء مع إدراك الناس أنهم مؤهلون للحصول على أموال التسوية.
ويمكن للأفراد والشركات التجارية الراغبين بالتقدم للمطالبة بالتعويضات الاتصال بالرقم: 866.536.0717 أو زيارة الموقع الإلكتروني: www.flintwaterjustice.com
وكان سكان فلنت قد بدأوا يعانون من تلوث المياه في العام 2014 وقد أعربوا عن قلقهم للمسؤولين المحليين الذين لم يحركوا ساكناً، إلى أن أعلنت «وكالة حماية البيئة» الفدرالية عام 2015 عن وجود مستويات خطيرة من الرصاص في مياه الشرب، والتي يمكن أن تؤثر على القلب والكلى والأعصاب خصوصاً لدى الأطفال.
وجاءت التسوية بعد خمسة أعوام من المقاضاة، و18 شهراً من المفاوضات بين المتقاضين، بإشراف محكمة ميشيغن العليا، وشملت التسوية –بالإضافة إلى حكومة ميشيغن– وزارة جودة البيئة في الولاية، ومسؤولين سابقين، بينهم حاكم الولاية السابق، الجمهوري ريك سنايدر، ووزير الخزانة السابق، الديمقراطي آندي ديلون.
وكان محامو بلدية فلنت قد طالبوا محكمة ميشيغن العليا بإسقاط الدعاوى المرفوعة ضد مسؤولي مدينة فلنت، بحجة أنهم يتمتعون بالحصانة القانونية، لكن المحكمة العليا رفضت طلبات المحامين، وقالت إنها لن تمنع السكان من رفع دعاوى قضائية لمحاسبة المسؤولين.
Leave a Reply