اتهام موظف حكومي بالاستيلاء على مليون دولار من مساعدات البطالة في ميشيغن

ديترويت – قال الادعاء العام الفدرالي، الثلاثاء الماضي إن موظفاً في حكومة ولاية ميشيغن، استغل منصبه لسرقة أكثر من مليون دولار من أموال البطالة المخصصة لمواجهة جائحة «كوفيد–19»، من خلال التعاون مع زوجة حلاقه التي كانت تتولى إرسال مطالبات احتيالية، فيما كان يتولى هو إصدار الموافقات عليها رغم علمه المسبق بزيفها.

وتم اتهام الموظف جيرماين روز (41 عاماً)، الذي يعمل كفاحص لمطالبات البطالة لدى وكالة تأمين البطالة في ميشيغن، بالاحتيال المالي عبر البريد وسرقة أموال حكومية، وفق وثائق المحكمة الفدرالية في ديترويت.

وإلى جانب روز، تواجه سيرينيتي پوينتر (36 عاماً)، وهي من سكان مدينة ديترويت أيضاً، اتهامات بتقديم عشرات مطالبات البطالة المزورة بقيمة 353 ألف دولار وقد حصلت على 116 ألفاً، بحسب الدعوى الفدرالية.

وقال المدعي العام في شرق ميشيغن، ماثيو شنايدر، في بيان إنه «في الوقت الذي يعاني فيه آلاف سكان ميشيغن من البطالة بسبب الوباء، فإن المتهمين يواجهان تهماً بسرقة إعانات البطالة التي كان ينبغي أن تذهب إلى سكان لإطعام عائلاتهم»، مؤكداً أن «كل من يسرق أموال البطالة، هو في الحقيقة يسرق شعب ميشيغن».

وروز الذي يعمل في حكومة الولاية منذ عام 2004. تم إيقافه عن العمل في 30 تموز (يوليو) الماضي على ذمة التحقيق، وهو ثاني موظف في حكومة الولاية، يتم اتهامه بتنفيذ مخطط احتيالي لسرقة مساعدات البطالة المخصصة للعاطلين عن العمل خلال وباء كورونا.

من جانبه، قال جيفري فروست، مستشار مكافحة الاحتيال في دائرة العمل والفرص الاقتصادية بحكومة ميشيغن: «إنه أمر مثير للإحباط أن ترى موظفاً حكومياً يخون ثقة سكان ميشيغن بسبب الجشع، خاصة في وقت يحتاج فيه العمال إلى هذه المساعدة المالية أكثر من أي وقت آخر».

وكان التحقيق بشأن روز قد بدأ أوائل شهر يوليو المنصرم، بمشاركة موظفين من وزارة العمل الأميركية وجهاز الخدمة السرية، وذلك بعد ورود معلومات بشأن مخطط احتيالي مصمم لسرقة ملايين الدولارات من إعانات البطالة في ظل وباء كورونا.

وسرعان ما ركز التحقيق على روز، الذي كان يعمل من منزله في ديترويت بسبب الوباء، ليتبين أن الأخير استغل منصبه لإقرار مطالبات احتيالية متعددة، من ضمنها المطالبات التي قدمتها پوينتر.

وقال الادعاء العام الفدرالي إن روز حصل على أكثر من مليون دولار قبل اكتشاف أمره، وكان يحاول سرقة مبالغ إضافية بقيمة 761 ألف دولار.

وقبل اتهام روز بشهر واحد، تم اتهام الموظفة المتعاقدة مع وكالة تأمين البطالة في ميشيغن، براندي هوكينز (39 عاماً)، وهي من سكان مدينة ديترويت أيضاً، باستغلال وظيفتها للإفراج عن مدفوعات بطالة لمئات المطالبات الاحتيالية، بقيمة إجمالية ناهزت 2 مليون دولار. 

وقال ممثلو الادعاء إن هوكينز أنفقت جزءاً من الأموال المسروقة من الحكومة الفدرالية وصندوق تأمين البطالة في الولاية، في شراء حقائب ومقتنيات فاخرة.

ويشار إلى أن الحكومة الفدرالية كانت قد أقرت برنامجاً لتقديم إعانات بطالة إضافية بقيمة 600 دولار أسبوعياً للعاطلين عن العمل بسبب وباء كورونا، حتى نهاية يوليو الفائت. 

ومع انتهاء مفعول البرنامج وتعثر المفاوضات في الكونغرس حول شروط تمديده، أصدر الرئيس دونالد ترامب مرسوماً تنفيذياً بدفع 300 دولار إضافية أسبوعياً، لمدة 13 أسبوعاً إضافياً ابتداءً من مطلع آب (أغسطس) الجاري.

وتراجع معدل البطالة في ميشيغن خلال يوليو الماضي إلى 8.7 بالمئة، مقارنة بـ15.9 في الشهر السابق، بحسب بيانات حكومة الولاية، علماً بأن معدل البطالة في ميشيغن كان عند مستوى 4.1 بالمئة خلال يوليو 2019.