مسؤولة إدارية سابقة تقاضي منطقة هامترامك التعليمية بدعوى تعرضها لممارسات انتقامية

حسن عباس – «صدى الوطن»

رفعت مسؤولة إدارية سابقة في مدارس هامترامك العامة، دعوى قضائية ضد المنطقة التعليمية بزعم انتهاك حقوقها المدنية وتعرضها لممارسات انتقامية خلال عملها في إحدى مدارس المدينة.

وتشير الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفدرالية في ديترويت، إلى أن كريستينا آدامزيك تعرضت لمضايقات من قبل مسؤولي المنطقة التعليمية، بسبب إثارتها للمخاوف بشأن السلامة العامة من جراء تفشي فيروس كورونا، محددةً المشرفة العامة على مدارس هامترامك، جليلة أحمد، ومديرة الموارد البشرية، ميشيل إمبرونوني.

الدعوى المؤلفة من 41 صفحة، تضمنت تفاصيل عن الاتصالات بين آدامزيك وبين أحمد وإمبرونوني، حول استعدادات المنطقة التعليمية للتعامل مع جائحة كورونا، في الوقت الذي كانت تشغل فيه آدامزيك منصب نائبة مدير مدرسة «كوزيسكو» الإعدادية.

كذلك، ذكرت الدعوى أن آدامزيك وزوجها ديفيد، كانا من معارضي المقترح الضريبي لتمويل مدارس هامترامك، والذي أسقطه الناخبون في آب (أغسطس) الماضي، مما قد يكون ساهم في إثارة نقمة المسؤولين عليها.

ولفتت الدعوى أيضاً إلى أن أحمد وإمبرونوني تم تكليفهما بقيادة الجهود الخاصة بمكافحة وباء كورونا في مدارس هامترامك، بعد قرار حكومة الولاية بإغلاق المدارس للحد من انتشار فيروس «كوفيد–19». 

وقالت الدعوى: «لسوء الحظ، لم تكن أحمد وإمبرونوني على مستوى التحدي»، مضيفة بأن المسؤولين التربويين فشلوا في إعداد خطة للاستجابة لمخاطر الوباء كما أمرت حاكمة ميشيغن، غريتشن ويتمر، مشيرة إلى محادثة جرت بين آدامزيك وأحمد، قالت فيها الأخيرة إنها لم تطلع على أمر الحاكمة بهذا الشأن وإنها ليست على علم به.

وأضافت الدعوى بأن المنطقة التعليمية فشلت في تطوير الخطة المرجوة بحلول أيار (مايو) الماضي، ولم تقم بنشرها إلكترونياً حتى حزيران (يونيو) المنصرم. 

ورغم قرار إغلاق المدارس بوجه الطلاب منذ منتصف آذار (مارس) الماضي، واصلت مدارس هامترامك عملياتها الإدارية بحضور الموظفين شخصياً حتى 9 نيسان (أبريل)، وهي الفترة التي أثارت فيها آدامزيك المخاوف بشأن سلامة الإجراءات المتبعة.

في المقابل، ردت أحمد وإمبرونوني بالقول إن آدامزيك أساءت تفسير الإرشادات التي أصدرتها الولاية ومقاطعة وين لمواجهة وباء كورونا، متعمدةً إثارة الشكوك حول السلامة العامة بهدف الإساءة للإدارة الحالية.

وكانت آدامزيك قد تقدمت بسلسلة من الشكاوى لـ«دائرة العمل والفرص الاقتصادية بميشيغن» حول بيئة العمل غير الآمنة، وكذلك المضايقات التي تمارس عليها من قبل إدارة المنطقة التعليمية، التي قيّمت أداءها الوظيفي بـ«الضعيف».

وردت المنطقة التعليمية على شكاوى آدامزيك عبر كتاب خطي، مهددة باتخاذ إجراءات تأديبية ضدها إذا لم تتوقف عن إثارة الشكوك والبلبلة.

بعد ذلك، أخذت آدامزيك إجازة عائلية وصحية لبعض الوقت، وفوجئت بعد عودتها بتعيينها كمعلمة للدراسات الاجتماعية بدلاً من منصبها الإداري. وقالت الدعوى إن ذلك التعيين كان جزءاً من الإجراءات الانتقامية التي اتخذت ضد آدامزيك، بشكل ينتهك حقوقها الدستورية التي تضمن لها حق العودة إلى نفس المنصب الذي كانت تشغله.

وأفاد بيان صادر عن مدارس هامترامك العامة بأن المنطقة التعليمية ملتزمة بتوفير تعليم عالي الجودة لطلابها، في بيئة آمنة وصحية، مضيفاً أن الإدارة «تجري عمليات تقييم شاملة للمعلمين والإدرايين، من أجل اتخاذ القرارات التي تضمن مصلحة طلابنا».

البيان الذي تسلمت «صدى الوطن» نسخة منه، أكد على أن منطقة هامترامك التعليمية اتبعت جميع الإرشادات التي أصدرها مسؤولو الولاية والمسؤولون المحليون لمواجهة وباء كورونا. وقال: «لقد قمنا بتطبيق خطة العودة إلى المدارس التي تم تطويرها بالتعاون مع المناطق التعليمية الأخرى، ومع دائرة الصحة بمقاطعة وين، ودائرة التعليم في ميشيغن، وقد تم تقديمها قبل الموعد النهائي الذي حددته الحاكمة ويتمر في الأول من حزيران (يونيو)».

وفيما امتنعت المنطقة التعليمية عن التعليق على الدعوى القضائية، وصف المحامي غاري ميوتكي، موكلته آدامزيك، بـ«المعلمة والإدارية المتفانية التي خدمت منطقة هامترامك لعقود». وقال في رسالة إلكترونية لـ«صدى الوطن»: «الآن، الأكثر مأساوية والأكثر ظلماً، أن مهنة السيدة آدامزيك قد سُلبت منها، بسبب الأفعال غير الدستورية وغير القانونية من قبل هؤلاء الذين أرادوا إسكاتها ومعاقبتها على فعل الصواب، ومثل هذا الظلم لا يمكن التغاضي عنه، ولن يتم التسامح معه».

وأضاف ميوتكي: «لهذا السبب، سنسعى للدفاع عن حقوق السيدة آدامزيك إلى أقصى حد يسمح به القانون، وهذا ليس ضرورياً فقط لتصحيح الأخطاء التي ارتكبت بحقها، بل أيضاً من أجل حماية سلامة وصحة ورفاهية المدينة والمنطقة التعليمية والطلاب وأولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس والموظفين في مدارس هامترامك العامة».