محكمة ميشيغن العليا تبدأ النظر في دستورية قرارات ويتمر الأحادية بتمديد حالة الطوارئ خلال وباء كورونا

لانسنغ – عقدت محكمة ميشيغن العليا، يوم الأربعاء الماضي، أولى جلسات الاستماع في القضية المرفوعة من قبل مجلسي النواب والشيوخ في الولاية ضد الحاكمة غريتشن ويتمر، بدعوى تجاوز صلاحياتها الدستورية من خلال تمديد حالة الطوارئ بشكل أحادي لمكافحة وباء كورونا، دون موافقة السلطة التشريعية.

وقال محامو المجلس التشريعي ذات الأغلبية الجمهورية، إن الحاكمة الديمقراطية لا يمكنها مواصلة تمديد حالة الطوارئ إلى أجل غير مسمى بموجب قانون الطوارئ لعام 1945، طالما أن قانون الطوارئ لعام 1976 يحدد بوضوح مدة إعلان الطوارئ عند 28 يوماً فقط، وأنه يتوجب على الحاكمة –بعد ذلك– الحصول على موافقة مجلسي النواب والشيوخ لتمديدها لفترة إضافية، وهو ما تجاهلته ويتمر.

وأضافت المحامية آيمي مورفي خلال الجلسة التي أجريت عبر تطبيق «زووم»، إن قانون 1945 لا يتضمن أية إشارة إلى الأوبئة أو الصحة العامة، لافتة إلى أن الحد الزمني المذكور في قانون 1976 يجب أن ينطبق عليه بالكامل.

وتابعت بالقول «إن هذه القضية لا تتعلق بمدى صوابية قرارات الحاكمة خلال هذا الوباء»، إنما تتعلق بهيكلية الحكومة ومبدأ الفصل بين السلطات، بحسب الدعوى التي رفعها رئيس مجلس النواب الجمهوري لي تشاتفيلد، وزعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ مايك شيركي.

بدوره، قال المحامي مايكل ويليامز، ممثلاً الهيئة التشريعية أيضاً، إن سلطات الطوارئ للحاكمة يجب أن تستمر فقط طالما أن المجلس التشريعي غير قادر على الاجتماع لمعالجة حالة الطوارئ، مؤكداً أن الهيئة التشريعية الحالية «جاهزة وراغبة وقادرة على العمل منذ بدء حالة الطوارئ هذه»، لكن ويتمر قررت تجاهل المشرعين بالكامل.

في المقابل، رد نائب المدعي العام، أريك ريستوشيا، بأن صلاحيات الحاكمة الاستثنائية، ضرورية لتمكينها من التعامل مع حالة الطوارئ، سواء في حال عدم قدرة الهيئة التشريعية على الالتئام، أو بسبب تعقيدات العملية التشريعية التي قد تستغرق وقتاً طويلاً لسن القوانين، وهو ما اعتبره ريستوشيا مساراً «غير عملي» في مواجهة الحالات الطارئة.

وأضاف بأن عدم وجود حد زمني واضح لمدة الطوارئ لا يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيراً إلى أن الحد الزمني «تحدده حالة الطوارئ نفسها».

وتابع ريستوشيا خلال جلسة الاستماع التي استمرت ما يقرب من أربع ساعات، بأن مجلسي النواب والشيوخ لازال بإمكانهما الانعقاد وتمرير مشاريع القوانين، كما يمكن للحاكمة استخدام حق النقض (الفيتو) ضد تلك المشاريع، بينما يمكن للمشرعين أيضاً إسقاط الفيتو من خلال حشد الأغلبية اللازمة لذلك، وفق دستور الولاية، نافياً أن تكون السلطة التشريعية معطلة بسبب حالة الطوارئ.

وكانت محكمة الاستئناف في ميشيغن قد أيدت في آب (أغسطس) الماضي، موقف الحاكمة ويتمر، واعتبرت في قرار أصدرته بنتيجة 2–1، أن قانون الطوارئ لعام 1945 لا يتطلب موافقة السلطة التشريعية، ولا يمثل انتهاكاً لمبدأ الفصل بين السلطات. وهو ما دفع المشرعين الجمهوريين إلى استئناف القرار أمام المحكمة العليا.

ويعوّل الجهوريون على أغلبية القضاة المحافظين في المحكمة العليا (4–3)، لتجريد الحاكمة الديمقراطية من صلاحياتها الاستثنائية، ومنعها من مواصلة تمديد حالة الطوارئ لأجل غير مسمى دون موافقة ممثلي الشعب (النواب والشيوخ). لكن من غير المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها بهذا الشأن قبل ثلاثة أو أربعة أسابيع، بحسب الخبراء.

وبموجب حالة الطوارئ، تواصل ويتمر اتخاذ القرارات الأحادية لمواجهة وباء كورونا، وقد أصدرت حتى الآن أكثر من 170 أمراً تنفيذياً، من بينها أمر البقاء في المنازل وإغلاق المؤسسات التجارية وفرض قيود أخرى على السكان والنشاطات العامة.

وكان مجلسا النواب والشيوخ قد رفضا تمديد حالة الطوارئ إلى ما بعد 30 نيسان (أبريل) الماضي، غير أن الحاكمة ويتمر قامت بتمديدها عدة مرات من جانب واحد، وقد مددتها مؤخراً حتى مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.