عريضة شعبية تهدّد بتجريد حاكمة ميشيغن من صلاحيات الطوارئ بحلول ديسمبر المقبل

الحملة جمعت أكثر من 400 ألف توقيع خلال شهرين

لانسنغ – بينما تنظر محكمة ميشيغن العليا في دستورية قرارات الحاكمة غريتشن ويتمر بتمديد حالة الطوارئ في الولاية دون موافقة السلطة التشريعية، تواجه الحاكمة الديمقراطية تحدياً آخر قد يُفقدها صلاحياتها الاستثنائية في مواجهة وباء كورونا خلال الأشهر القليلة القادمة، وذلك من خلال عريضة شعبية تمكنت من جمع أكثر من 400 ألف توقيع في أقل من شهرين.

وتطالب العريضة بإلغاء قانون إعلان الطوارئ في ميشيغن لعام 1945، والذي استندت إليه الحاكمة الديمقراطية للاحتفاظ بصلاحياتها الاستثنائية لمدة ستة أشهر حتى الآن، دون موافقة مجلسي النواب والشيوخ، علماً بأن قانون الطوارئ في الولاية لعام 1976 يتطلب من الحاكمة الحصول على موافقة المجلسين لتمديدة الطوارئ لأكثر من 28 يوماً.

ويسعى القائمون على حملة «افتحوا ميشيغن» Unlock Michigan إلى جمع نحو 500 ألف توقيع للتأكد من تقديم العدد الكافي من التواقيع اللازمة لإقرار المقترح الذي يحتاج إلى 340 ألف توقيع صالح.

وبحسب دستور ميشيغن، سيُرفع المقترح الشعبي –بعد المصادقة على التواقيع– إلى السلطة التشريعية المتمثلة بمجلسي النواب والشيوخ، حيث يمكن للمشرعين إقرار المقترح بأغلبية بسيطة ليصبح قانوناً نافذاً وغير قابل للنقض من قبل الحاكمة. أما في حال عدم حصول المقترح على دعم الأغلبية فتتم إحالته إلى الاستفتاء الشعبي في الانتخابات العامة.

غير أن الخبر السيء بالنسبة للحاكمة ويتمر، هو أن الجمهورييين الداعمين للعريضة، يسيطرون على أغلبية مريحة في مجلسي النواب والشيوخ، مما يعني أن فرص إقرار العريضة وإلغاء قانون 1945 كبيرة للغاية، إذا تمكن القائمون على الحملة من تقديم العدد المطلوب من التواقيع الصالحة.

فريد تزوليك، المتحدث باسم حملة «افتحوا ميشيغن»، قال، إن منح أي سياسيّ سلطة غير محدودة لمدة غير محدودة هي فكرة سيئة، بغض النظر عن خلفيته الحزبية، متسائلاً عن موقف معارضي المقترح في حال كان الحاكم جمهورياً أو الرئيس دونالد ترامب نفسه.

ورغم الخلاف الدستوري حول تفسيره، تستخدم ويتمر، قانون الطوارئ لعام 1945 كأساس للاحتفاظ بصلاحيات الطوارئ وإصدار الأوامر الأحادية لمكافحة انتشار وباء كورونا دون التشاور مع مجلسي النواب والشيوخ، مثل أمر البقاء في المنازل وإغلاق المدارس والأعمال التجارية «غير الأساسية»، إضافة إلى الحد من التجمعات وفرض ارتداء الأقنعة وقيود التباعد الاجتماعي، تحت طائلة الملاحقة القانونية.

ومن المتوقع أن تستمر ويتمر باستخدام قانون 1945، لتمديد حالة الطوارئ بسبب استمرار وباء كورونا، علماً بأنها أمرت مؤخراَ بتمديد الطوارئ حتى مطلع شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

وكان المشرعون الجمهوريون قد وافقوا على تمديد حالة الطوارئ بموجب قانون 1976 حتى 30 نيسان (أبريل) الماضي، لكنهم أحجموا عن التمديد لفترة إضافية بسبب تفرّد ويتمر في اتخاذ القرارات، ما دفع الحاكمة الديمقراطية إلى استخدام قانون 1945 لتمديد الطوارئ دون موافقة السلطة التشريعية، التي لجأت إلى القضاء لفض النزاع الدستوري مع الحاكمة وحلّ التناقض القائم بين قانوني 1945 و1976.

موقف ويتمر

من جانبها، تطالب ويتمر، سكان الولاية بعدم التوقيع على العريضة، قائلة إن إلغاء قانون 1945 من شأنه أن يعرض التقدم الذي تم تحقيقه في ميشيغن للخطر، لأنه سيُسقط جميع القرارات التي اتخذتها حتى الآن لمكافحة تفشي الفيروس في الولاية.

وقالت إن صلاحيات الطوارئ هدفها «الحفاظ على سلامة الناس»، لافتة إلى أن كل حاكم للولاية منذ العام 1945 كان بإمكانه أن يستخدم الصلاحيات نفسها لو اقتضت الظروف ذلك. وتعهدت قائلة: «سأقاتل للتأكد من أن كل حاكم يأتي من بعدي لديه الصلاحيات نفسها، إذا –لا سمح الله– وجدوا أنفسهم في وضع يستوجب منهم استخدام هذه الصلاحيات».

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مجموعة «غلينغاريف» ونشرته صحيفة «ديترويت نيوز» مؤخراً، رضا 59 بالمئة من المستطلعين عن أداء ويتمر خلال الوباء، مقابل معارضة 38 بالمئة.

ويأتي الجدل حول قانون 1945 في الوقت الذي تستعد فيه ميشيغن لزيادة محتملة في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين، حيث ستكون قدرة ويتمر على فرض القيود الوقائية خاضعة للمفاوضات مع السلطة التشريعية، في حال تم إلغاء القانون القديم.

لكن معارضي العريضة الشعبية يعوّلون أيضاً على حملة مضادة باسم «حافظوا على ميشيغن آمنة» Keep Michigan Safe لإجهاض المقترح قبل وصوله إلى السلطة التشريعية ذات الأغلبية الجمهورية، وذلك من خلال الطعن بصدقية التواقيع التي ستقدمها حملة «افتحوا ميشيغن».

ووصف المتحدث باسم حملة «حافظوا على ميشيغن آمنة»، مارك فيسك، العريضة الشعبية بأنها محاولة «حزبية غير مسؤولة للاستيلاء على السلطة» وأنها «ستعرّض الصحة العامة للخطر». 

وأضاف أن التوقيع على العريضة «سيقوّض قدرة القادة المنتخبين، سواء كانوا ديمقراطيين أو جمهوريين، والخبراء الصحيين على إبقاء العائلات آمنة أثناء الوباء».

لكن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، مايك شيركي –وهو أحد أبرز الداعمين للعريضة الشعبية– قال إن قانون 1976 «أكثر من كافٍ» لمواجهة حالات الطوارئ في الولاية، مشيراً إلى أن القرارات الأحادية للحاكمة تلحق أضراراً فادحة بشركات ومواطنين دون آخرين، مثل قرارها بالسماح بإعادة فتح الكازينوهات مع الإبقاء على دور السينما مغلقة.

وأشار إلى أنه لو وافقت الحاكمة على عدم الاستئثار بالسلطة، ومشاركة المشرعين في عملية اتخاذ القرارات، لكانت الولاية اليوم في موقع أكثر عقلانية ومنطقية.

وبحسب القائمين على حملة «افتحوا ميشيغن»، سيتم تقديم نحو نصف مليون توقيع للسلطات الانتخابية في وقت لاحق من الشهر الجاري، حيث يتعين على المسؤولين مراجعتها والمصادقة عليها خلال مهلة 75 يوماً. مما يعني أن المقترح قد يبلغ مجلسي النواب والشيوخ بحلول شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل أو أوائل العام 2021 كحد أقصى.

وإلى حينه، ستحتفظ ويتمر بصلاحيات الطوارئ بموجب قانون 1945، إلا في حال ارتأت المحكمة العليا بالولاية، عكس ذلك في إطار الدعوى التي قدمها مجلسا النواب والشيوخ ضد دستورية تفسير الحاكمة لقانون 1945 وتناقضه مع قانون 1975.