لانسنغ – تحت عنوان حماية البيئة والصحة العامة، وقّعت حاكمة ولاية ميشيغن غريتشن ويتمر –يوم الأربعاء الماضي– أمراً تنفيذياً جديداً يقضي بوضع خطة شاملة للحد من انبعاثات الكربون المسببة للاحتباس الحراري، وصولاً إلى جعل الولاية «محايدة الكربون» بحلول العام 2050.
ويعني مصطلح «محايد الكربون»، تحقيق المساواة بين انبعاثات الكربون الصادرة عن استهلاك الطاقة والنشاطات الحيوية الطبيعية كتنفس الكائنات الحية من جهة، وبين ما يتم استهلاكه من الكربون عبر عمليات التمثيل الضوئي لدى النبات من جهة أخرى.
وبموجب أمرها التنفيذي، طلبت الحاكمة الديمقراطية من دائرة البيئة والطاقة والبحيرات العظمى، وضع خطة استراتيجية شاملة قبل نهاية العام القادم، للحد من انبعاثات الكربون في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية، علماً بأن ميشيغن هي الولاية العاشرة من حيث انبعاثات الكربون في الولايات المتحدة بحسب «إدارة معلومات الطاقة» الفدرالية.
ويأتي قرار ويتمر في سياق قرارات مماثلة اتخذها الحكام الديمقراطيون في تسع ولايات أميركية أخرى حتى الآن لمواجهة خطر التغير المناخي، الذي يقول بعض العلماء إنه أصبح داهماً. في حين يرى الرئيس دونالد ترامب والجمهوريون أن هذا التوجه يقوض الصناعة الأميركية ويصب في مصلحة الصين.
وقالت ويتمر في بيان: «العلم واضح. فتغير المناخ يؤثر بشكل مباشر على صحتنا العامة وبيئتنا واقتصادنا وعائلاتنا»، مشيرة إلى أن «هذا الواقع الخطير يتسبب بالفعل في ضرر في جميع أنحاء ميشيغن، حيث تعاني المجتمعات الملوّنة ومحدودة الدخل بشكل غير متناسب، ولهذا السبب اتخذت إجراءات فورية لحماية ولايتنا».
وأضافت «نحن مدينون لأطفالنا وأحفادنا بترك عالم أكثر أماناً وصحة ونظافة لهم».
وأوضحت أنه «من خلال خطوات شاملة وجريئة، سنكافح أزمة المناخ من خلال تحديد هدف الحد من الكربون والسعي إلى تحقيقه بلا هوادة بحلول عام 2050»، مؤكدة أن هذا التوجه سيؤدي إلى خلق وظائف جديدة في مجال إنتاج الطاقة النظيفة وترشيد الاستهلاك.
وبحسب توجيهات الحاكمة، يجب أن تكون جميع المباني الحكومية الجديدة في ميشيغن «محايدة الكربون»، كما أنه على المباني القائمة تخفيض استخدام الطاقة بنسبة 40 بالمئة بحلول عام 2040.
كذلك حددت ويتمر هدفاً بتخفيض انبعاثات الغاز الدفيئة في الولاية بنسبة 28 بالمئة مقارنة بالمستوى المسجل في عام 1999، وذلك بحلول العام 2025.
وخلا الأمر التنفيذي من ذكر الانبعاثات الصادرة عن مصانع السيارات التي تشكل العمود الفقري لاقتصاد الولاية، لكن بعض الشركات المصنعة، مثل «فورد»، وضعت خططها الخاصة لتخفيض انبعاثات الكربون، وقد بدأت بالتحول إلى إنتاج السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة.
وبينما أشاد دعاة حماية البيئة بقرار ويتمر بوصفه خطوة إلى الأمام في التحول نحو إنتاج الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الصديقة للبيئة، قالت أمبر ماكان، المتحدثة باسم زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس شيوخ الولاية، إن السناتور مايك شيركي «ليس متفاجئاً من مسعى الحاكمة للسيطرة على المناخ عبر أمر تنفيذي»، لافتة إلى أن «ويتمر لجأت بالفعل إلى الأوامر التنفيذية للسيطرة على كل شيء في الولاية»، في إشارة إلى القرارات الأحادية التي اتخذتها في مواجهة وباء كورونا على مدار الأشهر الستة الماضية.
Leave a Reply