مجلس ميشيغن التشريعي يمرر مجموعة مشاريع قوانين استعداداً للانتخابات: تسهيل فرز الأصوات الغيابية .. وتشديد عقوبات التزوير

لانسنغ – أقرت الهيئة التشريعية في ميشيغن، الأسبوع الماضي، مشروع قانون يجيز للمسؤولين عن العملية الانتخابية في الولاية، البدء بفرز الأصوات المرسلة عبر البريد، خلال اليوم السابق ليوم الانتخابات المقررة في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وذلك تحسباً للإقبال القياسي المتوقع على التصويت الغيابي وحفاظاً على نزاهة الانتخابات.

ويسمح المقترح الذي تم تمريره بأغلبية ساحقة في مجلسي النواب (94–11) والشيوخ (35–2)، بالبدء بمعالجة الأصوات المرسلة عبر البريد –دون عدِّها– ابتداء من الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين 2 نوفمبر القادم وحتى الثامنة من مساء اليوم نفسه، وذلك في المدن والبلدات التي يتجاوز عدد سكانها 25 ألف نسمة، على أن تبقى الأصوات محفوظة داخل مغلفات سرية لا يتم فتحها حتى إغلاق صناديق الاقتراع في اليوم التالي.

وبحلول يوم الاثنين المنصرم، بلغ عدد الناخبين الذي طلبوا بطاقات التصويت الغيابي في ميشيغن، أكثر من 2.4 مليون ناخب، فيما توقعت سكرتيرة الولاية، جوسلين بنسون، أن يتجاوز العدد، ثلاثة ملايين بحلول موعد الانتخابات، مستبعدة أن يساهم المقترح في تلافي تأجيل إعلان النتائج، مشيرة إلى أن المسؤولين يحتاجون إلى مهلة سبعة أيام وليس عشر ساعات فقط، بسبب الإقبال القياسي المتوقع على التصويت عبر البريد في ظل استمرار وباء كورونا.

وقد طالب المشرعون الديمقراطيون بتعديل مشروع القانون، لإجازة فرز الأصوات قبل ثلاثة أيام من موعد الاقتراع في جميع بلديات الولاية، غير أن الأغلبية الجمهورية رفضت مطلب الأقلية وأصرت على مهلة اليوم الواحد مع حصر الإجراء الجديد في البلديات التي يتجاوز عدد سكانها 25 ألف نسمة، وهي 72 مدينة وبلدة في مختلف أنحاء الولاية.

وقالت السناتور الجمهورية وسكرتيرة الولاية السابقة، روث جونسون، إن مشروع القانون الذي لايزال يحتاج إلى توقيع الحاكمة غريتشن ويتمر ليصبح قانوناً، «سيساعد موظفي الانتخابات ويحافظ على نزاهة عملية الاقتراع في الوقت نفسه»، مؤكدة أن الوقت الممنوح كافٍ لفرز الأصوات بشكل فعال وآمن.

وفي سياق آخر، تقدم مشرعون جمهوريون بطلب استئناف لحكم قضائي يجيز مواصلة احتساب الأصوات التي تصل عبر البريد لمدة 14 يوماً بعد إغلاق صناديق الاقتراع، طالما أنها ختمت بتاريخ 2 نوفمبر أو قبله. وهو حكم من شأنه أن يؤخر الإعلان عن نتائج الانتخابات وقد يتسبب بحالة بلبلة في حال كانت النتائج متقاربة.

تشديد عقوبات التزوير

وفي إطار الحرص على نزاهة الانتخابات تزامناً مع بدء إرسال بطاقات الاقتراع للناخبين عبر البريد، أقرّ مجلسا النواب والشيوخ في ميشيغن، خلال الأسبوع الماضي، حزمة تشريعية جديدة تنص على تشديد عقوبات الأفراد الذين يقومون بممارسات احتيالية خلال الانتخابات مثل تزوير طلبات التصويت الغيابي للحصول على بطاقات الاقتراع وملئها باسماء أشخاص آخرين.

وبحسب الحزمة المؤلفة من مشروعين، فإن ملء عدة طلبات للحصول على بطاقات الاقتراع، أو تقديم بيانات كاذبة في الطلبات أو تزوير التواقيع، سيُعامل كجناية تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة تصل إلى ألف دولار، علماً بأن الكذب في طلبات التصويت الغيابي يُعتبر –وفق القانون الحالي– جنحة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 93 يوماً أو غرامة مالية بقيمة 500 دولار فقط. 

ولا تزال الحزمة التي قدمها السناتور الجمهوري عن لابيير، كفين دالي، بحاجة إلى توقيع الحاكمة غريتشن ويتمر لتصبح نافذة، مع الإشارة إلى أنه تم تمرير الحزمة بدعم من الجمهوريين والديمقراطيين، حيث تم إقرارها في مجلس الشيوخ بنتيجة 32–6، وفي مجلس النواب بنتيجة 77–26، وكان معظم المشرعين المعترضين ديمقراطيون.