ديترويت – أقر مجلس مفوضي مقاطعة وين، بالإجماع، موزانة المقاطعة للسنة المالية الجديدة بقيمة 1.66 مليار دولار، دون أية زيادة أو نقصان من موازنة السنة المنصرمة التي انتهت يوم الأربعاء الماضي، في 30 أيلول (سبتمبر) المنصرم. وأكد المسؤولون أن الموازنة التي قدمتها إدارة المحافظ وورن أفينز، متوازنة للسنة السادسة على التوالي، كما تتضمن فائضاً متوقعاً يقارب خمسة ملايين دولار. وقالت رئيسة المجلس أليشا بيل (ديمقراطية عن ديترويت)، إن المسؤولين حرصوا على وضع موازنة تضمن استمرارية البرامج والخدمات المقدمة للسكان خلال هذه الأوقات المضطربة.
وتلحظ الموازنة استمرار تمويل معظم الدوائر بنفس مستويات ما قبل وباء كورونا مع إعادة معظم الموظفين الذين تم تسريحهم مؤقتاً بموجب أوامر الإغلاق.
علاوة على ذلك، تتوقع المقاطعة الحصول على 76 مليون دولار من الحكومة الفدرالية بموجب قانون «كيرز» الذي أقره الكونغرس لمواجهة التبعات الاقتصادية لوباء كورونا. وتخطط المقاطعة لاستخدام تلك الأموال لتقديم 50 مليون دولار في شكل منح للأعمال التجارية الصغيرة خلال السنتين المقبلتين.
ومن المتوقع أن تعيد حكومة المقاطعة النظر في بعض بنود الموازنة في حال إقرار المزيد من المساعدات الفدرالية.
وقال المسؤولون إن اللجنة أيضاً قد تحتاج إلى إجراء تعديلات على الميزانية، بسبب حكم أصدرته المحكمة العليا في ميشيغن مؤخراً بمنع المقاطعات من تحقيق أي ربح من خلال بيع الممتلكات المصادرة بسبب الضرائب، مع إلزامها بدفع الفائض كتعويض للأفراد الذين تمت مصادرة ممتلكاتهم.
Leave a Reply