لانسنغ – أقرّ مجلسا النواب والشيوخ في ميشيغن مؤخراً، حزمة تشريعية من شأنها مساعدة أصحاب السوابق على تنظيف سجلاتهم العدلية وبدء حياة جديدة.
وتنص الحزمة المكونة من سبعة مشاريع قوانين على إنشاء نظام جديد لتنظيف السجل العدلي أوتوماتيكاً من دون تقدم المدانين بأي طلب للقيام بذلك، بحيث يمكن محو جنايتين وأربع جنح بمجرد مرور المدة الزمنية المحددة، بواقع سبع سنوات من تاريخ صدور الإدانة بارتكاب جنحة، وعشر سنوات من تاريخ الإدانة بارتكاب جناية أو بعد انقضاء عقوبة السجن، مع استثناء جرائم الإتجار بالبشر وجرائم الاعتداء التي تسفر عن سقوط قتلى أو إصابات بالغة.
وتحدّد الحزمة التي لا تزال بحاجة إلى توقيع الحاكمة غريتشن ويتمر لتصبح نافذة، الإدانات غير المؤهلة للشطب، بالجنايات التي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن مدى الحياة، إضافة إلى القيادة تحت تأثير الكحول، ومخالفات المرور التي تتسبب بوفيات أو إصابات خطيرة، وإساءة معاملة الأطفال.
أما الإدانات الجنائية المؤهلة للشطب فيمكن التقدم بطلب محوها بعد ثلاث إلى سبع سنوات من قضاء عقوبة السجن أو فترة الإفراج المشروط أو المراقبة.
كما تتيح الحزمة زيادة عدد الجنح والجنايات المؤهلة للشطب بموجب طلب المدان، من جنحتين وجناية واحدة حالياً، إلى ما يصل إلى ثلاث جنايات وعدد غير محدود من الجنح، بحسب التعديل المقترح.
وينص أحد مشاريع القوانين أيضاً على معاملة الجنايات والجنح التي يتم ارتكابها في غضون 24 ساعة كأنها إدانة واحدة، ما عدا جرائم الاعتداء التي تستهدف أشخاصاً آخرين.
ويسهّل أحد المشاريع كذلك، آلية محو الجرائم المتعلقة بتجارة واستهلاك الماريوانا في ميشيغن، استناداً إلى موافقة الناخبين على تشريع هذه النبتة المخدرة في انتخابات 2018، لكن مشروعاً آخر ضمن الحزمة يمنع محو أحكام الماريوانا من السجل العدلي، في حال تقدّم أي شخص متضرر بطلب استئناف.
وقال السناتور الديمقراطي عن آناربر، جيف إيروين، إن الحزمة حظيت بدعم من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء.
وأضاف أنه «إذا ظل الشخص المدان بعيداً عن المتاعب لعدد محدد من السنوات من دون ارتكاب أية جريمة أخرى، وكانت الجريمة التي ارتكبها أصلاً غير عنيفة، فعلينا إذن أن نمحوها»، مشيراً إلى أن هذه الحزمة ستؤثر بشكل إيجابي على مئات آلاف الأشخاص من سكان الولاية.
وأوضح إيروين بأن هناك حوالي 235 ألف شخص في ميشيغن مدانون بجرائم استهلاك الماريوانا وحيازة كميات بسيطة منها، كما أن هناك بضعة مئات آلاف من الأشخاص الذين أدينوا بجنحة القيادة من دون رخصة أو بدون تأمين، مؤكداً أن هذه الإدانات تثقل كاهل مجتمعات السود في الولاية بشكل خاص.
ورغم تمرير الحزمة بأغلبية ساحقة في مجلسي النواب والشيوخ، إلا أنها قوبلت باعتراض بعض الأعضاء، بينهم السناتور الجمهوري عن شبه الجزيرة العليا، أد ماكبرُوم، الذي أعرب عن خيبة أمله لعدم الالتفات إلى المدانين بالقيادة تحت تأثير الكحول.
وقال إن هؤلاء محرومون من العمل وغير قادرين على رعاية أسرهم بسبب الإدانات الصادرة بحقهم، لافتاً إلى أن العقوبة التي يتعرض لها هؤلاء مبالغ فيها و«تتجاوز بكثير ما ينص عليه القانون من ناحية إنزال العقاب المناسب بمرتكبي هذه التصرفات الطائشة».
Leave a Reply