صدى الولاية

تمديد البطالة

وقّعت حاكمة ميشيغن، غريتشن ويتمر –الثلاثاء الماضي– حزمة تشريعية أقرها مجلسا النواب والشيوخ في الولاية، تشمل تمديد إعانات البطالة من 20 إلى 26 أسبوعاً، وهو الحد الأقصى للاستفادة من مساعدات البطالة الفدرالية، فضلاً عن قوننة معظم التعديلات التي أدخلتها الحاكمة على نظام البطالة لاحتواء تبعات وباء كورونا.

ومررت السلطة التشريعية، الحزمة الجديدة بعد انتفاء شرعية أوامر الحاكمة بموجب حكم من المحكمة العليا في الولاية. وتتضمن الحزمة إعفاء المتقدمين من شرط البحث عن العمل إذا أكد صاحب العمل أن التسريح مؤقت. لكن المشرعين رفضوا تعديلاً آخر أقرته الحاكمة سابقاً لتسريع معالجة الطلبات، بحيث سيتعين على وكالة تأمين البطالة تقييم جميع الوظائف التي تركها المتقدمون خلال الـ18 شهراً الماضية، بدلاً من مراجعة آخر وظيفة فقط.

وقالت ويتمر إن حوالي 2.2 مليون عاطل عن العمل في ميشيغن حصلوا على أكثر من 25 مليار دولار منذ 15 آذار (مارس) المنصرم، مؤكدة أنه «لا ينبغي على سكان ميشيغن أن يقلقوا بشأن كيفية وضع الطعام على المائدة أو دفع فواتيرهم، خاصة أثناء تفشي جائحة عالمية»، مطالبة المشرعين بتقديم المزيد من الحلول لدعم العمال الذين فقدوا وظائفهم بسبب الوباء.

فتح مكتبة

بعد مرور 17 شهراً على إغلاقها، أولاً بسبب أعمال الترميم ثم بسبب وباء كورونا، عادت «مكتبة هنري فورد المئوية» في ديربورن، لاستقبال الزوار وسط إجراءات وقائية مشددة للحد من انتشار فيروس «كوفيد–19».

المكتبة المغلقة منذ أيار (مايو) 2019، بدأت باستقبال هواة القراءة مجدداً بساعات عمل محدودة، من الساعة الثانية بعد الظهر حتى السادسة مساء أيام الثلاثاء حتى الخميس، ومن الساعة العاشرة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر أيام السبت، مع مواصلة توفير الخدمة على جانب الرصيف للزوار الذين لا يرغبون بدخول المكتبة في التوقيت ذاته.

وسيتم استقبال عموم الزوار في الطابق الثاني حصراً، مع إلزامهم بارتداء الكمامات وقياس حرارتهم قبل السماح لهم بالدخول، فضلاً عن الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي بين الأفراد الذين لا يقيمون في المنزل نفسه. وسيُسمح للزوار بالتجول بين رفوف المكتبة وتفقد محتوياتها إضافة إلى استخدام عدد محدود من الحواسيب المتاحة.

ويتوجب على الزوار إعادة الكتب والمواد المكتبية عبر صندوق خاص، لكي يتسنى عزلها والتأكد من خلوها من الفيروس المستجد قبل إتاحتها للزوار من جديد.

تطهير داخلي

أسفر تحقيق داخلي مستمر، حول فساد وحدة مكافحة المخدرات في شرطة ديترويت، عن تنحية عدد من عناصر الدائرة، بينهم شرطي تم طرده من منصبه، فيما من المتوقع أن يواجه زملاء له تهماً جنائية أخرى مع استكمال التحقيق. وقال قائد الشرطة جيمس كريغ، إن التحقيق الداخلي الذي أطلقه في صيف 2019 تحت اسم «حملة تنظيف»، كشف عن سلوكيات غير قانونية واسعة النطاق من قبل عناصر الوحدة، من بينها الكذب لاستصدار أوامر تفتيش، وسرقة أموال من مداهمات المخدرات فضلاً عن الاحتيال على نظام تسجيل ساعات العمل الإضافي.

ومنذ انطلاق التحقيق قبل 15 شهراً، طُرد شرطي واحد، وتقاعد رقيب وثلاثة عناصر آخرين أثناء التحقيق معهم، في حين يخضع شرطيان آخران للتحقيق حالياً، بينما تم فصل زميلين لهما مؤقتاً من دون راتب بعد الكشف عن سلوكيات مريبة. ولفت كريغ إلى أن التحقيق الذي يجري بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) قد يستغرق سنتين كاملتين، كاشفاً أنه تضمن إجراء مقابلات مع عشرة مخبرين و55 مشتكياً كانوا منخرطين في تجارة المخدرات ولم يتم اعتقالهم قط.

عبوات مرتجعة

مع انتهاء القيود المفروضة بسبب وباء كورونا، أصبح على جميع المحلات التجارية التي تبيع العبوات المرتجعة في ميشيغن، أن تستأنف قبول العبوات الزجاجية والبلاستيكية والمعدنية مقابل عشرة سنتات للعبوة الواحدة، كما كان معمولاً به سابقاً قبل الجائحة.

وكانت حكومة الولاية قد حظرت بشكل كامل إعادة العبوات المرتجعة إلى المتاجر منذ آذار (مارس) الماضي، بهدف الحد من مخاطر تفشي الفيروس المستجد، قبل أن تلجأ في حزيران (يونيو) المنصرم، إلى تخفيف القيود جزئياً عبر السماح بإعادة المرتجعات فقط إلى المتاجر الكبرى التي لديها ماكينات مخصصة لذلك.

وبحسب بيان وزارة الخزانة في ميشيغن، بات يتوجب على جميع المتاجر التي تبيع العبوات المرتجعة أن تستردها مجدداً من الزبائن، مع السماح للمحلات التي قد تعاني من مشاكل بسبب الضغط المتوقع، بتحديد ساعات معينة لاسترداد العبوات، أو وضع حدّ أقصى لقيمة المرتجعات عند 25 دولاراً في اليوم الواحد.

مكافحة الانتحار

بموجب قانون جديد وقعته حاكمة ولاية ميشيغن، غريتشن ويتمر، أصبح لزاماً على جميع المدارس العامة في الولاية وضع الرقم الهاتفي المخصص لمكافحة الانتحار على هويات جميع الطلاب من الصف السادس حتى الثاني عشر. 

وبحسب أحدث البيانات الرسمية المتوفرة، بلغ معدل الانتحار في ميشيغن، لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و24 سنة، حوالي 10.6 ضحية لكل مئة ألف نسمة، ارتفاعاً من 6.3 ضحية لكل مئة ألف نسمة في العام 2007. ويعتبر الانتحار ثاني مسبب للوفيات لدى هذه الفئة العمرية من سكان الولاية.

وينص القانون الجديد الذي أقره مجلس الولاية التشريعي، على تضمين الهويات الطلابية رقماً هاتفياً متاحاً على مدار الساعة لمساعدة الطلاب الذين يعانون من مشاكل نفسية قد تدفعهم إلى التفكير بالانتحار.