مجلس نواب ميشيغن (١١٠ مقاعد): هل يستطيع الديمقراطيون انتزاع الأغلبية؟

على المحك أيضاً في انتخابات 3 نوفمبر، جميع مقاعد مجلس نواب ولاية ميشيغن البالغ عددها 110 مقاعد.

ويشهد السباق هذا العام إنفاقاً انتخابياً غير مسبوق في إطار التنافس بين الديمقراطيين والجمهوريين للسيطرة على الأغلبية في المجلس الذي يتم انتخابه كل سنتين على عكس مجلس شيوخ الولاية الذي يجري انتخاب أعضائه الـ38 كل أربع سنوات بالتزامن مع انتخابات الحاكمية.

ويسيطر الجمهوريون حالياً على 58 مقعداً مقابل 51 للديمقراطيين ومقعد شاغر، ما يعني أنه يتعين على الحزب الأزرق انتزاع أربعة مقاعد إضافية على الأقل لاستعادة الأغلبية التي فقدوها منذ العام 2010.

ونظراً لدستور ميشيغن الذي يمنع النواب من الاحتفاظ بمقاعدهم لأكثر من ثلاث دورات متتالية (ست سنوات)، امتنع 25 نائباً حالياً عن خوض الانتخابات مما يفتح المنافسة على مصراعيها في بعض الدوائر المتأرجحة لاسيما في مقاطعة أوكلاند.

ومن أبرز المقاعد التي يراهن الديمقراطيون على اقتناصها في نوفمبر القادم، مقعد «الدائرة 38» التي تغطي مدن وولد ليك ونوفاي وليون وأجزاء من مدينة نورثفيل، و«الدائرة 39» التي تضم كوميرس وويكسوم وأجزاء من وست بلومفيلد)، و«الدائرة 61» (كالامازو) و«104» (ترافيرس سيتي).

لكن في المقابل يمكن للجمهوريين تعزيز أغلبيتهم عبر استعادة بعض المقاعد الخمسة التي خسروها في انتخابات 2018، مثل «الدائرة 19» التي تغطي معظم مدينة ليفونيا في مقاطعة وين.

وبحسب المراقبين، من المتوقع أن تسفر الانتخابات القادمة عن تعزيز تمثيل المجتمعات العربية الأميركية في مجلس ميشيغن النيابي، بإعادة انتخاب النائب اللبناني الأصل عبدالله حمود عن «الدائرة 15» التي تغطي معظم مدينة ديربورن، وفوز المرشح اليمني الأصل أبراهام عياش بمقعد «الدائرة 4» التي تشمل هامترامك وأجزاء من مدينة ديترويت، فضلاً عن احتفاظ النائب الجزائري الأصل، يوسف ربحي بمقعد «الدائرة 53» في آناربر، وجميعهم عن الحزب الديمقراطي.