حاكمة ميشيغن توقّع قانوناً جديداً لحماية الشركات والمستشفيات من دعاوى «كوفيد–19»

لانسنغ – وقّعت حاكمة ميشيغن غريتشن ويتمر تشريعات جديدة أقرّها مجلسا النواب والشيوخ في الولاية لتوفير الحصانة القانونية للشركات وأرباب العمل من الدعاوى القضائية التي قد يرفعها الزبائن أو الموظفون الذين يصابون بفيروس كورونا، طالما أنهم يطبقون بروتوكولات السلامة للحد من انتشار الوباء.

وتضمنت التشريعات الجديدة أيضاً، حماية المستشفيات ومقدمي الخدمات الطبية من الدعاوى القضائية المتعلقة بالوباء باستثناء حالات سوء السلوك المتعمد أو الإهمال الجسيم، وذلك بأثر رجعي من آذار (مارس) الماضي.

ويأتي توقيع الحزمة الجديدة بعد إبطال أوامر تنفيذية سابقة أصدرتها الحاكمة، واعتبرتها المحكمة العليا في ميشيغن «غير دستورية» بسبب تجاوزها لصلاحيات السلطة التشريعية المتمثلة بمجلسي النواب والشيوخ اللذين يسيطر عليهما الجمهوريون.

وفي قانون آخر، مشابه لأحد الأوامر التنفيذية الملغاة، وقّعت ويتمر على تشريع يمنع أصحاب العمل من اتخاذ إجراءات عقابية بحق الموظفين الذين يتغيّبون عن العمل لأسباب مرتبطة بـ«كوفيد–19».

وقالت الحاكمة الديمقراطية في بيان: «أتطلع إلى مزيد من التعاون مع الهيئة التشريعية حيث يمكننا إيجاد أرضية مشتركة». 

بدوره قال راعي مشروع القانون، النائب الجمهوري غراهام فيلير، إنه «من خلال وسائل الحماية هذه، سينعم موفّرو الوظائف لدينا براحة البال، لأنه إذا تصرفوا بمسؤولية واستثمروا الوقت والمال لاتباع بروتوكولات الصحة العامة، فسيتم حمايتهم من الدعاوى القضائية المتعلقة بهذا الوباء». 

وتابع قائلاً إن العمال أيضاً «سينعمون براحة البال لمعرفتهم بأنهم لن يُعاقبوا على اتباع بروتوكولات الصحة العامة» التي تتطلب منهم عدم الحضور إلى العمل في حال إصابتهم بـ«كوفيد–19» أو ظهور أعراض المرض عليهم أو مخالطتهم لمصابين بالفيروس.