حكم قضائي يُسقط قرار حظر حمل الأسلحة المكشوفة في محيط مراكز الاقتراع

لانسنغ – رفض قاضٍ في ميشيغن، الثلاثاء الماضي، قرار سكرتيرة الولاية جوسلين بنسون، بحظر حمل الأسلحة النارية المكشوفة في أماكن الاقتراع خلال يوم الانتخابات المقررة في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) القادم، معتبراً قرارها تجاوزاً لآليات تشريع القوانين في الولاية.

وقال القاضي كريستوفر موراي إن قرار بنسون ينطوي على «محاولة تشريع» دون المرور بالسلطة التشريعية، فضلاً عن كونه غير مبرر لأن الولاية لديها بالفعل قانون يحظر ترهيب الناخبين.

وأضاف القاضي المعيّن من قبل الحاكم الجمهوري السابق جون إنغلر، إن الهيئة التشريعية سبق وأن حددت المناطق التي يحظر فيها حمل السلاح، غير أن سكرتيرة الولاية قررت توسيع تلك المناطق، متسائلاً «كيف يمكن لذلك أن يتوافق مع قانون الولاية؟».

في المقابل، تعهّدت المدعي العام لولاية ميشيغن، دانا نسل، وهي ديمقراطية، باستئناف الحكم فوراً، قائلة إن «هذه القضية ذات أهمية عامة ومهمة لعملية الانتخاب».

وفي ردّها على قول القاضي موراي إنه كان بإمكان بنسون إصدار قرار الحظر قبل أشهر طويلة، لفتت مساعدة الادعاء العام، هيذر مينغاست، إلى أن الكشف مؤخراً عن مخطط اختطاف حاكمة الولاية غريتشن ويتمر، عزز الحاجة إلى قرار من هذا النوع.

وفي تعليقها على تجاهل الآليات القانونية للتشريع، قالت مينغاست إن قرار بنسون لا يتناقض مع القانون لأنه «لا يوجد حق مؤكد لحمل الأسلحة المكشوفة في جميع الأماكن وفي جميع الأوقات».

وكان موراي قد ذكر في حكمه أن قرار بنسون يحمل صفة تشريع سياسي لأنه ينطبق على جميع المقيمين في الولاية، ويشير ضمنياً إلى أنه من المتوقع أن تقوم أجهزة الشرطة بإنفاذه مثل القوانين التي تقرها السلطة التشريعية ويوقّعها الحاكم.

وقال موراي إنه في حين أن قانون الولاية لا يمنح الحق في حمل السلاح المكشوف، إلا أن التعديل الثاني من الدستور يمنح هذا الحق للمواطنين، بينا يضع قانون الولاية بعض القيود الضابطة.

وكتب موراي: «حتى إذا كان بإمكان المدعى عليها (بنسون) وضع قيود إضافية على الأماكن التي يمكن للأشخاص حمل الأسلحة فيها بخلاف القيود الواردة في القانون، يجب أن يتم ذلك من خلال الامتثال لقانون الإجراءات الإدارية»، مشيراً إلى أن عملية وضع القوانين من هذا النوع تتطلب إشعاراً عاماً والتعليق العام.

وكان مناصرون لحق حمل السلاح في ميشيغن قد رفعوا دعوى قضائية ضد قرار سكرتيرة الولاية بحظر حمل الأسلحة المكشوفة في محيط مراكز الاقتراع (100 قدم) بسبب تناقضه مع القانون الحالي وخلطه بين الحق في حمل السلاح وترهيب الناخبين، وليس له أي أسس قانونية أو دستورية. 

وقالت الدعوى إن القرار يخير سكان ميشيغن بين التخلي عن حقهم بحمل الأسلحة المكفول في التعديل الدستوري الثاني، وبين حقهم في التصويت.

من جانبه، رحّب رئيس مجلس نواب الولاية، الجمهوري لي تشاتفيلد، بحكم القاضي موراي. وكتب على «تويتر»: «مرة تلو الأخرى، تلجم المحاكم هذه الإدارة كلما تجاوزت حدودها»، معدداً قرارات سابقة أسقطها القضاء، مثل إغلاق الأنبوب النفطي في شمال الولاية (الخط 5)، وإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية، والتدخين الإلكتروني وسلطات الطوارئ لمكافحة كورونا.

وختم قائلاً: «لا أحد فوق القانون. لا يمكن تجاوزه. لدينا عملية ديمقراطية يجب اتباعها».