«هيومن رايتس» تنتقد عدم التزام لبنان بحقوق المرأة

بيروت – اعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أنّ لبنان لم يف بالتزاماته الدولية لحماية النساء والفتيات، رافعةً تقرير إلى لجنة الأمم المتحدة التي ستقيّم مدى التزامه باتفاقية «سيداو» للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في حزيران (يونيو) 2021.

وأكّدت المنظمة أنّ السلطات لم تحرز أي تقدّم في تطبيق التوصيات الدولية بما فيها وضع قانون موّحد للأحوال الشخصية يكفل المساواة بين جميع المواطنين والمواطنات، فضلاً عن تعديل قانون الجنسية للسماح للمرأة اللبنانية المتزوجة من رجل أجنبي بمنح الجنسية لأولادها.

وأشارت إلى أنّ لبنان يعتمد على قانون أحوال شخصية لـ15 طائفة، حيث المحاكم الدينية تمارس التمييز ضد النساء من جميع المذاهب، ولا تضمن لهن حقوقهن، مضيفةً أنّ عدم القدرة على منح الجنسية ينعكس على جميع نواحي حياة الأولاد والزوج بما في ذلك الإقامة، التعليم، القدرة على العمل، الرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية، فضلاً عن انعدام الجنسية لدى الأطفال. كما رأت «هيومن رايتس» أنّ إجراءات الحماية القانونية من العنف الأُسري، والاعتداء الجنسي، والتحرّش غير كافية.