ديترويت – وجهت هيئة مراقبة القضاء في ولاية ميشيغن، تهماً بالإدلاء بشهادة كاذبة وسوء السلوك الوظيفي، ضد القاضية في محكمة مقاطعة وين، تريسي غرين، على خلفية تسترها على ابنها، غاري ديفيس–هيد، الذي اتُّهم وأُدين العام الماضي بتعنيف زوجته وطفليه.
وأشارت الهيئة إلى أنه بين تموز (يوليو) 2014 وحزيران (يونيو) 2018، كانت القاضية غرين على دراية بأن ابنها قد لجأ إلى استخدام العنف مراراً بحق زوجته السابقة كاتي ديفيس–هيد، من خلال «صفعها وخنقها». كما أنها كانت تعلم بتعنيف ابنها لولديه (حفيديها) عبر ضربهما مراراً بالحزام، وهما دون سن 11 عاماً، وقد رأت –بنفسها– كدمات على وجه أحدهما، وقد أخبرها بأن والده هو من تسبب له بالأذى.
وقالت الهيئة إنه في «مرة واحدة على الأقل عام 2016 أو 2017، شاهدت القاضية، ابنها وهو يضرب أحد ولديه على وجهه وصدره في مطبخ منزلها.
ووفقاً للشكوى، كانت القاضية تعلم بأن ابنها ممنوع بقرار قضائي من استخدام العقاب البدني على الأطفال، ورغم ذلك حاولت التستر عليه عبر «إخفاء» كدمات الطفلين من خلال وضع مساحيق التجميل عليها.
وتواجه غرين تهمة الإدلاء بشهادة كاذبة بعد نفي معرفتها بتلك الإساءات أثناء استجوابها من قبل الهيئة القضائية.
وفي رد القاضية على أسئلة الهيئة في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، قالت: «كنت وما زلت أجهل أية إساءة مزعومة لأحفادي من قبل ابني»، مؤكدة أنها «لم ترتكب أي خطأ».
وأدين نجل القاضية غرين بتهمتين جنائيتين باستغلال الأطفال من الدرجة الثانية، العام الماضي في محكمة مقاطعة وين بمدينة ديترويت.
وخلال جلسة تجريد غاري ديفيس–هيد من حقوق حضانة طفليه في آذار (مارس) 2019، تمسكت غرين بشهادتها السابقة، قائلة إنها ستترك «لسمعتها في النزاهة واللياقة» الحديث عنها.
وتتولى غرين عضوية محكمة مقاطعة وين منذ مطلع العام 2019، حيث شغلت مقعداً قضائياً في محكمة الأسرة قبل أن تنتقل لاحقاً لقسم القضايا الجنائية، علماً أنها كانت قبل ذلك محامية لأكثر من عقدين، نشطت خلالها في قضايا لمّ شمل الأسر لاسيما جمع الآباء بأطفالهم القابعين في دور التبني.
Leave a Reply