مع الارتفاع القياسي في وتيرة الإصابات .. حاكمة ميشيغن تدرس إمكانية فرض قيود جديدة للحد من وباء كورونا

لانسنغ – قالت حاكمة ميشيغن، غريتشن ويتمر، يوم الثلاثاء الماضي، إنها تستكشف «الخطوات التالية» التي ستتخذها إدارتها للحد من الزيادة المضطردة في وتيرة الإصابات اليومية بفيروس كورونا.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت تفكر في إغلاق الولاية مرة أخرى، قالت الحاكمة خلال مؤتمر صحفي، إنها «تجري محادثات منتظمة مستمرة» مع مسؤولي وزارة الصحة في الولاية حول كيفية التعامل مع الزيادة «الخطيرة للغاية» في وتيرة الإصابات.

وقالت ويتمر إن الإصابات ارتفعت بشكل مضطرد خلال الشهر الماضي، كما تضاعفت حالات دخول المستشفى، أربع مرات مقارنة بمطلع تشرين الأول (أكتوبر) المنصرم، وهي أرقام «أسوأ مما كنا نشهده في الربيع» خلال ذروة الوباء.

وفي مؤتمر صحفي لاحق، عقدته يوم الخميس الماضي، دعت ويتمر سكان الولاية إلى تقليص خططهم للاحتفال بعيد الشكر وأعياد الميلاد رأس السنة، محذرة من أن ميشيغن متجهة لتسجيل أعلى معدل يومي للوفيات بفيروس كورونا بحلول عيد الميلاد المجيد.

وقالت المديرة الطبية التنفيذية في الولاية، الدكتورة جونيه خلدون «إذا تصرفتم بذكاء الآن، قد تنعمون بعطلات آمنة مع أحبائكم وهم أحياء في هذا الوقت من السنة القادمة».

وسجلت ميشيغن أكبر عدد من الإصابات اليومية منذ بداية الوباء، يوم الخميس الماضي، بالإعلان عن 6,473 إصابة جديدة في يوم واحد.

وبحلول 12 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، بلغ عدد إصابات «كوفيد–19» في ميشيغن أكثر من 236 ألف حالة، من بينها 7,811 وفاة، وفق بيانات وزارة الصحة في الولاية. 

ورغم ذلك، لم يصل معدل الوفيات اليومي بعد، إلى المستويات المسجلة خلال الأشهر الأولى من الوباء، لكن مسؤولي الصحة يخشون من أن يزداد الأمر سوءاً مع استمرار «الموجة الثانية» التي حذر منها علماء الأوبئة قبل أشهر.

وأوضحت الحاكمة الديمقراطية أن إدارتها تعمل عن كثب مع مسؤولي الصحة العامة والمستشفيات، معربةً عن رغبتها بعقد شراكة «من دون تسييس» مع الهيئة التشريعية من أجل اعتماد خطة عامة للحد من خطر الموجة الثانية من الوباء و«إنقاذ كل ما بوسعنا إنقاذه من الأرواح هنا في ميشيغن».

وكانت المحكمة العليا في ميشيغن قد أسقطت جميع الأوامر التنفيذية التي أصدرتها الحاكمة الديمقراطية بموجب حالة الطوارئ، بسبب تجاوزها للسلطة التشريعية التي تناط به صلاحية إعلان حالة الطوارئ لأكثر من 28 يوماً في الولاية، بحسب دستور ميشيغن.

ويقول قادة الأغلبية الجمهورية في مجلسي النواب والشيوخ، إن استخدام ويتمر لوزارة الصحة من أجل إعادة فرض بعض القيود على سكان ميشيغن –مثل الحدّ من التجمعات وإلزامية ارتداء الكمامات– ليس إلا محاولة جديدة للالتفاف على السلطة التشريعية وانتهاكاً صريحاً لحكم المحكمة العليا، الذي طالب الحاكمة بالتنسيق مع المشرعين لمواجهة الجائحة الصحية.

وكان قضاة المحكمة العليا في ميشيغن قد أجمعوا مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المنصرم، على عدم دستورية قرارات ويتمر بتمديد حالة الطوارئ بشكل أحادي، بعد 30 نيسان (أبريل) الماضي.

وكانت الحاكمة الديمقراطية قد أصدرت عشرات الأوامر التنفيذية بموجب صلاحيات الطوارئ، من بينها إغلاق الأعمال التجارية «غير الأساسية» و«أمر البقاء في المنازل» الذي انتهى مفعوله مطلع حزيران (يونيو) المنصرم.

وفي تصريحاتها للصحفيين الثلاثاء الماضي، وصفت ويتمر قرار المحكمة العليا بأنه «مربك»، مؤكدة حق إدارتها في فرض الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة الوباء عبر وزارة الصحة.

وكانت ويتمر قد دعت المشرعين مؤخراً إلى سن قانون لإلزام المواطنين بارتداء الأقنعة في الأماكن العامة على مستوى الولاية، مؤكدة أن ذلك سيكون «مفيداً لصحتنا وسلامتنا واقتصادنا». 

غير أن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، السناتور الجمهوري مايك شيركي، سارع إلى إعلان معارضته لمثل هذا التشريع.

الحرس الوطني

وفي سياق متصل، تقدمت ويتمر بطلب رسمي من إدارة الرئيس دونالد ترامب، لتمديد نشر قوات الحرس الوطني في ميشيغن حتى نهاية شهر آذار (مارس) 2021، وذلك للاستمرار في المساهمة بجهود احتواء وباء كورونا من خلال إجراء فحوص الفيروس وتوفير المعدات الطبية والمساعدات الغذائية للسكان المحتاجين في مختلف أنحاء الولاية، إضافة إلى تولي توزيع لقاح «كوفيد–19» فور المصادقة عليه من قبل السلطات المختصة.

وطالبت الحاكمة الديمقراطية، الرئيس ترامب والحكومة الفدرالية بتمويل انتشار قوات الحرس الوطني خلال هذه الفترة، بالكامل، بدلاً من 75 بالمئة.

وكان ترامب قد خفّض نسبة التمويل إلى هذا المستوى في آب (أغسطس) الماضي، حين وافق على تمديد نشر قوات الحرس الوطني حتى نهاية العام الجاري، مع تحميل حكومة الولاية 25 بالمئة من التكاليف.

وينتشر عناصر الحرس الوطني في أماكن متفرقة من ميشيغن منذ منتصف مارس 2020. 

كما ساهم سلاح الهندسة في الجيش الأميركي بإنشاء مستشفيين ميدانيين في ديترويت ونوفاي لعلاج المصابين بفيروس كورونا، قبل أن يتم إغلاق المنشأتين بسبب عدم وصول أعداد المصابين إلى المستويات التي حذر منها الخبراء.