استقالة مدير وكالة تأمين البطالة في ميشيغن

لانسنغ – بعد 18 شهراً على توليه المنصب، قدّم مدير وكالة تأمين البطالة في ميشيغن، ستيف غراي، استقالته –الأسبوع الماضي– على ضوء المشاكل العديدة التي واجهتها الوكالة وأدت إلى تأخير الإعانات عن عشرات آلاف العاطلين عن العمل خلال وباء «كوفيد–19».

وأعلن مكتب الحاكمة غريتشن ويتمر استقالة غراي دون تقديم أي تفسير لذلك، على أن تتولى ليزا إستلوند أولسون المنصب بالوكالة، كما فعلت خلال عامي 2007 و2008، في أواخر عهد الحاكمة الديمقراطية السابقة جينيفر غرانهولم.

وقالت تريش فوستر، كبيرة مسؤولي العمليات في مكتب الحاكمة: «تلتزم الإدارة بتقديم إعانات البطالة الحيوية لدعم الأسر العاملة في ميشيغن، بينما تكافح ولايتنا كوفيد–19». مؤكدة أن المديرة الجديدة لوكالة تأمين البطالة «أثبتت مراراً وتكراراً أنها ستفعل ما في وسعها لحماية عمال ميشيغن».

وقبل اختيارها لخلافة غراي، كانت أولسون تتولى إدارة مكتب الولاية لشؤون أرباب العمل في ميشيغن.

ووفقاً لمكتب إحصاءات العمل الأميركي، بلغ معدل البطالة في ولاية البحيرات العظمى ذروته، عند 24 بالمئة، في نيسان (أبريل) الماضي، وذلك إبان الإغلاق العام الذي فرضته الحاكمة لمكافحة «كوفيد–19»، وهو ما أدى إلى تدفق مئات آلاف طلبات البطالة على الوكالة التي واجهت مشاكل تقنية واسعة تسببت بتأخير المساعدات عن عشرات آلاف العاطلين عن العمل.

وجاءت الزيادة القياسية في أعداد طلبات البطالة إثر توسيع نظام الإعانات ليشمل فئات إضافية من القوى العاملة، إلى جانب تعزيز المساعدات النقدية بمبلغ 600 دولار أسبوعياً بموجب قانون «كيرز» الفدرالي الذي أقره الكونغرس ووقعه الرئيس دونالد ترامب للحد من الآثار الاقتصادية للوباء.

وانخفض معدل البطالة في ميشيغن خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي إلى 8.6 بالمئة، وسوف تصدر الأرقام الرسمية لشهر تشرين الأول (أكتوبر) المنصرم، في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وفي رسالة إلى الموظفين لم يذكر فيها أسباب استقالته، قال غراي إن الوكالة قدمت ما يعادل سبع سنوات من الإعانات لسكان ميشيغن خلال فترة سبعة أشهر فقط، لافتاً إلى أنه تم صرف إعانات بأكثر من 25 مليار دولار لحوالي 3 ملايين عاطل عن العمل في الولاية منذ منتصف آذار (مارس) الماضي.

وأعرب غراي، الذي اختارته ويتمر لتولي المنصب في أيار (مايو) 2019، عن «ثقته الكاملة» بخبرة والتزام أولسون، وقدرتها على تحسين عمل الوكالة.

وكانت قيادة الوكالة الحكومية قد تعرضت لانتقادات واسعة من قبل المشرعين الجمهوريين في مجلس نواب الولاية، الذين طالبوا بإجراء إصلاح شامل لها بعد تأخر عن صرف المساعدات لعشرات آلاف العاطلين عن العمل في شهر حزيران (يونيو) الماضي.