التوتر والانقسام يسيطران على أجواء الاجتماع الأخير لمجلس ديربورن هايتس البلدي: اتهامات متبادلة بالكذب والسرقة

بريانا غازورسكي – «صدى الوطن»

رغم شغور أحد مقاعده السبعة، في أعقاب انتخابات الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي التي أسفرت عن فوز العضو السابقة ليزا هيكس–كلايتون بسباق أمانة خزانة المدينة، لم تغب أجواء التوتر والانقسام عن الاجتماع الأخير لمجلس بلدية ديربورن هايتس، الثلاثاء الماضي، ما حال دون إقرار عدد من المقترحات التي انتهى التصويت عليها بالتعادل، فضلاً عن تعرض رئيس البلدية لوابل من الاتهامات الجديدة.

وشهدت الجلسة مناقشة عدة بنود مدرجة على جدول الأعمال، وفيما تم إقرار بعض المقترحات بالأغلبية، رفض المجلس مقترحين يقضي أحدهما بتكليف أمين الخزانة السابق زهير عبد الحق بمساعدة هيكس–كلايتون خلال المرحلة الانتقالية، فيما يقضي الآخر بإعادة تعيين غاري ميوتكي محامياً للبلدية لعامين إضافيين.

وكان العضو راي موسكات قد تقدم بمقترح يطالب المجلس بالسماح لعبد الحق بمساعدة كلايتون لمدة شهر، من 25 تشرين الثاني (نوفمبر) حتى 25 كانون الأول (ديسمبر) بأجر مقداره 8,500 دولار. 

وبعد المداولة بين الأعضاء انتهى التصويت إلى التعادل 3–3، ما أسفر عن إعادة صياغة المقترح بتكليف عبد الحق لمدة 28 ساعة أسبوعياً، بأجر مقداره 30 دولاراً في الساعة، لكن المقترح فشل بتعادل الأصوات مرة أخرى.

وكانت رئيسة المجلس دينيز مالينوسكي–ماكسويل قد عارضت المقترح الأولي، متسائلة باستغراب عن عدم تكليف أمين الخزانة الأسبق جون رايلي بالمهمة، وقالت: «لا يمكننا دفع هذا المبلغ الكبير من الإيرادات، كما أنني لا أفهم سبب عدم تكليفنا لأمين الصندوق الأسبق (جون رايلي) بهذه الخدمة التي أعلن مراراً أنه لا يمانع في إسدائها»، مضيفة: «أنا في حيرة من أمري.. بخصوص هذه المسألة».

وكان عبد الحق قد تولى منصب أمين الخزانة لفترة محدودة قبل إجراء الانتخابات.

من جانبها، أشارت أمينة الخزانة المنتخبة، هيكس–كلايتون، إلى ضخامة الأجر، لافتة إلى أنه يعتبر مبلغاً مرتفعاً حتى لو كان مقابل العمل بدوام كامل. وقالت: «هذا يعني أن الأجر سيكون 60 دولاراً تقريباً في الساعة».

ودافع موسكات عن مقترحه، مشيراً إلى أن 8,500 دولار ستكون مقابل العمل بغض النظر عن عدد الساعات في الأسبوع، «سواء كانت 40 أو 500 ساعة أسبوعياً»، على حد تعبيره.

 وقال: «لقد دفعنا للشخص الذي ساعدنا في المرحلة الانتقالية السابقة 35 دولاراً في الساعة».

وفضّل العضو دايف عبد الله إسناد المهمة إلى أمين الخزانة الأسبق، جون رايلي، بسبب خبرته الطويلة، موضحاً أن ذلك لا يتعارض مع «احترامه لأمين الخزانة السابق زهير عبد الحق».

وأسفرت عملية الاقتراع الأولية عن تصويت الأعضاء بيل بزي وراي موسكات وتوم وينسل بـ«نعم» على توظيف عبدالحق، مقابل اعتراض بوب كونستان ودينيز ماكسويل ودايف عبد الله، وبعد إعادة صياغة المقترح بأجر 30 دولار في الساعة، ولمدة 28 ساعة أسبوعياً، وافق عليه كل من موسكات وعبد الله وبزي، بينما عارضه كونستان وماكسويل ووينسل.

وفي ملف آخر، كان المجلس قد أصدر –في وقت سابق– قراراً يسمح لأمين الخزانة بإنشاء حسابات بنكية لصناديق التمويل البلدية، كعائدات خدمات الكايبل على سبيل المثال، لكن رئيس البلدية لجأ إلى استخدام حق النقض (فيتو) لإسقاط القرار الذي كانت قد تقدمت به كلايتون.

وحاول داعمو القرار في المجلس إسقاط «فيتو» باليتكو دون جدوى، علماً بأن إلغاء فيتو رئيس البلدية يتطلب موافقة خمسة أعضاء، وهو ما لم يتحقق نتيجة معارضة كل من ماكسويل وكونستان وعبد الله.

وفي سياق آخر، تجادل المجلس البلدي مع رئيس البلدية الذي طالب الأعضاء في وقت سابق بإعادة تعيين ميوتكي محامياً للبلدية، وسط إصرار غالبية الأعضاء على أن ميوتكي مايزال يتولى مسؤولياته بشكل «غير قانوني».

وكان العضو كونستان قد تقدم –في أيار (مايو) الماضي– بمقترح يقضي بإعادة تعيين ميوتكي محامياً للبلدية، لكن المجلس لم يوافق حينها على إقرار المقترح.

وخلال الاجتماع الأخير، قدم موسكات مقترحاً جديداً لتعيين ميوتكي لعامين إضافيين، وقد نال المقترح تأييد عبد الله لطرحه على التصويت، إلا أن المجلس عارضه بأغلبية خمسة أعضاء، مقابل كونستان وحده.

وفي حديث مع «صدى الوطن»، قال عبد الله إنه دعم المقترح لاستجلاء الأجواء داخل المجلس، معرباً  –في الوقت نفسه– عن رغبته في رؤية شخص جديد يشغل المنصب. وقال: «أعتقد بأن المحامي ميوتكي قام بعمل جيد جداً، ولكنني أود رؤية الخيارات المتاحة أمامنا».

 وأكد على حاجة المجلس إلى «محام غير متحيز». وقال: «لقد شغل ميوتكي هذا المنصب لفترة طويلة، لذلك يجب علينا أن نبدأ في تفحص الخيارات الأخرى، ولكن يبدو أنه من الصعب العثور على أي شخص للتقدم لنيل المنصب الجديد، ومع كل الاستقالات الأخيرة، لا يبدو أن الأمور تبشر بنتائج إيجابية».

كذلك، شهد الاجتماع توجيه موسكات اتهاماً لرئيس البلدية بشراء سيارة حكومية دون إطلاع المجلس، لافتاً إلى أن باليتكو انتقد عبد الحق لقيامه ببعض المشتريات دون أخذ إذن المجلس. وقال: «في 28 تموز (يوليو)، طلب المجلس سجلات من شركة «بلانت موران» للمحاسبة، ومن رئيس البلدية، تشمل قائمة بالمركبات المملوكة للمدينة، وإلى من تم تخصيصها، ووجدنا أن سيارة رئيس البلدية، هي من نوع: «فورد توروس إنترسبتور»، موديل 2018».

وأكد موسكات أن المجلس البلدي لم يوافق مطلقاً على شراء سيارة جديدة لرئاسة البلدية، منوهاً بأن سعرها يقارب 30 ألف دولار. وتساءل موسكات قائلاً: «كيف يمكن لرئيس البلدية صرف 30 ألف دولار دون موافقة المجلس البلدي؟ لا أفهم كيف يمكنه اتهام شخص آخر، بينما يقوم هو بشراء سيارة منذ عامين، من وراء ظهر المجلس».

وأضاف: «إنني أرغب بشدة برؤية سجلات الوقود والأميال المقطوعة لأداء أغراض شخصية.. لم أكن راغباً بإثارة هكذا أسئلة، ولكنك تجبرني حقاً على القيام بذلك»، لافتاً إلى  أنه يجب تزويد سيارات البلدية بنظام تحديد المواقع (جي بي أس) لضمان عدم استخدامها لأغراض شخصية.

من جانبه، أكد باليتكو أن المجلس وافق على شراء السيارة آنفة الذكر، وخاطب موسكات قائلاً: «لقد أبلغتك أن أية سيارة لا يمكن شراؤها إلا بموافقة المجلس». وعندها قاطعه موسكات بالقول: «لا دليل على ذلك.. أطلب منك إظهار تلك الموافقة، عليك التخلي عن السيارة أو التقدم باستقالتك».

وعندما قال موسكات إن باليتكو «يسرق» من أموال البلدية، رد باليتكو باستياء قائلاً: «أنت لا تعتذر أبداً، دائماً توجه الاتهامات.. أنت الكاذب وأنت اللص».

ولدى محاولتنا في «صدى الوطن» التعرف على موقف رئيس البلدية من تعليقات موسكات، قال باليتكو إنه لن يدلي –في الوقت الحاضر– بأية تعليقات على اتهامات موسكات، لأن التحقيق في المزاعم المنسوبة إليه لا يزال جارياً.