غراند رابيدز- تقدّمت مجموعة من المدارس الدينية، الاثنين الماضي، بدعوى قضائية ضد وزير الصحة في ولاية ميشيغن، بسبب القيود الحكومية الأخيرة التي تمنع التدريس الشخصي في المدارس الثانوية بذريعة مكافحة وباء كورونا، زاعمين أن مثل هذه الإجراءات «غير عادلة» وتنتهك الحقوق الدستورية وتفشل «في تحقيق الصالح العام».
وقالت الدعوى المقدّمة أمام المحكمة الفدرالية في غراند رابيدز، ضد الوزير روبرت غوردون، إن أمر إغلاق المدارس الثانوية، «مفصّل وفق قياس واحد تم فرضه على الجميع، دون أن يتسم بالمرونة التي تسمح للمدارس بإقامة الدروس الدينية حضورياً».
وهو ما اعتبرته الدعوى انتهاكاً للحريات الدينية المكفولة بالدستور الأميركي من خلال التمييز ضد المؤسسات الدينية. وأشارت الدعوى إلى أنه بموجب قانون ميشيغن، فإن أي شخص لا يلتزم بالأمر الحكومي الأخير «مذنب بارتكاب جنحة وقد يُسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، بينما يمكن للعديد من المؤسسات والكيانات الأخرى، الاستمرار في إقامة الأنشطة المختلفة بحضور شخصي».
وجاءت الشكوى القضائية المقدمة من قبل «جمعية المدارس غير العامة في ميشيغن» في نفس اليوم الذي أعلنت فيه الحاكمة غريتشن ويتمر عن تمديد الإغلاق المؤقت لمكافحة وباء كورونا حتى 20 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، ومن ضمنها إغلاق جميع المدارس الثانوية في الولاية، وسط ارتفاع حاد في معدل إصابات «كوفيد–19».
ووفقاً للدعوى القضائية الفدرالية، أنفقت كل من أكاديمية «أفريست» في كلاركستون، ومدرسة «لانسنغ الكاثوليكية» ومدرسة «الأب غابرييل ريتشارد» الثانوية في آناربر، آلاف الدولارات لتطبيق إجراءات وقائية مشددة وفعالة ضد انتقال عدوى «كوفيد–19»، بالتزامن مع إقامة الصفوف الشخصية والمحاضرات الدينية خلال العام الدراسي الحالي.
وأكد المحامون في الشكوى أن الإصابات التي تم رصدها في هذه المدارس كانت «محدودة للغاية»، حيث لم تبلّغ أكاديمية «أفريست»، التي تضم 357 طالباً، عن أية إصابات هذا الخريف. أما مدرسة لانسنغ الكاثوليكية، التي تضم حوالي 437 طالباً و 43 من أعضاء هيئة التدريس، فقد أبلغت عن 15 إصابة يعتقد أنها وقعت خارج الحرم المدرسي.
وقال دومينيك إيوكو، رئيس المدرسة الكاثوليكية، في بيان، إن جميع الأدلة تظهر أنه خلال الأشهر الثلاثة التي أقامت خلالها المدرسة الصفوف الحضورية، لم تسجّل أية طفرة في تفشي الفيروس ولم يتم نقل أي من الطلاب أو المعلمين إلى المستشفى، وبالتالي لم ينتج أي عبء إضافي على نظام الرعاية الصحية لدينا».
أما ثانوية الأب غابرييل ريتشارد، التي تضم 468 طالباً و47 مدرساً، فقد أبلغ عن 27 حالة يُعتقد أنها وقعت أيضاً خارج الحرم المدرسي في آناربر.
وأشارت الشكوى القضائية إلى أن قرار الإغلاق يحرم الطلاب المسجلين في تلك المدارس من التعليم الديني الذي هو في صميم عقيدتهم وسبب التحاقهم بتلك المدارس.
وأضافت أن «منع الطلاب من الالتحاق بالمدارس الدينية التي تطبق إجراءات وقائية، في الوقت الذي تسمح فيه التجمعات الأخرى التي لا حصر لها والتي تشكل مخاطر متساوية أو أعلى، هو أمر غير عقلاني وتعسفي».
وبصفته واحداً من أولياء الأمور، قال الدكتور كريستوفر عبود، في بيان مرفق بالدعوى، إن عائلته اختارت تسجيل ابنهم في مدرسة لانسنغ الكاثوليكية «لأننا نؤمن إيماناً راسخاً بأن الإنسان هو روح وجسد في نفس الوقت، وأن ممارسة عقيدتنا تتطلب عناصر مادية معينة، مثل التناول والاعتراف، وهي عناصر لا يمكن تحقيقها من خلال محادثات الفيديو والوسائل التكنولوجية الأخرى».
وتسعى الدعوى إلى إصدار حكم قضائي يسمح للمدارس بمواصلة التعليم الشخصي وإقامة الأنشطة الحضورية.
والجدير بالذكر أن المحكمة الأميركية العليا كانت قد أصدرت مؤخراً، قراراً بمنع ولاية نيويورك من فرض قيود على التجمعات في المراكز الدينية بذريعة وباء كورونا، في حكم اعتبره القضاة المحافظون انتصاراً للتعديل الأول الذي يضمن حرية ممارسة الشعائر الدينية.
وبحسب رأي الأغلبية في المحكمة العليا فإنه «حتى في حالة حدوث جائحة، لا يمكن إهمال الدستور ونسيانه».
Leave a Reply