الكونغرس يدرس حزمة تحفيز جديدة بقيمة 916 مليار دولار .. وإغلاق حكومي يلوح في الأفق

واشنطن – في أحدث تطورات المفاوضات الجارية في الكونغرس حول إقرار حزمة تحفيز جديدة، يدرس المشرعون الأميركيون، مقترحاً بقيمة 916 مليار دولار قدمه وزير الخزانة ستيفن منوتشين.

وهذه الحزمة تزيد قليلاً عن قيمة خطّة مساعدات تبلغ 908 مليارات دولار اقترحتها، الأسبوع الماضي، مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيّين والجمهوريّين.

وكلا الحزمتين تتضمنان تمويلاً إضافياً للشركات الصغيرة وتوزيع لقاحات كورونا، لكنهما تختلفان في عدة بنود بينها إعانات البطالة، حيث تتضمن حزمة المشرعين مساعدات أسبوعية بقيمة 300 دولار للعاطلين عن العمل لمدة 16 أسبوع، في حين أن حزمة إدارة ترامب تتضمن توزيع دفعة شيكات بقيمة 600 دولار على الأفراد المؤهلين، أسوة بشيكات حزمة التحفيز الأولى (1,200 دولار).

وقال منوتشين إن الحزمة الجديدة تشتمل على أموال للمجتمعات المحلية وحماية للشركات من الملاحقات المتعلقة بـ«كوفيد–19»، وهي كانت نقاطاً شائكة بين الجمهوريين والديمقراطيين. 

وقُدّمت الخطة الجديدة إلى رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، نانسي بيلوسي، التي اجتمع معها منوتشين، مساء الثلاثاء الماضي، إلا أنها لم تطرح الحزمة على التصويت بعد. 

ويأتي الاقتراح الجديد من إدارة الرئيس دونالد ترامب بعدما توقفت محادثات التحفيز منذ شهور.

وكان الرئيس المنتخب، جو بايدن، شدد على الحاجة إلى مساعدة الأسر الأكثر ضعفاً والشركات على الخروج من هذا الوضع.

وتُواجه المناقشات التي يجريها أعضاء الكونغرس نقطتي خلاف رئيسيتين: حماية الشركات من بعض الدعاوى القضائية، لا سيما في حالات اصابة موظفين بفيروس كورونا، وهي نقطة يدافع عنها الجمهوريون، وتقديم مساعدة للولايات والمجتمعات المحلية وهو أمر يطالب به الديمقراطيون. 

ويتضمن الاقتراح، الذي قدّمه البيت الأبيض، كلا الموضوعين، وهو ما قد يسمح للحزبين بالتوصل أخيراً إلى اتفاق. 

ولكن بحسب المراقبين، تبدو حظوظ إقرار الحزمة التحفيزية قبل انتهاء عهد الكونغرس الحالي ضئيلة للغاية، لاسيما بسبب الخلافات السياسية المستعرة حول إقرار الموازنة العامة للحكومة الفدرالية، والتي يمكن أن تؤدي إلى إغلاق حكومي قبل نهاية العام الحالي.

إغلاق محتمل

بينما تمكن مجلس النواب الأميركي، الأربعاء الماضي، من الحصول على أصوات كافية من أجل تمديد تمويل الحكومة الفدرالية أسبوعاً واحداً في مسعى لتجنب الإغلاق الذي قد يصبح واقعاً في حال عدم إقرار موازنة الدفاع التي يرهنها الرئيس دونالد ترامب بإلغاء الحماية القانونية لشركات التواصل الاجتماعي. 

وبينما وافق مجلس النواب ذات الأغلبية الديمقراطية على مواصلة تمويل الحكومة حتى 18 ديسمبر الجاري، وإقرار مشروع موازنة الدفاع بقيمة 740 مليار دولار، عرقل السناتور الجمهوري راند بول التصويت على المشروع، مطالباً بإلغاء بند يمنع سحب الجيش الأميركي من أفغانستان. 

وإذا لم يتم إقرار الموازنة العامة التي تتضمن العديد من بنود الإنفاق على أزمة كورونا، بحلول السبت 12 ديسمبر، فإن الإغلاق الحكومي سيكون حتمياً، حتى من دون الفيتو الذي لوح به الرئيس ترامب بوجه موازنة الدفاع.

وكان ترامب قد هدد بفرض الفيتو على مشروع القانون لأسباب عدة بينها أنه يتضمن بندا حول إزالة أسماء الجنرالات الكونفدراليين عن أسماء القواعد العسكرية.

كما عارض ترامب مشروع الميزانية لأنه لا يلغي ما يعرف بـ«الفصل 230» الذي يحمي الشركات التكنولوجية الكبرى مثل «غوغل» و«فيسبوك» و«تويتر» من المسؤولية القانونية عن المحتويات التي ينشرها مستخدمو تلك المنصات.

وفي تغريدة سابقة كتب ترامب بخصوص القانون، قائلاً إن «المادة 230، هي هدية حصانة تمنحها الولايات المتحدة لشركات التكنولوجيا الكبرى وتمثل تهديداً خطيراً لأمننا القومي ولنزاهة الانتخابات». 

ومن النقاط العالقة الأخرى معارضة مشروع قانون ميزانية الدفاع لخطة ترامب التي أعلن عنها في تموز (يوليو) الماضي وتقضي بخفض عديد القوات الأميركية في ألمانيا.

والقانون في حال اقراره سيجبر «البنتاغون» على إرجاء خفض عدد الجنود هناك البالغ 34,500 مدة 120 يوماً، إلى حين تقديم وزير الدفاع مراجعة حول هذا الأمر إلى الكونغرس.

والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة شهدت واحدة من أطول فترات الإغلاق الحكومي في تاريخ البلاد عام 2019، والتي استمرت أكثر من شهر، بسبب عدم اتفاق المجلسين على الإنفاق الحكومي، إثر خلافات بشأن تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك.