إدارة الحاكمة ويتمر تمدّد القيود المفروضة على المطاعم والحانات حتى مطلع فبراير

لانسنغ – أبدت حاكمة ولاية ميشيغن، غريتشن ويتمر –الأربعاء الماضي– انفتاحها على تخفيف القيود المفروضة لمكافحة وباء كورونا، في حال استمر معدل الإصابات بالتراجع خلال الأسبوعين القادمين، وذلك بعد قرارها تمديد الإغلاق المؤقت حتى مطلع شباط (فبراير) المقبل.
وبالفعل، لجأت إدارة ويتمر إلى تخفيف القيود تدريجياً، خلال الأسبوع المنصرم، من خلال السماح باستئناف الأنشطة الجماعية والرياضية داخل الأماكن المغلقة، مع التقيد بارتداء الأقنعة وبروتوكولات التباعد الاجتماعي، غير أنها أبقت على الحظر المفروض على خدمة الزبائن داخل الأماكن المغلقة في المطاعم والحانات حتى أول فبراير على أقل تقدير.
ووقّع وزير الصحة والخدمات الاجتماعية بميشيغن، روبرت غوردون، أمراً جديداً يقضي بتمديد القيود المفروضة على المطاعم والحانات، لافتاً إلى أن رفعها يتوقف على بيانات الوباء في الولاية.
وأشار غوردون إلى أن الأوقات الحالية ليست مناسبة «للتخلي عن الحذر»، على الرغم من تراجع أعداد الإصابات بالفيروس المستجد في الآونة الأخيرة، وقال: «نريد إعادة فتح أبوابنا بحذر، لأن الحذر يساهم في إنقاذ الأرواح». وأضاف: «تسمح الخطة الجديدة بممارسة النشاطات الجماعية والرياضية التي لا تتطلب الاحتكاك، مع ارتداء الأقنعة والتقيد بتعليمات التباعد الاجتماعي، لأنه ليس من السهل الخروج في الشتاء وممارسة الأنشطة الضرورية من أجل الصحة العقلية والبدنية».
من ناحيتها، أكدت الحاكمة الديمقراطية على تمديد القيود المفروضة على المطاعم والحانات حتى مطلع فبراير، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى السماح بتقديم المأكولات والمشروبات للزبائن، في بداية الشهر القادم، مع اعتماد تدابير وقائية معززة، تتضمن تحديد الطاقة الاستيعابية، مستدركة بالقول: «لكن القرار النهائي يعتمد على استقرار البيانات».
وخلال الأسبوع الماضي، سجلت ميشيغن حوالي 22 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، بزيادة طفيفة عن الأسبوع الذي سبقه، لكنه أقل بكثير من الذروة المسجلة خلال الأسبوع الممتد من 15 إلى 21 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، والذي بلغ حوالي 52 ألف إصابة. كما انخفض معدل الاختبارات الإيجابية إلى 8.9 بالمئة، مقارنة بـ14.2 بالمئة خلال الأسبوع الممتد من 5 نوفمبر إلى 29 كانون الأول (ديسمبر).
في المقابل، انتقد رئيس «جمعية المطاعم والفنادق في ميشيغن»، جاستن وينسلو، الخطة الحكومية الجديدة، لافتاً إلى أن قطاع الضيافة خلّف أكثر من مئة ألف عاطل عن العمل، وأن آلاف الشركات الصغيرة على وشك الإفلاس.
وقال: «منذ بداية الوباء، أغلقت مطاعم ميشيغن لفترات أطول بالمقارنة مع الولايات الأخرى»، مضيفاً «اليوم، تتفرد ميشيغن بأنها الولاية الوحيدة التي لا تزال مغلقة دون مسار واضح وقائم على البيانات لإعادة فتح المطاعم والحانات، وإعادة دمج القطاع بشكل كامل في الاقتصاد».
كما انتقد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس شيوخ الولاية، مايك شيركي، تلكؤ إدارة ويتمر في إعادة فتح المطاعم والحانات، واصفاً الخطة الجديدة بأنها دليل إضافي على «الإساءة المستمرة للعائلات وسبل عيشهم».
ووصف شيركي، القرار بأنه مثال آخر على «سياسة الصمم التي لا نزال نسمعها من الحاكمة، التي أدت تجاوزاتها إلى شلّ قطاع كامل»، في إشارة إلى قطاع الضيافة في الولاية.
وفي محاولة للضغط على الحاكمة الديمقراطية، دعا السناتور الجمهوري جيم ستاماس (عن ميدلاند) زملاءه في الحزب إلى عرقلة التعيينات الجديدة للحاكمة لإجبارها على رفع القيود المفروضة على المطاعم والحانات.
ستاماس، الذي يرأس «لجنة المخصصات» في مجلس شيوخ ميشيغن، انتقد أيضاً خطة وزارة الصحة لاستئناف خدمة الزبائن داخل المطاعم والحانات، بسبب القيود الصارمة التي يجري تداولها، بشأن تحديد الطاقة الاستيعابية.
وأكد ستاماس أن ميشيغن هي واحدة من ولايات قليلة ما تزال تحظر تقديم خدمات الطعام والشراب للزبائن داخل الأماكن المغلقة، لافتاً إلى أن تلك الولايات تمتلك خططاً واضحة لإعادة الفتح، على عكس ميشيغن التي تفتقد للخطط والمعايير المعتمدة لتحديد مسار استئناف النشاط الخدماتي. وقال: «طالما أن الحاكمة ترفض إعادة فتح آلاف المطاعم والشركات الصغيرة التي تواصل إغلاقها، فعلينا رفض تعييناتها».
وأوضح ستاماس، الذي يمتلك مطعماً في مدينة ميدلاند، بأن هدفه من وراء تعطيل التعيينات في عدد من الهيئات الحكومية والجامعية، هو «جلب الحاكمة إلى طاولة المفاوضات لمناقشة القضايا المتعلقة بكورونا، وإفهامها بأن للمجلس التشريعي دوراً مهماً في حكومتنا التمثيلية» في إشارة إلى تجاهل الحاكمة للسلطة التشريعية في تعاملها مع الوباء.
وشدد السناتور الجمهوري على أن أصحاب المطاعم يريدون إعادة فتح أعمالهم لكي يتمكنوا من مساعدة موظفيهم، وقال: «الكثير من هؤلاء العمال لم يتمكنوا من إعالة أسرهم في عيد الميلاد، وهم بالكاد يتدبرون تكاليف إيجاراتهم وفواتير الخدمات الأساسية، كالماء والكهرباء».
في المقابل، انتقدت ويتمر خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء الماضي، موقف ستاماس، وقالت إنه من المؤسف أن يلجأ أعضاء المجلس التشريعي إلى «التهديد» من أجل إعادة فتح المطاعم. وأضافت: «ما يحدث أمر خطير، وغير مسؤول حقاً، وآمل أن لا يعتزموا المضي بذلك».
وأكدت ويتمر بأن إدارتها تعمل على إعادة إشراك قطاع الضيافة في الاقتصاد، وقالت: «هذا القطاع لم يتم إغلاقه قطّ، إذ بوسع المطاعم تلبية الطلبيات الخارجية وتقديم المأكولات في الهواء الطلق». وأضافت: «لقد ساعدنا تلك الأعمال على تلبية احتياجاتها المالية، نريدهم أن يكونوا ناجحين، ونريد أن تكون القرارات مدفوعة بما هو أفضل لصحة الناس».