إجراءات أمنية مشددة لحماية مبنى الكابيتول في لانسنغ وسط مخاوف من احتجاجات مسلحة لأنصار ترامب

لانسنغ – تحسباً لتكرار حادثة اقتحام مقر الكونغرس في العاصمة الأميركية، واشنطن، اتخذت السلطات في عاصمة ولاية ميشيغن سلسلة تدابير أمنية لحماية مبنى الكابيتول في لانسنغ بعد ورود تقارير عن إمكانية حدوث احتجاجات مسلحة خلال الأيام القادمة.
وبحسب مذكرة داخلية لمكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي)، تخطط جماعات مسلحة «لانتفاضة ضخمة» في العاصمة واشنطن وأنحاء البلاد، إذا تمّ عزل الرئيس دونالد ترامب.
ووفقاً للمذكرة، تلقى «أف بي آي» معلومات تفيد بأن المتطرفين المؤيدين لترامب يدعون إلى «اقتحام المباني الحكومية والفدرالية والمحلية وحفل تنصيب جو بايدن».
وذكر التقرير أن «الاحتجاجات المسلحة يجري التخطيط لها في كل الكابيتولات الخمسين بالولايات المتحدة بين 16 و20 يناير الجاري على الأقل، وفي مبنى الكونغرس بواشنطن بين 17 و20 يناير أيضاً».
وفي السياق، دعا رئيس بلدية لانسنغ، آندي شور، الحاكمة غريتشن ويتمر، إلى نشر قوات الحرس الوطني في المدينة لاحتواء الاحتجاجات المتوقعة. بينما أصدرت لجنة الكابيتول قراراً بنصب سياج بارتفاع ستة أقدام حول المبنى الحكومي، استعداداً لتظاهرة مسلحة يجري الإعداد لها، يوم الأحد القادم.
وكانت لجنة الكابيتول، المعنية بالإشراف الإداري على المقر الحكومي الذي يضم مجلسي النواب والشيوخ ومكاتب حكومية أخرى، قد أجمعت –أيضاً– على حظر حمل الأسلحة الظاهرة داخل المبنى، إلا أن القرار الذي لقي معارضة محدودة من الجمهوريين، باعتباره تجاوزاً لصلاحيات السلطة التشريعية، قوبل بانتقادات لاذعة من الديمقراطيين، وعلى رأسهم مدعي عام الولاية، دانا نسل، التي اعتبرت القرار غير كافٍ لحماية أمن الكابيتول.
بدوره، طالب رئيس بلدية لانسنغ، بنشر قوات الحرس الوطني في المدينة خلال يوم الأحد القادم، وبالتزامن مع حفل تنصيب بايدن في 20 يناير الجاري، وذلك من أجل «توفير حماية إضافية» و«احتواء الحشود» و«التأكد من أن مبنى الكابيتول التاريخي والمكاتب والأعمال التجارية المحيطة به ستكون آمنة».
وقد أفاد مكتب الحاكمة بأن ويتمر تراقب الوضع عن كثب وسوف تحرص على اتخاذ الإجراءات الضرورية لحفظ الأمن والسلامة العامة.

لافتة جديدة تشير إلى حظر حمل الأسلحة الظاهرة داخل مبنى الكابيتول

ومن المتوقع أن ينتشر عناصر شرطة الولاية بكثافة بالتزامن مع الاحتجاجات المتوقعة، والتي لا توجد أدلة موثوقة على أنها ستكون عنيفة أو تخريبية، بحسب نائب رئيس لجنة الكابيتول، جون تراسكوت، الذي استدرك قائلاً: بأن »أحداً لا يريد أن يخاطر بالنظر إلى ما حدث في أماكن أخرى»، في إشارة إلى اقتحام مقر الكونغرس من قبل أنصار ترامب احتجاجاً على تثبيت فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأخيرة.

حظر محدود للأسلحة
قررت لجنة الكابيتول، حظر حمل الأسلحة داخل مبنى الكابيتول، باستثناء عناصر وكالات إنفاذ القانون والأفراد الذين لديهم رخص لحمل سلاح مخفي. كما لم يشمل القرار مسألة حمل السلاح في محيط المقر التشريعي.
وجاء قرار اللجنة المكونة من ستة أعضاء، بعد سنوات من النظر في مقترحات مماثلة، كان آخرها في ربيع 2020، عقب دخول مجموعة من المسلحين إلى قاعات مبنى الكابيتول في 30 نيسان (أبريل) الماضي، وذلك احتجاجاً على أمر الحاكمة غريتشن ويتمر، بـ«البقاء في المنزل» لمكافحة تفشي جائحة كورونا.
ولقي قرار اللجنة دعم زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، مايك شيركي، إلا أن رئيس مجلس النواب الجديد، الجمهوري جيسون ونتوورث، شكك بصلاحية لجنة الكابيتول بفرض مثل هذا الحظر مشيراً إلى أنه سيدرس الخيارات الممكنة لمعالجة الموضوع تشريعياً.
ورغم ذلك أكد ونتوورث في بيان، أن شرطة ولاية ميشيغن ستتولى تنفيذ القرار الجديد، «لضمان عدم وجود التباس في مبنى الكابيتول»، مطالباً الجميع بـ«احترام شرطة الولاية والقواعد التي يفرضونها».
في المقابل، حذرت نسل من أن قرار لجنة الكابيتول ليس كافياً لحماية أمن المبنى الحكومي. وقالت في تغريدة عبر «تويتر» صبيحة اليوم التالي لصدور الحظر المحدود: «إن وظيفتي ليست منح الموظفين الحكوميين والمواطنين أو الزوار القادمين إلى الكابيتول شعوراً كاذباً بالأمن خاصة في ظل الأوضاع الراهنة في ميشيغن وعموم البلاد».
وتابعت قولها: «أكرر، الكابيتول غير آمن».
وأشارت المدعي العام الديمقراطية التي ستتولى الدفاع عن لجنة الكابيتول في حال مقاضاتها حول القرار، إلى إن الأسلحة النارية «سواء كانت مرئية بشكل واضح أو مخفية بالملابس، لديها القدرة نفسها على إلحاق الأذى بالآخرين»، مؤكدة أن حظر الأسلحة المكشوفة «لا يقدّم الكثير من أجل تعزيز سلامة وأمن مبنى الكابيتول لدينا».
وأكد شور أن شرطة المدينة تتعاون مع شرطة الولاية لحفظ الأمن في محيط الكابيتول، داعياً سكان ميشيغن إلى عدم الاقتراب من الكابيتول خلال الفترة المذكورة.
أما الحاكمة الديمقراطية، غريتشن ويتمر، فقالت في بيان تعليقاً على قرار الحظر، إنه في الأيام العادية «يتجول مئات الأشخاص داخل مبنى الكابيتول، بمن فيهم مجموعات من طلاب الصف الرابع ومعلمين وأولياء أمور في رحلات مدرسية ميدانية للتعرف على حكومة الولاية» مضيفة أنه «لهذا السبب يجب علينا اتخاذ إجراءات لحظر جميع الأسلحة في الكابيتول للحفاظ على سلامة سكان ميشيغن».
يشار إلى أن لجنة الكابيتول كانت قد تلقت قبل أشهر إرشادات قانونية من نسل تشير إلى أن حظر الأسلحة النارية يقع ضمن سلطتها. لكن الانقسام بين أعضاء اللجنة حول هذه المسألة حال دون اتخاذ قرار الحظر قبل أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن من قبل أنصار الرئيس ترامب.