نائبان أميركيان عن ميشيغن يطالبان إدارة بايدن بوقف ترحيل نحو ألف مهاجر عراقي

واشنطن
طالب نائبان عن ميشيغن في الكونغرس الأميركي، إدارة الرئيس جو بايدن بوقف ترحيل نحو ألف مهاجر عراقي، وإيجاد حلول طويلة الأمد لهم ولعائلاتهم.
وأبرق النائبان آندي ليفين (ديمقراطي عن بلومفيلد) وجون مولينار (جمهوري عن ميدلاند)، برسالة –الخميس الماضي– إلى وزارة الأمن الداخلي ووكالة الهجرة والجمارك (آيس)، مطالبين بإعادة النظر بإجراءات ترحيل العراقيين منذ حزيران (يوينو) 2017.
وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قد باشرت حينها، بإبعاد مئات العراقيين المحكومين بالترحيل منذ سنوات عديدة بسبب سجلاتهم العدلية، وذلك عقب توصلها إلى اتفاق مع حكومة بغداد لاستقبالهم.
وحثت رسالة النائبين ليفين ومولينار على إعفاء أولئك المهاجرين من الترحيل، تفادياً لتعرضهم لأخطار التعذيب أو الاضطهاد أو الموت بسبب دينهم أو عرقهم، في حال إعادتهم إلى موطنهم الأصلي.
وأشارت الرسالة إلى أن الظروف في العراق تغيرت كثيراً منذ إصدار أوامر ترحيل هؤلاء، لافتة إلى أن إبعادهم لن يكون إجراء غير عادل وحسب، وإنما «سيكون أمراً خطيراً في حال عدم النظر في قضاياهم بشكل فردي استناداً إلى الظروف الراهنة في العراق».
وقال النائبان إن أكثر من ألف مسيحي كلداني، بينهم حوالي مئة في ميشيغن، ما زالوا يواجهون خطر الترحيل الفوري. ولفت ليفين إلى أن قاضياً فدرالياً بولاية تكساس أصدر مؤخراً، حكماً يمنع إدارة بايدن من تعليق عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين لمدة مئة يوم.
وأوضح أن وكالة «آيس» تواصل ترحيل الأشخاص، حتى بعد تولي إدارة بايدن وزارة الأمن الداخلي، مضيفاً: «لن يمكننا التخلي عن جهودنا لحماية المهاجرين العراقيين الذين قد يتعرضون للأذى أو التعذيب أو الموت، إذا أعيدوا إلى العراق».
ولفت ليفين إلى أنه حريص على العمل مع الإدارة الأميركية الجديدة لوقف عمليات الترحيل، وتأمين الإغاثة للمهاجرين العراقيين وعائلاتهم.
وتضم «الدائرة 9» التي يمثلها ليفين في مجلس النواب الأميركي عن ميشيغن، أكبر كثافة عراقية كلدانية في الولايات المتحدة، وفقاً لبيانات التعداد السكاني الأميركي.
وكانت محكمة الاستئناف الفدرالية قد ثبتت حكماً في نيسان (أبريل) 2019 يتيح للسلطات الفدرالية مواصلة عمليات ترحيل زهاء ألف محتجز عراقي، من قرابة 1,400 اعتقلتهم وكالة «آيس» صيف 2017.
وفي وقت سابق، بذل النائبان ليفن ومولينار جهوداً لتمرير مشروع قانون في الكونغرس، يقترح تأجيل عمليات ترحيل المهاجرين العراقيين لمدة عامين، ريثما يتم النظر في قضاياهم أمام محاكم الهجرة، كما أبرقا –حينها– برسائل إلى وزير الخارجية السابق مايك بومبيو للمساعدة في هذه القضية، لكن جهود النائبين باءت بالفشل.
وسلّط النائبان الضوء على قضية المهاجر العراقي جيمي الداوود (41 عاماً) الذي تم ترحيله من مقاطعة أوكلاند بميشيغن إلى العراق، والذي توفي لاحقاً متأثراً بمضاعفات مرض السكري، وأُعيد جثمانه إلى ميشيغن ليوراى الثرى قرب ضريح والدته.
وكتب ليفين ومولينار في الرسالة: «لم يكن جيمي قد زار العراق من قبل، ولم يملك بطاقة هوية معترف بها من الحكومة هناك، ولم تكن لديه عائلة، وليست لديه أية معرفة بالأماكن أو العادات، ولم يكن يتحدث اللغة (العربية)، وفي النهاية.. لم تكن لديه إمكانية الوصول إلى الرعاية الطبية التي كان من الممكن أن تنقذ حياته».
من جانبها، أشارت المحامية في «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» (أي سي أل يو)، ميريام أوكرمان، إلى أنه هناك عدد قليل من المهاجرين العراقيين المحتجزين، من بين المئات المعرضين لخطر الترحيل. وقالت: «ما يزال الوضع خطيراً (في العراق)، كما كان في السابق، لقد أعلمنا المحكمة بأن هؤلاء الموقوفين قد يواجهون الاضطهاد أو التعذيب أو الموت إذا أعيدوا إلى العراق».
وأعربت عن سعادتها بالجهود التي يبذلها النائبان ليفي ومولينار، وقالت: «يسعدنا حقاً أن نرى هذا الالتزام من كلا الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) بإيجاد حل طويل الأمد لهذه القضية».
واستشهدت أوكرمان بقضية سالم حمامة الذي تمكن من إسقاط حكم الترحيل الصادر بحقه والحصول على الجنسية الأميركية في إطار دعوى رفعها «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية». وقالت إذا أتيحت الفرصة لسماع قضايا الآخرين، فقد يكونون –أيضاً– في طريقهم للحصول على الجنسية.
وأضافت أوكرمان: «إننا نشهد اعترافاً حقيقياً بالحاجة إلى إصلاح نظام الهجرة لدينا، وهذا مجرد تفصيل صغير من الصورة الكبيرة».
وأوضحت أن إدارة بايدن يمكنها أن تقرر «ببساطة» وقف عمليات الترحيل، ما من شأنه أن يجعل المهاجرين يشعرون بالأمان.
وأفاد مسؤولو «آيس» بأنهم سيواصلون ترتيبات الترحيل لمن صدرت بحقهم أوامر نهائية بالإبعاد، بما يتفق مع الأحكام القضائية.
من ناحيته، قال رئيس «غرفة التجارة الأميركية الكلدانية»، مارتن منّا، إن تحديات الترحيل لم تتغير كثيراً، لافتاً إلى أنه يتوجب على الإدارة الأميركية والكونغرس الأميركي اتخاذ خطوات للمساعدة في تخفيف «الألم، والمعاناة، والقلق المستمر» لدى المهاجرين المحتجزين وعائلاتهم.
وقال منا: «هناك حاجة ملحة لإيجاد حل طويل الأمد، إما من خلال مشروع قانون في الكونغرس، أو عبر قيام الإدارة الأميركية بتوفير الحماية لهؤلاء الأشخاص».