«موجة احتيال غير مسبوقة» وراء التأخير في تلبية طلبات البطالة في ميشيغن

لانسنغ – قالت مديرة وكالة تأمين البطالة في ميشيغن، ليزا أستلوند أولسون، إن موجة غير مسبوقة من الطلبات الاحتيالية، كانت السبب الرئيسي وراء التأخير في تلبية مئات آلاف العاطلين عن العمل في الولاية خلال أزمة وباء كورونا.
وأضافت أولسون في شهادتها أمام لجنة تنمية الاقتصاد والشركات الصغيرة في مجلس شيوخ ميشيغن، الأسبوع الماضي، أن الوكالة رصدت ارتفاعاً كبيراً في محاولات الاحتيال على نظام البطالة أثناء الوباء، مما استدعى جهوداً إضافية من الموظفين للتدقيق بالطلبات المشكوك بصحتها، وأثر على سرعة الاستجابة للطلبات الشرعية.
وقالت إن المحتالين استخدموا طرقاً احتيالية متعددة للحصول على الإعانات، وقد بلغ ببعضهم الأمر إلى تقديم وثائق ومستندات مزورة وصولاً إلى الاتصال بمكاتب المشرعين المحليين والفدراليين لتأكيد هوياتهم المزيفة.
في المقابل، طالب السناتور الجمهوري، كَن هورن، بإعادة فتح مكاتب البطالة في الولاية واستئناف مقابلة المراجعين شخصياً للإجابة على تساؤلاتهم وحل مشاكلهم العالقة.
وأضاف أن العديد من العاطلين عن العمل يفتقدون إلى الوسائل والمهارات التكنولوجية لمتابعة الأمر عبر الإنترنت، كما أن الاتصالات الهاتفية لا يتم الرد عليها في معظم الأحيان.
وأوضحت أولسون أن وكالة تأمين البطالة تعمل على تسريع عملية الاستجابة من خلال تخصيص المزيد من الموظفين للتعامل مع الكم الهائل من الطلبات التي فاقت 3.5 مليون طلباً منذ بداية وباء كورونا في مطلع ربيع 2020.
وبحلول الاثنين الماضي، كان لا يزال لدى الوكالة نحو 20 ألف طلب عالق، بانتظار تقديم المزيد من الوثائق للبت بها من قبل المسؤولين.
وارتفعت طلبات البطالة في ميشيغن إلى مستويات قياسية خلال العام الماضي، لاسيما مع توسيع قاعدة المستفيدين من النظام بسبب أزمة وباء كورونا، لتشمل المقاولين والموظفين ذاتياً ومن يقبضون أجورهم وفق النموذج الضريبي 1099 والموعودين بفرص عمل جديدة.
والجدير بالذكر أن العاطلين عن العمل في ميشيغن قد تلقوا منذ بداية الوباء ما يزيد عن 28.5 مليار دولار، معظمها من الحكومة الفدرالية.
من جهة أخرى، نوهت أولسون إلى أن صندوق وكالة تأمين البطالة ينعم بتمويل جيد، ويحتوي حالياً على أكثر من 500 مليون دولار، مستبعدة أن تحتاج الولاية إلى الاستدانة من الحكومة الفدرالية لتغطية نفقات الصندوق خلال العام 2021
ويشار إلى أن أولسون تولت قيادة الوكالة، في الخريف الماضي، خلفاً لستيف غراي، الذي استقال من منصبه قبل أسابيع قليلة من صدور تقرير كشف أن إدارة الوكالة الحكومية فضلت توزيع إعانات البطالة بسرعة على أن تتخذ أية تدابير وقائية ضد الاحتيال.
ولدى سؤالها من قبل السناتور هورن عن المسؤول الفعلي عن ذلك القرار، قالت أولسون «إن تلك القرارات تم اتخاذها داخلياً»، مؤكدة أن المسؤولية تقع على عاتق مدير الوكالة السابق و«لهذا السبب كان هناك تغيير في القيادة»، وفق تعبيرها.