من دون الجمهوريين .. الكونغرس يتجه لإقرار حزمة تحفيز جديدة قبل منتصف مارس

تتضمن شيكات بقيمة 1,400 دولار للأسر.. وتمديد إعانات البطالة الفدرالية حتى نهاية أغسطس

واشنطن
تتجه الأغلبية الديمقراطية في الكونغرس الأميركي، إلى إقرار حزمة جديدة للإغاثة من فيروس كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار رغم المعارضة الجمهورية المطلقة في مجلسي النواب والشيوخ، والتي من شأنها أن تؤخر تمرير الخطة لعدة أيام.
واتخذ ديمقراطيو مجلس الشيوخ أول خطوة رئيسية، يوم الخميس الماضي، نحو تمرير حزمة الإغاثة قبل انتهاء صلاحية مساعدات البطالة الإضافية في 14 آذار (مارس) الجاري.
وصوت المجلس على بدء النقاش حول حزمة الإنقاذ، مما يمهد الطريق للموافقة عليها بعد أن اضطرت نائبة الرئيس كامالا هاريس إلى كسر التعادل بنسبة 50–50 بعد انقسام الشيوخ على أساس حزبي بحت.
وتنتظر الخطة، عملية صعبة، حيث أن الجمهوريين في مجلس الشيوخ الذين يعارضون الإسراف في الإنفاق التحفيزي خشية حدوث تضخم اقتصادي، لديهم أدوات تحت تصرفهم لتأجيل التصويت النهائي على مشروع القانون المكون من 628 صفحة بساعات أو حتى أيام.
ويريد الجمهوريون أن تتم قراءة جميع صفحات المقترح قبل مناقشته وطرح تعديلات عليه. وقال السناتور تيد كروز إن المساعدات المخصصة لكورونا ضمن المقترح لا تمثل سوى 9 بالمئة من إجمالي الحزمة، مشيراً إلى أن معظم البنود ليست إلا «لائحة أمنيات» حزبية للديمقراطيين الذين قال إنهم قرروا المضي قدماً في تمرير مشروع القانون بشكل أحادي.
وكانت الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي، قد أقرت يوم السبت الماضي، الحزمة البالغة 1.9 تريليون دولار وسط معارضة شاملة من الجمهوريين، حيث نال المقترح تأييد 219 نائباً ديمقراطياً وعارضه 212 نائباً بينهم ديمقراطي واحد.
وجاء تمرير الحزمة في مجلس النواب من دون تضمينها بند رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولاراً في الساعة، مقارنة بـ7.25 دولار منذ العام 2009.
وكان الديمقراطيون التقدميون يسعون لتضمين البند في خطة الإنقاذ التي تتضمن شيكات بـ1,400 دولار ستقدم لمعظم الأميركيين وتخصص مليارات الدولارات لتعزيز إيصال اللقاحات ومساعدة المدارس على إعادة فتح أبوابها وتمويل الحكومات المحلية وحكومات الولايات ودعم الشركات الصغيرة.
كما تمدد الحزمة تقديم مساعدات البطالة التي تنقضي مهلتها في منتصف مارس الحالي، بقيمة 400 دولار أسبوعياً حتى 29 آب (أغسطس) المقبل.
ولدى وصول الحزمة إلى مجلس الشيوخ، قرر الديمقراطيون المعتدلون حجب الشيكات 1,400 دولار عن الأفراد الذين يكسبون أكثر من 80 ألف دولار في السنة والأزواج الذين يكسبون 160 ألف دولار، علماً بأن نسخة مجلس النواب كانت ستمنع الشيكات عن الأفراد الذين يجنون مئة ألف دولار سنوياً ومئتي ألف للأزواج.

الوضع الاقتصادي
توقع مكتب الموازنة في الكونغرس الأميركي أن الديون الفدرالية سترتفع لأكثر من ضعف حجم اقتصاد الولايات المتحدة في غضون ثلاثة عقود.
وذكر مكتب الموازنة الأميركي عبر تقرير، أن الدين الفدرالي سيعادل 202 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2051، مقارنة بـ102 بالمئة في العام الحالي.
وأضاف المكتب: «يبدو أن مخاطر حدوث أزمة مالية تظل منخفضة على المدى القصير رغم ارتفاع العجز والديون الناتجة عن الوباء، لكن صعود الديون بمرور الوقت سيزيد من خطر حدوث أزمة في السنوات المقبلة».
بدوره، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول إنه يتوقع ظهور بعض الضغوط التضخّمية في الفترة المقبلة، لكنها لن تكون كافية على الأرجح لدفع البنك لرفع معدل الفائدة.
وذكر باول في مؤتمر نظمته صحيفة «وول ستريت جورنال»: «نتوقع أنه مع إعادة فتح الاقتصاد وتسارعه المأمول سنشهد ارتفاع معدل التضخم بسبب أثر فترة الأساس، ما قد يؤدي لبعض الضغوط التصاعدية في الأسعار». لكن باول أوضح أن التضخم المتوقع لا يتوقع أن يستمر لفترة طويلة أو تكون كافية لتعديل السياسة النقدية التيسيرية لبنك الاحتياطي الفدرالي.
وأشار رئيس الاحتياطي الفدرالي إلى أن رفع معدلات الفائدة سيتطلب عودة الاقتصاد للتوظيف الكامل وتسارع التضخم أعلى مستوى 2 بالمئة بشكل مستدام.
ولا يتوقع باول عودة التوظيف الكامل أو تسارع التضخم بشكل مستدام هذا العام، لكنه أشار إلى أن الصعود الأخير لعوائد السندات الحكومية نجح في جذب انتباهه.
وكان العائد على سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل قد ارتفع لأعلى مستوى في عام، وسط توقعات بتسارع التضخم مع تعافي الاقتصاد.
في سياق متصل، يرى «معهد التمويل الدولي» أن الدولار الأميركي أصبح مبالغاً في قيمته بشكل متزايد، مع صعود عجز الحساب الجاري للولايات المتحدة.
وقال كبير الاقتصاديين في المعهد، روبن بروكس، عبر تقرير: «المفاجأة الأكبر هي أن المبالغة في تقييم الدولار الأميركي قد زاد منذ آخر تقرير في نوفمبر 2020، رغم حقيقة هبوط العملة الأميركية».
وأوضح أن التدابير التحفيزية المالية القوية في الولايات المتحدة ساعدت في تعزيز آفاق نمو الاقتصاد الأميركي، لكنها تسببت في اتساع عجز الحساب الجاري للبلاد.
وأشار التقرير إلى أن الدولار مقوم بأكثر من قيمته الحقيقية بنحو 11.7 بالمئة، مقابل 10.2 بالمئة في التحليل الصادر في نوفمبر الماضي.